روى أحد محاميي ضحايا جريمة تفجير جامع دار الرئاسة "النهّدين"، المحامي محمد المسوري، تفاصيل انتقال المتهم الرئيس في الجريمة، فضل ذيبان، من منطقة الخمري إلى العاصمة صنعاء. وقال المحامي المسوري، في تصريح خاص ل"خبر" للأنباء: "إن مصادر خاصة أبلغته أن المتهم بجريمة جامع دار الرئاسة "ذيبان"، كان متواجداً في منطقة الخمري وأنه دخل صنعاء بعد حادثة الخمري ضمن مواكب السيارات، وبعدها تم التخطيط لسفره إلى الخارج، ولم تكن هناك وسيلة غير استخدام جواز سفر أخيه الدكتور توفيق ذيبان". وأضاف أن "المتهم فضل ذيبان توجه إلى مطار صنعاء الدولي برفقة عدد من ضباط بجهاز الأمن السياسي حاملاً جواز سفر أخيه توفيق، إلا أن بعض المعنيين بالمطار تعرفوا على هوية فضل، وهو الأمر الذي دفع مرافقيه من الأمن السياسي أخذه والمغادرة على الفور". وذكر أنه بعد أن تم التعرف على المتهم ذيبان، ظل ضباط الأمن السياسي في حيرة من أمرهم، ولم يجدوا، حينها، غير القيام بتسفير الدكتور توفيق ذيبان على نفقتهم ليوهموا الناس أن من تم اعتقاله هو توفيق، وادعوا أن توفيق كانت عليه أوامر ضبط باعتباره كان محبوساً على ذمة القضية ذاتها، لكن هذه الأوامر أُلغيت منذ أكثر من سنتين ونصف. وأوضح أن أحد المحامين الإخوانيين شارك في هذا السيناريو من خلال إنزال صورة توفيق وهو بالمطار، وأنه فعلاً تم سفره في حين ظل فضل ذيبان بالأمن السياسي، وأن هناك خلافات بين ضباط الأمن السياسي الوطنيين والتابعين للإخوان المسلمين، بشأن المتهم الرئيس ذيبان. وطالب المحامي المسوري، الضباط الوطنيين أن يثبتوا على موقفهم وتسليم فضل ذيبان للنيابة العامة، وكذا مطالبة النائب العام الدكتور علي الأعوش، أن يصحو من غفوته ونسيان أنك كنت ذات يوم أحد ضباط الأمن السياسي وتتبع غالب القمش وأصبحت حالياً النائب العام، وتشكيل لجنة للانتقال فوراً إلى الأمن السياسي للقيام بواجبها، حد تعبيره.