خطا القضاء المصري خطوة جديدة في قضيّة إسقاط الجنسية عن قيادات في جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم يوسف القرضاوي بإحالته الدعاوى إلى «هيئة المفوّضين»، وفيما كشفت السلطات عن تفكيك خلية إرهابية ل «الإخوان» أعدّت لاستهداف قوى الأمن، أحال النائب العام 38 متهماً إخوانياً لمحكمة الجنايات بتهمة محاولة تفجير محطتي مترو الأنفاق. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس أنّها فكّكت خلية مسلّحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين كانت تستهدف مهاجمة قوات الأمن، في أول اتهام تفصيلي من هذا النوع لأعضاء في الجماعة. وأوضحت الوزارة أنّها كشفت خلية شكّلها قيادي في جماعة الإخوان المسلمين مسؤولة عن مقتل خمسة رجال شرطة في اعتداء على حاجز أمني في مدينة بني سويف الشهر الماضي. وجاء في بيان الداخلية أنّ «تكليفات صدرت من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي لعضو المكتب الإداري بمحافظة بنى سويف عبدالعليم عبد الله محمد طلبه بتكوين جناح عسكري للتنظيم بالمحافظة يستهدف المنشآت الشرطية والعسكرية وأفرادها وقام بدوره بالتنسيق مع قيادي التنظيم خالد عمر عبد الواحد عبد الرحيم وتشكيل الجناح العسكري»، مضيفة أنّ «هذه المجموعة تضم 12 عضواً وأنّه تم إلقاء القبض على خمسة منهم». إسقاط جنسية وردّاً على تطاول القرضاوي، أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المصرية أمس، الدعاوى الخاصة بإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم يوسف القرضاوي إلى هيئة المفوضين. وجهت تهم للمتهمين بحيازة مفرقعات واستعمالها وإتلاف وتخريب وتعطيل المرافق العامة والانضمام لجماعة محظورة وكان المحامي سمير صبري، أقام 9 دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية، للمطالبة بإسقاط الجنسية عن 9 شخصيات تنتمي للجماعة الإرهابية، على رأسهم يوسف القرضاوي، وعاصم عبد الماجد، ومحمود عزت، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وحاتم عزام. تهم إرهاب وذكرت الدعاوى أن هذه الأسماء ارتكبت جريمة الانضمام لجماعات إرهابية، ومارست أعمالاً من شأنها تكدير السلم العام والاستقواء بالخارج، وإهانة مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة والقضاء، من أجل هدم سيادة الدولة المصرية لصالح تمكين هذه الجماعات والتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت الشرطية والعسكرية. متهمو تفجير في سياق آخر، أحال النائب العام المستشار هشام بركات أمس، 38 متهماً إخوانياً بشبرا الخيمة، لمحكمة الجنايات «دائرة الإرهاب»، لاتهامهم بمحاولة تفجير محطتي مترو الأنفاق بشبرا الخيمة وكلية الزراعة، خلال تظاهرة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العام 2013، حيث عثر بحوزتهم على 54 قنبلة بدائية الصنع، كانت مجهزة لهذا الغرض. ووجهت تهم للمتهمين بحيازة مفرقعات واستعمالها، وإتلاف وتخريب وتعطيل المرافق العامة، والانضمام لجماعة محظورة، هدفها تعطيل مؤسسات الدولة، ومقاومة سلطات وإحراز أسلحة نارية. مصر تلاحق 51 «إخوانياً» هارباً عبر الإنتربول خاطب النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس، الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالداخل والخارج، من أجل ضبط المتهمين الهاربين الواردة أسماؤهم بقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، لمحاكمتهم في قضية إدارة غرفة عمليات رابعة، المعروفة إعلامياً ب «الخطة رابعة»، وذلك لإخطار الإنتربول الدولي بوضع أسمائهم على قوائم المطلوبين. ومن المقرّر أن تقوم وزارة الداخلية، بوضع أسماء المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم الترقب والوصول، وإخطار جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية، وتكليف وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين. يشار إلى أنّ مكتب التعاون بالنيابة العامة، أعد قائمة بأسماء قيادات جماعة الإخوان، والمتهمين الهاربين خارج البلاد الواردة أسماؤهم بقرار الإحالة، أبرزهم المتهم الثاني في القضية المتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمود غزلان، والمتهم التاسع وكيل لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى المنحل سعد عمارة، والمتهم الرابع والثلاثون الصحافي حسن القباني، والمتهم الثامن والثلاثون مدير شبكة رصد الإخبارية عمرو فراج. جدير بالذكر أنّ عدد المتهمين في قضية «الخطة رابعة» 51 متهماً على رأسهم المرشد العامة لجماعة الإخوان محمد بديع، ويواجهون تهمة إدارة غرفة عمليات لتوجيه عناصرهم ضد قوات الشرطة، المكلّفة فض اعتصام أنصار جماعة الرئيس المعزول محمد مرسي، في أغسطس الماضي بميداني رابعة والنهضة، والتخطيط لإسقاط الحكومة وإعلان تشكيل حكومة بديلة وقائم بأعمال الرئيس.