عميد متقاعد /علي زين بن شنظور تبرز أمام القارئ لوثيقة حل القضية الجنوبية المزيد من التساؤلات المشروعة والوقفات المنطقية لوثيقة لم تكتمل شرعيتها في ظل غياب 80% من الأطراف الجنوبية الفاعلة القادرة على دعم تطبيقها في الواقع في حال الموافقة عليها باستكمال التفاوض حولها، ولذلك نقول : 1- لقد تم إلغاء البند الخاص بتحديد الأقاليم والاكتفاء ببند صغير ينص على أن يشكل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار، لجنة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم ودراسة خيار ستة أقاليم أو إقليمين أو أي خيار ما بينهما يحقق التوافق , وكنت قد أشرت في مقال سياسي سابق إلى بعض الأخطاء في آلية تحديد الأقاليم السابقة والتي تم إلغاؤها , ومع ذلك فإن تشكيل لجنة رئاسية لتحديد الأقاليم لم ينه الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحوار والتي وقعت على الوثيقة بشروط فكيف سيكون الأمر مع القوى التي قاطعت أو رفضت المشاركة في الحوار وهي تقريباً تشكل الأغلبية المؤثرة في الشارع؟. هل سيتم استيعاب ممثلي القوى الجنوبية في لجنة الرئاسة المعنية بتحديد الأقاليم وأسس إنشائها ؟ وهل سيقبل الحراك السلمي المقاطع للحوار بالتوقيع على الوثيقة في حال تم تعيين ممثلين عنهم ؟ خاصة وأن قوى الاستغلال لن تتنازل عن خيارها وكيف سيتم التعامل مع الشارع الجنوبي في حال استمر الرفض للوثيقة ؟ وهل لجوء مؤتمر الحوار لمجلس الأمن لإصدار قرار دولي يؤيد الوثيقة سينجح في إقناع قوى الاستغلال واستعادة الدولة بالتنازل عن خيارهم بهذه السهولة ؟ أم عن طريق القوة التي ستشعل حرب من جديد أسوأ من حرب 1994م , وهل يستطيع الموقعون على الوثيقة من الجنوب أن يقنعوا الشارع الجنوبي بتوقيعهم أم أنه توقيع غير ملزم ولن يجد طريقه للتنفيذ في الجنوب وبالتالي ما هي الفائدة من الوثيقة إذا ظلت حبرا على ورق ؟ ثم كيف سيتم إجبار قوى الشمال المتنفذة التي بدأت تصدر المواقف والفتاوى تجاه أي حل عادل لقضية الجنوب وتهدد بعودة سيناريو 1994م بإفشال وثيقة العهد حينها بعد التوقيع عليها ؟ إنها أسئلة مشروعة لوثيقة لا تزال غير مكتملة وتتطلب الإجابة بعيداً عن الهروب من مواجهة الواقع . 2- يتضح من مبادئ الوثيقة أنها أجلت حسم بعض نقاط الخلاف لتكون من مهمة الدستور الاتحادي مثل توزيع السلطات بين السلطة العليا الاتحادية والأقاليم والولايات وكذلك توزيع عائدات الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز عبر إصدار قانون اتحادي يحدد توزيع عائدات الثروة بصورة عاجلة لجميع أفراد الشعب وتخصيص نسبة للحكومة الاتحادية وكذلك آليات تنفيذية وبرلمانية وقضائية لما بعد الدورة الانتخابية الأولى التي نصت على المناصفة بحيث تحدد تلك الآليات الدستورية كيفية حماية مصالح الجنوب الحيوية وتمثيل خاص يقوم على معادلة المساحة والسكان وضوابط لعدم تغير شكل الدولة وحقوق نقض للجنوب... الخ , أقول هذه الآليات ما لم تكن واضحة من الآن فإن المبادئ ستظل لا معنى لها لأنه لا توجد آلية وضمانات لكيفية صياغتها في الدستور الاتحادي وبالتالي هذا الأمر سيجعل من الصعوبة إقناع الشارع الجنوبي بالدولة الاتحادية الغير واضحة المعالم ولو لفترة زمنية محددة لأن ذلك سيكون ضياعا للوقت ولقدرات الجنوب والشمال. 3- ورد في المبادئ أن الشعب اليمني حر في تقرير مكانته السياسية وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسؤال: هل المقصود أن حق الاستفتاء على الحل سيكون مكفولا وفق هذا المبدأ لشعب الجنوب ؟ ثم ماذا لو رفض الجنوب الدستور ؟ ثم إن إعطاء هذا الحق لكل الشعب اليمني قد يفهم منه الحق لكل ولاية بتقرير مكانتها السياسية ولو بانفصالها عن الإقليم لأنه ضابط لم يحدد بقيد ينص على أن هذا الحق هو للجنوب في هذا الوقت الذي يتم معالجة قضية الجنوب باعتبار الجنوب الطرف المعني بالحل وليس أي جزء أخر . 4- لقد حددت الوثيقة بأن التطبيق للدولة الاتحادية سيتم عبر إقرار الدستور وتشكيل هيئة مراقبة للتنفيذ ولم تحدد الوثيقة كيف سيتم تشكل الهيئة ؟ وطريقة تكوينها ؟ ونظام إصدار قراراتها ؟ وهي الهيئة المخولة بتحديد برنامج زمني لبناء الدولة الاتحادية وما هو مكان الجنوب في هيئة المراقبة لبناء الدولة الاتحادية ؟ ومن سيمثل الجنوب في هيئة المراقبة أو لجنة إعداد الدستور؟ , ثم كيف سيتم اختيار ممثلين عن الجنوب في ظل رفض الأغلبية الجنوبية للوثيقة وعدم مشاركتهم في الحوار الوطني ومطالبتهم باستغلال الجنوب ؟ . إن أمام الرئيس هادي والمبعوث الدولي جمال بن عمر ورئاسة مؤتمر الحوار وسفراء الدول العشر أسئلة كثيرة لا بد من الإجابة عليها قبل الحديث عن إيجابيات وسلبيات الوثيقة والدعوة لتنفيذها بقرار دولي , لأن أي تنفيذ للوثيقة بالقوة لن يؤدي إلا لمزيد من الفوضى والصراع والعنف . 5- نتساءل هل فعلاً القوى الرافضة للوثيقة في الشمال هم حريصون على الجنوب أكثر من الجنوبيين المشاركين في الحوار فريق مؤتمر شعب الجنوب الذين وقعوا على الوثيقة قبل الاتفاق على الآلية التنفيذية لها ؟ أم أنها عجائب الحوار أم أنه الخوف على مصالحهم في الجنوب في حالة إقامة إقليم جنوبي ؟ أم أنه ابتزاز سياسي ؟ كما نسأل الإخوة في فريق مؤتمر شعب الجنوب والحزب الاشتراكي الذين يتمسكون بإقامة إقليم في الجنوب ولكنهم وقعوا على الوثيقة التي تنص على تشكيل لجنة لتحديد الأقاليم، ستة أقاليم أو إقليمين أو أي خيار بينهما بدون آلية ضامنة: كيف سيتعاملون مع الوثيقة إذا أقرت اللجنة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أقاليم وتم تمزيق الجنوب إلى أكثر من إقليم أو ذوبانه مع الشمال؟ هل سيكون لهم قرار آخر أم لم يعد لهم رأي ؟ إنها أسئلة تتطلب الإجابة عليها قبل إعلان أي موقف من قبلنا نحن المقاطعين للحوار في الجنوب بشكل عام أو فردي.. والله من وراء القصد.
