أكدت مصادر مطلعة قيام ميليشيات الإرهابية بتهديد المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها بوقف أنشطتها في توزيع المساعدات الاغاثية للمتضررين من السيول. وقالت المصادر ان ميليشيا الحوثي اشترطت على المنظمات الرجوع والتنسيق مع ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء» وهو (كيان تم إنشاؤه لغرض نهب وسرقة الجماعة المساعدات الإنسانية)، قبل توزيع أي مساعدات. وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي في صنعاء أخلت مسؤوليتها من أي تدخلات أو استجابة طارئة لتقديم العون والمساعدة ل3 آلاف أسرة يمنية متضررة في 10 مديريات في العاصمة، إلى جانب 300 أسرة أخرى لا تزال منازلها مهددة بالسقوط جراء سيول الأمطار وبحاجة إلى تدخلات عاجلة من قبيل عملية الإخلاء والإيواء وتقديم الغذاء وغيرها. وقالت المصادر إن قادة الميليشيات أعلنوا صراحة في لقاء جمعهم مع ممثلي منظمات دولية عاملة بمناطق سيطرتهم إخلاء كامل مسؤوليتهم من أي تدخلات حيال وقوع أي أضرار في أرواح وممتلكات السكان جراء الأمطار والسيول التي تضرب صنعاء وبقية مدن السيطرة الحوثية. وذكرت المصادر أن قادة في الجماعة يتصدرهم حسين مقبولي المنتحل صفة نائبا لرئيس الوزراء بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، وحمود عباد المنتحل صفة أمين العاصمة وقيادات أخرى، برروا تنصلهم عن القيام بواجباتهم تجاه السكان المتضررين بأن ذلك ليس من ضمن مسؤولياتهم، بل من المهام والواجبات المقتصر تنفيذها على الوكالات الدولية. وكشفت المصادر عن أن القيادي الحوثي حمود عباد شن خلال الاجتماع هجوما شديد اللهجة ضد ممثلي المنظمات الدولية، مهددا بوقف جميع أنشطتها في المناطق تحت سيطرة الجماعة وعدم السماح لها بالعمل في أي مجالات بعيدا عن المشاريع والأهداف والتوجهات التي رسمتها الميليشيات. وكانت الأممالمتحدة أعلنت عن تخصيص 44 مليون دولار للتصدي لكارثة الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول الجارفة، التي يشهدها اليمن حاليا وأدت إلى تضرر مئات الآلاف من اليمنيين. يأتي هذا ضمن سلسلة ممارسات تقوم بها ميليشيا الحوثي في استهداف كل ما يرفع عن اليمنيين تداعيات وآلام الحرب على المستويين الخدمي والمعيشي. وكانت الأممالمتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أن القيود التي تفرضها ميليشيا الحوثي على العاملين في المجال الإنساني وتحركاتهم تسببت بإعاقة وصول أغلب المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في اليمن خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022. وأفاد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير حديث، بأن من إجمالي 532 حادثة تقييد وصول للمساعدات الإنسانية، أبلغ عنها الشركاء في المجال الإنساني، خلال الفترة (إبريل، مايو، يونيو) من العام الجاري، تم تسجيل نحو 89% منها في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وأضاف أنه في مناطق سيطرة الحوثيين، «أصبحت العمليات والأنشطة التي تتطلب سفر موظفات صعبة للغاية لجميع الوكالات الإنسانية حيث تطلب السلطات المحلية، وجود محرم (قريب ذكر) لمرافقة عاملة إغاثة يمنية عند السفر في مهام ميدانية، ما أدى إلى إلغاء العمل الميداني». وأشار التقرير إلى أن سلطات الحوثيين فرضت أيضاً قيوداً رئيسية أخرى تتعلق بالحركة داخل اليمن وخارجه، وأثرت في حركة جميع عمال الإغاثة اليمنيين.
