يكتنف الغموض القطاع النفطي في اليمن الذي تؤكد التقديرات أن إيراداته كانت تشكّل في سنوات ما قبل الحرب حوالي 70% من الميزانية العامة للدولة و90% من صادراتها. وتسبّب الوضع العسكري والأمني والسياسي المعقّد والشائك في غياب الشفافية والمعلومات، فلا أحد يعرف على وجه الدقّة حجم الإنتاج اليومي أو الكمية المصدّرة عبر موانئ محافظتي حضرموت وشبوة والإيرادات المالية المتحصّلة منها وأوجه إنفاقها في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتردّي الخدمات. ويكشف آخر تقرير سنوي صادر عن البنك المركزي اليمني بعدن أن الإيرادات النفطية في عام 2019 سجّلت ارتفاعاً بمقدار 12 مليار ريال أو ما نسبته 3.5% لتصل إلى 354 مليار ريال، إذ بلغت نسبة مساهمتها في إجمالي الإيرادات العامة في 2019 حوالي 38.4%، وشكّلت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.8% في العام نفسه.
ويوضّح التقرير أن الإيرادات النفطية انخفضت في نهاية سبتمبر 2020 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019 بمقدار 64.4 مليار ريال وبنسبة 27.2% لتصل إلى 172.8 مليار ريال.
وفي بداية هذا العام أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية عن تجاوز الإيرادات النفطية في اليمن خلال 2021 المليار دولار لأوّل مرّة منذ اندلاع الحرب أواخر مارس عام 2015. وقالت الوزارة إنها تستهدف زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 25% إلى 75 ألف برميل يومياً.
وفي مايو الماضي نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النفط والمعادن على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقريراً نقلاً عن إحدى الوكالات العالمية أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في 2021 هو الأوّل من نوعه منذ سنوات وبلغت 1.418 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السابق بزيادة 707 ملايين دولار أو 99.4%.
ويشير التقرير إلى أن الإنتاج تراجع حالياً إلى 55 ألف برميل يومياً بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يومياً عام 2007 وفقاً للبيانات الرسمية.
بينما أظهر التقرير الإحصائي السنوي للبنك الدولي لعام 2021 أن إنتاج اليمن من النفط الخام بلغ 110.1 ألف برميل يومياً بقيمة 11 مليون دولار، وهذا الرقم يمثّل ضعف الرقم المعلن من قبل وزارة النفط والمعادن.
وخلال الفترة من 2015 إلى 2018 توقّفت جميع الشركات النفطية الأجنبية وبعض الشركات الوطنية عن نشاطاتها التشغيلية في الحقول وفي مكاتبها الرئيسية. كما تقدّمت عدد من الشركات الأخرى بإعلان القوة القاهرة إضافة إلى انسحاب بعض الشركات الأجنبية. وخلال الفترة من مارس 2015 إلى أبريل 2019 ينتج النفط بشكل متقّطع من سبعة قطاعات تعمل فيها الشركات الوطنية.
ويبلغ إجمالي عدد القطاعات في مناطق الامتياز في اليمن 105 قطاعات، منها 13 قطاع استكشافي و12 قطاع منتج وقطاع واحد جاهز للدخول في الإنتاج و81 قطاعاً مفتوحاً. فيما بلغ عدد الشركات الاستكشافية تسع والإنتاجية تسع.
