التفجير الإرهابي الذي استهدف الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الاسبق ومعه قيادات الدولة بعبوة ناسفة في 3 يونيو 2011 أثناء أدائه صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة، حمل منذ الوهلة الاولى بصمات حزب الإصلاح وحقده الدفين على الدولة و قياداتها اعتقد الإخوان المسلمون أن الأوان قد حان للسيطرة على السلطة في اليمن بانقلاب دمومي لا يراعي حرمة المكان بيت من بيوت الله خططوا عبر ما سمي ثورة الشباب، بدعم قطري تركي، لإسقاط النظام وإحلال الفوضى؛ إلا أن شعبية الزعيم كانت حائلا أمام حلم الانقلابيين في الوصول إلى السلطة والقضاء على رموز الدولة بعملية رهابية خاطفة غير محسوبة النتائج. تلك الجريمة الإخوانية كاملة الأركان تعامل معها الزعيم بحكمة القائد الذي يضع اليمن فوق أي اعتبار وكانت رسالته إلى الشعب اليمني لا تنجروا إلى الاقتتال وحتى لا يخرج الوضع عن السيطرة، كانت كلمة الرئيس رحمة الله عليه المشهورة وهو يطمئن شعبه: اذا انتم بخير فأنا بخير, الانتقام والمعاملة بالمثل لم يكن في قاموس الرئيس الشهيد صالح، وهو الذي أرسى دعائم الحكم الرشيد وجعل كلمة القضاء هي الفاصلة في تقديم المجرمين إلى العدالة. بدأت محاكمة المتهمين في محاولة الاغتيال في أغسطس من العام 2013 بعد تسلم المحكمة الجزائية المتخصصة ملف القضية من النيابة العامة، إلا أن القضاء فقد هيبته حينما تولى هادي الحكم وتسلط عليه الإصلاح، وأصبح قراره ليس بيده، يملى عليه. ليأخذ مسار التحقيقات اوجها مختلفة في المماطلة والتطويل دون ان توجه اتهامات مباشرة في مرتكبي جريمة دار الرئاسة. وبقي الحال على ما هو عليه إلى أن انقلب الحوثي على الشرعية وظهر كطرف مشارك في الجريمة. التقت المصالح المليشاوية الإخوانية الحوثية في تدمير الدولة وزعزعة الامن. اطلق الحوثي سراح متهمين الإصلاح من السجون ومكنهم من الإفلات من العدالة عبر صفقة تبادل أسرى قادها مشائخ قبليون وأفضت إلى "تبادل 24 أسيرا ومعتقلا بينهم الخمسة المتهمون بمحاولة اغتيال صالح". وكشف الوجه الحقيقي لمليشيات الحوثي وتخادمها مع مليشيات الإخوان جماعتي الإرهاب والتطرف. اليوم تحل علينا الذكرى ال 11 على حادثة جريمة دار الرئاسة، واليمن مزقتها حرب الحوثي إلا أن جريمة دار الرئاسة سوف تظل ماثلة أمامنا ومن اعتقد أن مخططي الجريمة سوف يفلتون من العقاب فهو واهم.
