لا تتحرج مليشيا الحوثي وهي تفرض جمارك على الأضاحي، بل تمعن في ممارسة هواية النهب والسلب. كلما اقتربنا من العيد ينتشر سماسرة الحوثي يمارسون عمليات النهب والخروج بقرارات تستغل المناسبة الدينية في فرض إتاوات على أصحاب المواشي والمواطنين إذا ما أرادوا الانتقال بالأضحية من محافظة إلى أخرى. لا يجد المواطنون المغلوبون على أمرهم سوى نقاط أمنية تستوقفهم، وبقوة السلاح تجبرهم على دفع الرسوم الجمركية غير القانونية والمجحفة في حق المواطن الغلبان الذي لا يستلم من تلك العصابة سوى نصف راتب في شهر أو شهرين إن كان موظفا. في عيد الأضحى تكشف مليشيا الحوثي عن وجهها القبيح وهي تمارس سياسة الإفقار والتجويع ويفرضون الرسوم من أجل تقاسم الأموال بين قيادات الحوثي. يقول ماجد عبد السلام تاجر مواشي ل"المنتصف": العيد عند الحوثيين ليس مناسبة دينية بل موسم لجني الأموال. فقبل حلول العيد تنتشر عناصرها المليشاوية كالجراد في النقاط الأمنية بمداخل المدن الكبيرة، بما فيها صنعاء والحديدة وإب وتعز و ذمار. وظيفتها إيقاف السيارات التي تحمل أضاحي العيد وأخذ مبالغ كرسوم لصالح ما يسمى الجمرك لدعم المجهود الحربي، وهي مبالغ كبيرة قد لا يستطيع صاحب المواشى دفعها مما يجعله يدخل في مفاوضات قد يخسر فيها أكثر من ربع تجارته، إن لم يكن النصف. الدفع إجباري سواء بالمال أو أخد مواش مقابل المال. فكل من يحمل كبشاً أو رأس ماعز مجبر على دفع 20 ألف ريال، و70 ألف ريال على كل رأس من الأبقار. وكل من يملك قطيعا من الغنم يفرض عليه إخراج أضحيتين في كل عشرين رأسا لبيت مال ما سموه «المجاهدين في الجبهات». ويضيف عبد الله الصنعاني صاحب مجزرة إن بائعي المواشي في الأسواق وضع لهم خياران إما دفع مقابل مادي لبيعهم أو تقديم أضحية رأس عن كل يوم من الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة لاستمرار تجارتهم. تلك الرسوم الباهظة كانت وراء رفع سعر الأضحية، وهذا يسبب كسادا في تجارة المواشي. فكثير من المواطنين يعزفون عن شراء الأضحية في العيد ويفضل كل منهم أن يشتري على قدر حاله في تلك الليلة من محل الجزارة. ولم تعد ترى إلا أسرا محدودة هي من تشتري الأضحية. وإذا بحث عنها تجدهم إما قيادات حوثية أو تجار كبار، وذلك لان فرض الجمارك على المواشي حرم كثيرا من الأسر في مواقع سيطرة الحوثيين من فرحة العيد ومن ذبح الأضاحي، وذلك عن طريق رفع الأسعار إلى مبالغ كبيرة لا يمتلكها الكثير من المواطنين، وفرض جباية على كل أضحية بأسعار تصل إلى نصف قيمة الأضحية. عبد الجليل عوض يرى أن ضعف القدرة الشرائية عند المواطن يجعله غير قادر على شراء الأضحية نظرا لارتفاع الأسعار، الذي حرص الحوثيون عليه في مقاسمة المربين والبائعين في معيشتهم ونهب مواشيهم. هؤلاء ليس أمامهم من خيار سوى رفع قيمة الأضحية تعويضا لما دفعوه من مبالغ تحت اسم رسوم جمركية. حتى المواطنون الذي كانت تأتيهم أضحية من قراهم إلى المدينة توقفت أسرهم عن إرسال مواش إليهم أمام الجبايات الحوثية. ويشير صالح عبده فتيني (قماط) إلى أن المواشي في تهامة هذه السنة افضل من السنة الماضية، فالمعروض كثير إلا أن الإقبال قليل وإخراجها إلى محافظات أخرى يتطلب رسوما جمركية لا يقدر عليها مربو المواشي. وإذا استمر الوضع فإن الكثير سوف يعزفون عن تربية الاغنام والأبقار باعتبارها تجارة خاسرة في ظل سمسرة الحوثي ونهب الفقراء بقوانين يتكسبون من خلالها دون خجل أو حياء.
