يُصنف سوق العمل في السويد على أنه من أكثر الأسواق الأوروبية أمانا وظيفيا؛ لما فيه من قوانين واتفاقيات جماعية ونقابات عمالية تحمي حقوق العمال، وتغيث العاطلين عن العمل. وذلك واحد من الأسباب التي دفعت الشباب العربي المهاجر لاختيار السويد وتقديم اللجوء فيها ومن ثم الحصول على جنسيتها للتمتع بمزايا المواطن السويدي، ولا سيما في سوق العمل. لكن تلك المكانة ما زالت عصية على العرب الحاصلين على الجنسية السويدية، والذين ما زالوا يعانون من تقويض أرباب العمل للطموح الوظيفي لديهم والحيلولة دون وصولهم إلى المناصب العالية. كما أكد عدد من العرب المجنسين في السويد، الذين التقاهم "إرم نيوز"، وجود حالة تفضيل للسويدي الأصل عن العربي المجنّس رغم تكافؤ المؤهلات والخبرات بينهما. وقال وجيه حنا (34 عامًا)، سويدي من أصول سورية، ل"إرم نيوز": "كنا نظنّ أن حصولنا على الجنسية السويدية سيعلن نهاية مسيرتنا مع العنصرية ومعاناة شعور الطبقة الثانية الذي لازمنا منذ سنوات". وأضاف حنا، الذي يعمل في شركة "سكانيا" العالمية لتصنيع الآليات في ستوكهولم: "التمييز في سوق العمل السويدي كبير وقائم على لون البشرة والاسم والمظهر ومكان الميلاد، عوضًا عن أن يكون خاضعًا لمعايير الكفاءة والخبرة". ويتحدث حنا اللغة السويدية بطلاقة ويملك مؤهلات تفوق تلك التي يمتلكها أقرانه سويديو الأصل، لكنهم يتفوقون عليه في الحوافز والأفضلية للمناصب العليا. وتابع حنا الذي يسكن مدينة سودرتاليا: "لم أحصل على ترقية منذ سنتين، في مقابل حصول السويدي الأصل على ترقية كل عام، فضلا عن أن مدير قسمي لا يملك المؤهلات التي أملكها لكنه ابن البلد". أرقام "مخجلة" وحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء في السويد، فإن البطالة بين فئات المولودين خارج السويد أكبر من أولئك المولودين في السويد. وبلغت نسبة العاطلين عن العمل لدى السويديين المولودين خارج السويد حوالي 20% في مقابل 6.4% لدى المولودين في السويد. وبحسب دراسة أخرى أجراها معهد تقييم سياسة سوق العمل والتعليم IFAU عام 2018، تلقى من يحملون أسماء عربية ردودًا على طلبات التوظيف أقل بكثير ممن يحملون أسماء سويدية، دون أن ينظر إلى خبرة العمل والكفاءات. وقال رامز النجار (41 عامًا)، سويدي من أصول عراقية، ل"إرم نيوز": "ربما كانت مسألة تفضيل ابن البلد أقل وطأة لو لم تكن السويد بلد الحريات –كما يدّعون- ولو لم يكن أرباب العمل يصدّعون رؤوسنا في العدالة وتكافؤ الفرص". وأضاف النجار الذي يعمل في متجر أدوات كهربائية: "مهما كان قانون العمل عادلًا، ومهما كانت النقابات المهنية فاعلة، يبقى هناك تقييم تقديري لرب العمل، يكسَب العامل من خلاله امتيازات وحوافز مادية ومعنوية". وروى النجار معاناته مع إدارة شركته التي يعمل بها منذ 7 سنوات: "في صالات البيع نتوزع على قسمين، قسم التواصل مع الزبائن والقسم الآخر خلف الأجهزة، ومنذ سنتين وأنا أقبع خلف الجهاز والسبب بشرتي السمراء وشعري الأسود". ويحاول النجار الانتقال إلى قسم التواصل مع الزبائن لتحسين دخله الشهري، وأضاف: "في كل مرة يجد مدير الصالة عددًا من المبررات ويحاول إخفاء السبب الحقيقي وهو رغبته بوضع سويدي الأصل للتواصل مع العملاء". شواغر على أساس العرق وكشفت إحصائيات وكالة "أمين المظالم المعني بالتمييز"، وهي وكالة حكومية في السويد معنية بالإشراف على مسائل التمييز، أن عدد البلاغات المقدمة إليها آخر ثلاث سنوات بلغ حوالي 2500 بلاغ حول التمييز على أساس العرق. وفي المرتبة الثانية جاء التمييز على أساس الانتماء الديني، كما كشفت الوكالة عن ارتباط معظم هذه التقارير بالعمالة والحياة المهنية. وهنا قالت بتول أسعد (26 عامًا)، سويدية من أصول سورية، ل"إرم نيوز": "طلبات التوظيف التي أُرسلها مع صورة يتم تجاهلها بشكل نهائي بسبب صورتي بالحجاب، أما التي أرسلتها بلا حجاب، دُعيتُ بعدها إلى مقابلة العمل".
