(1) الإصلاح إذ يوحِّد الجميع ضده! التناقض الثانوي مع الإصلاح يصعد حثيثاً ليصير لدى الكثير من القوى والمكونات تناقضاً رئيسياً. فيما يتراجع التناقض الرئيسي مع علي صالح وأزلامه ليصير "لدى هذه القوى والمكونات نفسها" تناقضاً ثانوياً. يبدو الأمر"لدى هؤلاء" وكأنه تغيير أولويات. فيما يبدو الإصلاح كما لو أنه يحطم أرقاماً قياسية ليصبح "خلال فترة قصيرة" الخصم أو (العدو) المثالي للجميع. بمعنى أنه ينجح "على نحو مثير (ومن حيث يدري أو لا يدري) في توحيد الجميع ضده" حتى قبل أن ينفرد بالسلطة كاملة حسبما يفترض ويتوقع بالقياس على الحالات المشابهة. ,,, لقصيري النظر: هذا تأمل قد يخطئ وقد يصيب. ولا شأن له بالتحيزات السياسية على أية حال. (2) ثورة .. حوار.. ثورات !! يريدونك أن تقر بأن الحوار كان ناجحاً وإلا اعتبروك مندساً وموتوراً. حسناً كان ناجحاً بامتياز حد الإعجاز (من لا يتمنى هذا؟) ولكن "مع ذلك فإن المشكلات لم تحل" بل تتفاقم وتتناذر... يريدونك أن تسلم بأن جذر مشكلات البلاد يكمن في شكل الدولة، "وأن الفيدرالية هي البلسم الشافي لكل الأدواء التي تعانيها" وإلا فأنت "في نظرهم" مغرض ومشبوه. حسناً أيها السادة, ليكن. هي البلسم الشافي (ومن يتمنى غير هذا؟) ولكن "لننتظر ونرى" مع الرجاء أن نكون من الواهمين. (3) صعوبة الدفاع.. حق الاحتجاج! يصعب الدفاع عن الوضع القائم, نظاماً, حكومة, ورئيساً. ولهذا يصعب إدانة الخروج عليه وإن اختلفت الآراء ووجهات النظر. قبل هذا وبعده, الاحتجاج السلمي حق مكفول للجميع, لا يجوز الانتقاص منه أو المساس به سواءً كنا معه أو ضده. (4) ولاية هادي.. تبرير مدلس! التبرير القائل إن ولاية الرئيس تنتهي بانتخاب رئيس جديد. تبرير احتيالي مدلس. إذ يتعمد إخفاء حقيقة أن الرئيس بدد زمن ولايته "الانتقالية" في الإعداد لتغيير شكل الدولة, أساساً, على نحو يمس مصير الوطن والمواطنين. مع كونه -أي التبرير- يشتمل على إقرار ضمني بأن الرئيس فوض شعبياً لغاية التهيئة والإعداد لانتخاب رئيس جديد, وليس لتغيير شكل الدولة إلى شكل جديد. * صفحة الكاتب على فيسبوك