باشرت عدد من النقاط الأمنية مواقعها في مداخل المدن الكبيرة بما فيها العاصمة صنعاء، من كل الجهات لإيقاف السيارات التي تحمل أضاحي العيد وأخذ مبالغ كرسوم لصالح ما يسمى الجمرك لدعم المجهود الحربي. وقال مصدر في صنعاء، إن هذا العيد سيكون مختلفا بكل المقاييس، بعد أن استحدث الحوثيون قرارات جديدة لم تعرف بها الأقوام السابقة، حيث ينص القرار الجديد على أن كل من يملك قطيعا من الغنم، يفرض عليه إخراج أضحيتين في كل عشرين رأسا لبيت مال ما سموه «المجاهدين في الجبهات»، بينما بائعو المواشي في الأسواق وضع لهم خياران، إما دفع مقابل مادي لبيعهم، أو تقديم أضحية رأس عن كل يوم من الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة لاستمرار تجارتهم، ولم يتوقف العبث عند هذه القوانين المجحفة لليمنيين. وأشار مواطنون إلى إن العبث الحوثي سيحرم كثير من الأسر في مواقع سيطرة الحوثيين من ذبح الأضاحي، وذلك بسبب رفع الأسعار إلى مبالغ كبيرة لا يمتلكها الكثير من المواطنين، وفرض جباية على كل أضحية بأسعار تصل إلى نصف قيمة الأضحية، والتدخل في أملاك مربي المواشي وفرض مبالغ مالية عليهم دون وجه حق، وقطع الطرق بين المدن والمدن المجاورة والأسواق ووضع إتاوات جمركية تزيد حسب توجيهات الحوثيين. وأوضحوا، أن جمارك ذمار وضعت رسوما جمركية لكل من ينقل أضحية أو أغناما ويحاول إدخالها لصنعاء، وأن بعض المبالغ المقررة تزيد على سعر الذبيحة نفسها، وفي حال لم تتوفر مبالغ مالية تتم المساومة على وضع عدد من الأضحية بدلا من الأموال النقدية، وفي حال تعذر ذلك يبدأ الحوثيون في المساومة بشكل آخر يصل إلى العقارات والأراضي والأسلحة وغيرها. وأكدت مصادر محلية أن الأغلبية في اليمن في هذا العام، قررت عدم ذبح الأضحية نظرا لعدم القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار الذي حرص الحوثيون عليه، وتحديد مبالغ معينة للبيع لترتفع بذلك إلى أعلى سعر في تاريخ اليمن، وكل ذلك لاستغلال الأوضاع والمناورة بطرق قادمة للتربح في الأغنام بالطريقة التي يرونها ومقاسمة المربين والبائعين في معيشتهم، ونهب مواشيهم على الطريقة الحوثية. مشيرا إلى أن الإحجام عن بيع الأضاحي سيدفع الحوثيين إلى طرق قذرة لتسويقها بتعويضات عقارية من المواطنين، وهنا استغلال للظروف وسيطرة حوثية على كل الأراضي اليمنية لبسطها لتكون أراضي للعصابات الإيرانية.
