رصدت صحيفة «الحياة» اللندنية، الإثنين، 10 ملفات «شائكة وخلافية» تُثير التوتر في العلاقات بين مصر وقطر، من شأنها تصعيد المواقف بين البلدين، معتبرة أن التصعيد بين البلدين في الفترة المقبلة وارد. واعتبرت الصحيفة في عددها الصادر، الثلاثاء، أن «سقوط حكم الإخوان في مصر لم يكن مواتيًا للدبلوماسية القطرية التي ارتكزت في أحد أهم عناوينها الرئيسة على المراهنة على صعود الإسلام السياسي في المنطقة العربية، واستثمرت الدوحة في ذلك جهدًا ومالاً كثيرين على أمل احتضان من سيكونون قادة ومسؤولي دول أساسية في المنطقة العربية مستقبلاً، وفق توقعات الدوحة منذ سنوات»، بحسب الصحيفة. ورصدت الصحيفة الملفات «الشائكة» بين مصر وقطر، والتي حددت أولها في ملف الدعم القطري لجماعة «الإخوان» والرئيس المعزول محمد مرسي، وثانيها تغطية قناة الجزيرة ل«ثورة 30 يونيو» وما تلاها من أحداث وتحولات، وثالثها احتضان الدوحة للشيخ يوسف القرضاوي الذي أضاف إلى معارضته للسلطات الحالية معارضته للأزهر، ورابعها دعم قطر لحركة «حماس» واحتضانها لقياداتها، على رغم أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اتهم الحركة بتقديم دعم لوجستي لمتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي المصرية، منها عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة، الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا غالبيتهم من أفراد الشرطة، بحسب الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن خامس الملفات هو الحديث عن تقارب قطري مع «حزب الله» وإيران، لافتة إلى أن مصادر مصرية أكدت لوسائل إعلام لبنانية أن «مصر لا تتعامل مع (حزب الله) باعتباره كيانًا لبنانيًا، وتتعامل فقط مع مؤسسات الدولة في لبنان، لكنّ العلاقة مع الحزب ستتحدد وفقًا لمجريات المحاكمة المفترض إجراؤها في 28 من الشهر الجاري، والتي قد تسفر عن إعلان أسماء قيادات من حركة (حماس) و(حزب الله) ملاحقين قضائيًا من قبل السلطات المصرية»، بحسب الصحيفة. وأوضحت أن سادس تلك الملفات هو الاستثمارات القطرية في مصر، وفي واجهتها ما أثير بخصوص الوديعة التي وضعتها قطر في البنك المركزي المصري نهاية 2012، إلى أن تم سحبها في الأسابيع الأخيرة من 2013، وسابع الملفات هو اشتراك قطر مع تركيا في وصف ثورة 30 يونيو ب «الانقلاب» وثامنها إصرارهما على الترويج لشعار «رابعة» وتاسعها استضافة البلدين لقيادات إخوانية فارّة وتتنقل، وفق السلطات المصرية، بسهولة بين البلدين وتعقد اجتماعات لإسقاط الحكم الجديد في القاهرة. وتابعت: عاشر الملفات الخلافية بين الدوحةوالقاهرة يتمثل في أن مصر لا تغض الطرف عن أن محاصرة ظاهرة الإسلاميين المتشددين، لا محاباتها واحتضانها، وهذا الموضوع يعد أولوية أساسية لدول خليجية وعربية من أهم حلفاء مصر في الوقت الحالي، حسبما ذكرت الصحيفة. وقالت الصحيفة إن «العلاقات (المصرية - القطرية) تبدو حاليًا أمام خيارين: الأول هو استمرار حالة التوتر والصدام، أما الخيار الثاني فهو عزم القاهرةوالدوحة على استجابة لوساطات خليجية وعربية محتملة، على ألا ترث السنة الجديدة 2014 تركة السنة الماضية التي شهدت تصاعدًا في الأزمة بين الطرفين في أعقاب 30 يونيو». وأضافت: «الوقائع والإحداثيات القائمة والمنظورة تذهب إلى ترجيح الخيار الأول، لا سيما أن الخيار الثاني يعني انعطافه في السياسة الخارجية القطرية، وليس ثمة دلائل أو مؤشرات متوافرة مؤكدة تسعف المراقب للاستنتاج بأن ثمة صفحة قديمة تُطوى في الاعتبارات الدبلوماسية القطرية تجاه ملف الإسلام السياسي».