قال إنه من غير الطبيعي بقاء حكومة الوفاق.. والمرحلة القادمة ستشهد حكومة توافق بآليات جديدة مستشار رئيس الجمهورية الدكتور فارس السقاف ل"المنتصف": شكل الدولة اتحادية.. والأقاليم سيتم حسمها بعد الاستعانة بمتخصصين الوثيقة النهائية ستحدد المعالم النهائية لشكل الدولة وستُحفظ في الأممالمتحدة الأغلبية تتجه لأقاليم متعددة (2) بالشمال و(2) بالجنوب وإقليم عدن الاقتصادي الجنوب سيعود للدولة.. والحرب في الشمال توقفت الداخلية جاهزة لمواجهة أي حركة تمرد شعبية البرلمان سيستمر على صورته الحالية، لكن سيُردَف من مؤتمر الحوار على أساس تنفيذ مخرجات الحوار، وإحداث التوازن قال الدكتور فارس السقاف, في حوار موسع مع صحيفة المنتصف, إن التوجه الأكثر يميل نحو إقليمين في الشمال، وإقليمين في الجنوب ، وإقليم عدن الذي سيكون له خصوصية كإقليم اقتصادي، وأوضح أن هناك فترتين انتقاليتين تستمران لمدة عامين ستعقبان مؤتمر الحوار الوطني، الأولى تستمر إلى نهاية العام الجاري 2014، ومن مهامها صياغة الدستور الجديد للبلاد ، والاستفتاء عليه ، وتشكيل اللجنة الخاصة بتحديد عدد الأقاليم. وأضاف أن الفترة الانتقالية الثانية والتي ستبدأ نهاية العام الجاري 2014ستقوم بتهيئة وإعداد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حتى يتم التأسيس لمؤسسات دستورية شرعية وجديدة.
حوار/ أشرف الفلاحي بداية أرحب فيك وسأبدأ معك من حيث انتهى مؤتمر الحوار وذلك باستعراضه لوثيقة الحلول والضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية.. هل معنى ذلك أن مؤتمر الحوار قارب على الانتهاء فعلياً هذه المرة؟ - أعتقد أن مؤتمر الحوار الوطني قد تجاوز كل العقبات والعراقيل على مستوى المناقشات من قبل فرق العمل في الجلسة العامة، وخاصة فريق القضية الجنوبية، وتجاوز أيضاً العراقيل على الأرض. كيف ذلك؟ - العراقيل التي كانت تصعد بين الفينة والأخرى لعرقلة انتهاء الحوار وإيقافه، ونحن في الأسبوع القادم سنشهد الجلسة الختامية ، والسبت تم استعراض التقرير المقدم من فريق القضية الجنوبية، يعني سنحتفل أيضاً بمخرجات الحوار الوطني وذلك من خلال الوثيقة النهائية للحوار. ماذا ستحوي الوثيقة التي ذكرت؟ - ستحدد معالم الدولة القادمة، وبعد ذلك سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً خلال هذا الشهر، وستُودع الوثيقة هناك. أين سيتم إيداعها؟ - في مجلس الأمن الدولي ، وستصبح ملزمة لكل الأطراف في اليمن. ماذا عن الاعتراضات التي قُدمت من قبل بعض المكونات السياسية حول الوثيقة الخاصة بالقضية الجنوبية؟ - أزيلت تلك الاعتراضات ، وتم التوقيع على الوثيقة ومن كان يرفض التوقيع وقع عليها ، وجميع المكونات وقعت عليها ، وفريق القضية الجنوبية وقع عليها أيضاً بكامل أعضائه، وقد صدر بيان رئاسي يزيل ما التبس عند البعض. ما هي النقاط التي أزال البيان الرئاسي اللبس منها؟ - أن الوثيقة لا تتناقض مع المبادرة الخليجية، ولا تدعو إلى كيانات شطرية . لكن لا يزال حتى اللحظة شكل الدولة لم يحسم ، وذلك من خلال تأجيل الفصل حول عدد الأقاليم.. كيف تفسر هذا الأمر الذي يثير قلق الكثير؟ - شكل الدولة تحدد بدولة اتحادية من أقاليم، لكن عدد الأقاليم سواءً أكانت ستة أقاليم أم اثنين أو ما بينهما، سيحدد فيما بعد من خلال الاستعانة بخبراء وهم من سيقومون بتحديد عدد الأقاليم بناءً على معايير فنية. يعني سيظل الخلاف سيد الموقف من خلال ترحيل الحسم لعدد الأقاليم؟ - الخلاف ليس على الجوهر والمضمون، وإنما على الشكل. ما هي المعايير التي ستؤخذ في الاعتبار من قبل اللجنة كما ذكرت ؟ - كما هو معمول في كل دول العالم عند وضع تقسيمات للدولة، فإن المعايير الجغرافية، وكذلك المعايير الديمغرافية – السكانية - إضافة إلى الموارد والثروة ، وكذا معايير الروابط الاجتماعية فيما يتعلق بالأقاليم، وارتباط الأقاليم ببعضها البعض وبدون فواصل بينها حدية، كل ذلك، بحسب اعتقادي، سيتحكم في تحديد عدد الأقاليم. ما توقعات لعدد الأقاليم والتي ستخرج بها اللجنة التي ستكلف بتحديدها؟ أعتقد أن التوجه يذهب نحول أقاليم متعددة ، وليس إقليمين شمالي وجنوبي، وكذلك ليست ستة أقاليم، وربما تكون خمسة أقاليم. كيف ستوزع الخمسة الأقاليم؟ - التوجه الأكثر يميل نحو إقليمين في الشمال ، وإقليمين في الجنوب، وإقليم عدن الذي سيكون له خصوصية كإقليم اقتصادي، وفي النهاية نترك الأمر للخبراء. هل لك أن توضح لنا بناءً على المعلومات التي لديك ما طبيعة مرحلة ما بعد الحوار؟ - ستكون هناك فترتان انتقاليتان تستمران لمدة عامين، الأولى تستمر إلى نهاية العام الجاري 2014، ومن مهامها صياغة الدستور الجديد للبلاد، والاستفتاء عليه، وتشكيل اللجنة الخاصة بتحديد عدد الأقاليم ، أما الفترة الانتقالية الثانية والتي ستبدأ نهاية العام الجاري 2014ستقوم بتهيئة وإعداد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حتى يتم التأسيس لمؤسسات دستورية شرعية وجديدة. لكن، في ظل تسارع الأحداث وتصاعد وتيرة العنف في الجنوب وكذلك استمرار الحرب في شمال اليمن كيف يمكن التعامل مع هذه الأحداث؟ هذه الأحداث والتحولات لابد لها من إفرازات، وكل طرف يريد أن يحدد موقعه من الفترة القادمة، وستعرض إمكاناته على الأرض، حتى يُعمل له حساب، والمظالم التي وقعت على أبناء الجنوب، كان لابد من التعبير عنها بهذه الصورة أو تلك، واعتقد أنها ذهبت السكرة وجاءت السكرة، ولابد من التعامل العقلاني مع هذه القضايا، ونلاحظ في الجنوب أن الناس تعبوا من تعطيل أعمالهم نتيجة العصيان والاضطرابات وخروج المظاهرات، وفي النهاية سينحاز أبناء الجنوب إلى الدولة عندما تتواجد. هذا في الجنوب، ماذا عن الحرب الدائرة في الشمال؟ - الآن الحرب وضعت أوزارها ، وقد وقعت اتفاقيات لإيقاف الحرب نهائياً. هل تعتقد أن الحرب انتهت؟ - تم التفويض من قبل الحوثيين والسلفيين لمعالجة القضية، والآن المراقبون سيحلون في مواقع التماس، وستفتح الطرق، وبدأت خطة وقف إطلاق النار من السبت بعد أن تم التوقيع يوم الجمعة، والأمر مبشر فعلاً.. وستعود الأمور إلى نصابها، نتيجة للمتاعب التي خلفتها الحرب.. وفي تصوري أننا الآن في طريقنا لإحلال الدولة. كيف سيكون إحلال الدولة؟ - أنت ترى أن المظاهر المسلحة في الشوارع خفت إلى حد كبير، والشعب يؤيد مثل هذه الخطوات، وقضية أعمال التخريب التي تستهدف الكهرباء، الأيام القادمة ستكون حاسمة في هذا الجانب. هناك أنباء عن ترتيبات وتحركات شعبية منتصف الشهر الجاري.. ما قراءتك لمثل هذه التحركات إن حدثت؟ - الدعوة للتحرك في 14يناير كحركة تمرد كما حصل في مصر، أعتقد أن الأحزاب والكيانات التي ربما تقف وراءها حسب توهم البعض، تنصلت عن هذه الدعوة، واعتبرتها فوضى، وزارة الداخلية أخذت هذا الأمر على محمل الجد، لأن عمل مثل هذا، والإعلان عنه معناه اعتراف أنهم يخططون لإحداث البلبلة في البلاد. لكن، ألا تعتقد أن من حقهم الخروج في ظل الترهل الذي تعيشه البلاد، التزامن مع عجز الحكومة عن إحداث تغيير على أرض الواقع؟ - نحن الآن بحاجة، فعلاًً، إلى إعطاء فرصة للقيادة السياسية، وللحكومة أيضاً لأن تفرض النظام والقانون، وتوفر الخدمات للناس بما ذلك تحسين الظروف المعيشية لهم. بانتهاء الحوار الوطني، هل ستظل حكومة الوفاق على ما هي عليه الآن، أم أن تغييرات ستطالها.. القيادة السياسية مدركة لهذا الأمر؟ - لا أعتقد أنه من الطبيعي أن تستمر حكومة الوفاق ، بل لابد من تغيير ومن تعديل، لأن المرحلة القادمة ستدخل عناصر جديدة ، ونحن نقول إن المرحلة القادمة لابد لها من تسوية سياسية وفقاً لآليات جديدة، هذه الآليات الجديدة تكون قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تحقق تناسباً في المجلس النيابي. كيف سيحدث ذلك ؟ - البرلمان سيستمر على صورته الحالية ، لكن سيردف من مؤتمر الحوار على أساس تنفيذ مخرجات الحوار، وإحداث التوازن. بماذا سيردف؟ - يعني بلجنة توفيق أو ما شابه ذلك، لأنه لابد من صياغة لإبقاء شرعية مؤتمر الحوار، يتم إيجاد من خلال ذلك توازن بين المكونات، لأن مجلس النواب مسيطر عليه من قبل جهة حزبية معروفة بحكم الانتخابات السابقة. هل تعتقد أن الحزب المسيطر على البرلمان، وهو الشعبي العام، سيوافق على هذا الأمر؟ - طبعاً، لابد له أن يوافق باعتباره شريكاً في التسوية السياسية، وينبغي أن تتغير الأمور ، فالحكومة، مثلاً، ستدخل إليها عناصر جديدة.. فالحوثيون لم يمثلوا والحراك أيضاً وكذلك الشباب، والمرأة. لكن الحوثي لم يوافق على المبادرة الخليجية.. كيف سيحدث ذلك؟ - الآن يطالبون بأن يكون لهم تمثيل في الحكومة. هناك روايات تقول إن مجلس الشورى سيطاله أيضاً التغير.. هل لديك معلومات في هذا الشأن؟ - صحيح، هناك تفكير أن يضاف عناصر جديدة لمجلس الشورى، أو أن يُعاد من جديد لأنه غير منتخب، بحيث يكون هناك تمثيل متوازٍ ومتوازن. كيف ستصف مرحلة ما بعد الحوار، وكيف سيتعامل معها الرئيس هادي باعتبارك مستشاراً له؟ - الرئيس هادي وقيادته لعملية التسوية والتي تجاوزت الكثير من العراقيل والمشاكل.. لم يعد هناك من تحديات أكبر مما مضى، والفترة القادمة ستتأثر بارتدادات عملية الفوضى خلال الفترة السابقة ، وهي في الحقيقة فرقعات. لكن يقال إن الرئيس هادي أصابه الوهن خلال عامين من الحكم؟ - الرئيس هادي أقوى ما يكون في هذه الفترة، ولديه شرعية انتخابية محلية وشرعية إقليمية ودولية. رسالة تود قولها؟ - على الجميع أن لا يتجاهلوا هذه المرحلة، وخاصة النخب السياسية، ومن يتخلف سيتخلف عن صناعة مستقبل البلاد، ولن يسجل التاريخ له هذا الإسهام، وسيكون في غفلة من الزمن، ومن الأحداث التاريخية.. أعتقد الجميع يجب أن يساهم على الأقل كواجب وطني.
