بعد مرور ما يقرب من ثمانية أعوام من الحرب والحصار الذي تتضاعف نتائجه وتبعاته السلبية على مدينة تعز أكثر من غيرها من المدن والمحافظات الأخرى، نجد أبناء مدينة تعز مازالوا يقاومون قساوة الظروف المعيشة والآثار السلبية الناتجة عن الحرب وحدة الحصار الخارجي وشدة العبث والفوضى والانفلات الداخلي. في هذا الوقت الذي يرفض فيه أبناء مدينة تعز السقوط والاستسلام لهذه الأوضاع الكارثية والظروف القاتلة، كان يجب على السلطة المحلية بالمحافظة أن تكون أول من يساندهم ويقف في صفهم وإلى جانبهم، وأن تعمل بكل طاقتها وتبذل كل جهودها من أجل رفع الظلم عنهم والتخفيف من معاناتهم. ولكنها لم تكن كما كان يتوقع ويتمنى الجميع منها، فلم نشاهد منها أي عمل أو تحرك أو تصرف يهدف إلى خدمة المحافظة وأبنائها، وإنما ظلت تعمل بنفس الأسلوب والهدف القديم الذي لا يهتم ولا يخدم إلا مصلحتها وعلى حساب المدينة وسكانها. فلم تكتف هذه السلطة بفشلها وعدم قدرتها على الحفاظ على المدينة وسكانها، وعلى توفير أدنى الخدمات لرعاياها، وإنما ظلت ومازالت تعمل بشكل متواصل على تحقيق مكاسبها ومضاعفة معاناة مواطنيها. وآخر ما تسعى إليه قيادة هذه السلطة وتعمل على تحقيقة فرض إتاوت إضافية قاتلة على أبناء المحافظة، وهو ما يدور في كواليس المحافظة وبعض المكاتب التابعة لها ويتم مناقشته حول قرارات متوقعة تنوى السلطة المحلية إصدارها. وتتضمن بعض هذه القرارات فرض نسبة 1% على المواطن عند تسجيل وثائق البيع والشراء في السجل العقاري، ليكون إجمالي ما يدفعه المواطن في الضرائب والواجبات والسجل العقاري 4:5%، بعكس كل المحافظات التى يصل الإجمالي فيها إلى 3%، وفرض غرامات تأخير تزداد مع مرور الزمن على المواطن الذي يتأخر بتقييد وثائق البيع والشراء في المحكمة المختصة بموقع العقار، وربط قطع تراخيص البناء بدفع مبلغ من المال يدفعه طالب الترخيص إلى البنك المركزي اليمني كضمان لنقل مخلفات الحفر وصيانة الأسفلت. إن كل ما تطمح إليه السلطة المحلية بمدينة تعز هو تحقيق أكبر فائدة من خلال فرض إتاوات إضافية على المواطنين في المحافظة. ولو أنها كانت تسخر كل هذه الجهود الجبارة التى تبذلها من أجل نفسها لخدمة المحافظة وسكانها لكانت المحافظة في حال أفضل من هذا الحال بألف مرة.
