تخلت السلطة المحلية في محافظة تعز عن واجباتها الدستورية والقانونية والوظيفية، ومعها إدارة المستشفى الجمهوري التعليمي العام ومكتب الصحة بالمحافظة، عن مباني وأقسام مستشفى الجمهوري بما فيها قسم القلب والأقسام الأخرى، وقامت بتسليم مؤسسات الدولة وممتلكاتها لمؤسسات وجمعيات أهلية لا تتبع وزارة الصحة العامة والسكان ولا تخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، وبدون أي التزامات للمستشفى والمواطنين، وخالفت قرار وزير الصحة العامة والسكان بإنشاء مركز قلب في المستشفى الجمهوري العام تابع لوزارة الصحة العامة والسكان. حيث قامت السلطة المحلية وإدارة المستشفى السابقة، في 17 يناير 2022، بتسليم قسم القلب العام بمبانيه مبنى عبارة عن ستة أدوار وأجهزته وكل أثاثه وموظفيه الرسميين والمتعاقدين للمؤسسة الوطنية لعلاج مرضى القلب والكلى، وهي مؤسسة أهلية مستقلة لا تتبع وزارة الصحة العامة والسكان، وإنما مرخص لها من الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مؤسسات المجتمع المدنى، ولا تخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتعمل بنظام مالي تجاري ربحي لمركز القلب والقسطرة القلبية ويديرها أفراد ذوو اتجاهات حزبية بحتة.
أهداف المؤسسة الأهلية الوطنية لأمراض القلب بعد أن تمكنت من السيطرة على مركز القلب بطريقة تجارية بحتة، وبدون أي رقابة حكومية، قامت المؤسسة الوطنية الأهلية بالاستيلاء على مرفق آخر جوار قسم القلب، وهو عبارة عن دورين وألحقته بقسم القلب تحت اسم قسم إنعاش القلب، ولم تلق أي معارضة حكومية، ثم شرعت في محاولة فتح البوابة الغربية المشرفة على محطة الكهرباء ومحطة إنتاج الأكسجين، وتهدف للاستيلاء على الأقسام الأخرى للمستشفى من خلال إغلاق البوابة الداخلية للقسم عن كل الأقسام الأخرى للمستشفى القديم، وخاصة أقسام الصدر والحميات، إضافة إلى الاستيلاء على محطتي توليد الأكسجين والكهرباء وقسم الإنعاش والحميات. وهذا ما أكدته النقابة الفنية والطبية بالمحافظة في بيانها الصادر بتاريخ 21نوفمبر 2022.
ومن خلال ذلك قامت إدارة المستشفى الحالية، بعد تغيير المدير المتعاون مع المؤسسة ومعها نقابة المهن الفنية والطبية بمحافظة تعز، بالتصدي لهذا المشروع الاحتلالي لمرافق المستشفى الجمهوري والاستيلاء على ممتلكاته، ومنع عزله عن المستشفى الجمهوري والمطالبة بتدخل السلطة المحلية ووزارة الصحة العامة والسكان في تنظيم عمل قسم القلب بحيث يكون تابعا لوزارة الصحة العامة والسكان، بحسب توجيهات وزير الصحة ويتبع السلطة المحلية وأنظمتها المالية والرقابية، وقاموا بتوجيه عدد من المذكرات إلى السلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والسكان وملخص بعض تلك المذكرات وردودها.
حيث وجه القائم بأعمال مدير المستشفى الدكتور فؤاد عبده غالب الحداد مذكرة للاخ محافظ المحافظة في 20 نوفمبر 2022 طالب فيها بعدم فتح البوابة وأكد أن البوابة الغربية تشرف على محطة توليد الأكسجين ومحرقة النفايات الطبية وكذلك مولدات المستشفى، مما قد يؤدي إلى تعطيل محطة توليد الأكسجين وتعرضها للانفجار في أي لحظة وتلوثات بيئية، حيث هناك بدائل ومنها فتح البوابة الشرقية الملاصقة تماما لمركز القلب.
وقال مدير المستشفى: إننا نخلي مسئوليتنا أمام كافة الجهات القضائية والمدنية وكل الجهات ذات الصلة عن تعطيل محطة توليد الأكسجين أو انفجارها أو حدوث تلوثات بيئية.
ووجهت إيلان محمد عبدالحق قحطان وكيل المحافظة للشؤون الصحية بمحافظة تعز، القائم بأعمال مدير المستشفى الجمهوري فؤاد الحداد بسرعة إغلاق البوابة الغربية حفاظا على المال العام والممتلكات الخاصة بالمستشفى، مضيفة في مذكرتها: ونحملكم كامل المسؤولية في حال المخالفة وما يترتب على ذلك.
وكانت وكيل المحافظة أكدت في بداية المذكرة أن "قضية فتح البوابة والمباني منظورة لدى مكتب الشؤون القانونية ولم يصدر أي رأي قانوني أو فتوى بهذا الشأن، وكذا عدم تلقيكم أي توجهات رسمية من قبل السلطة المحلية أو الإدارة العامة لمكتب الصحة والسكان".
من جانب آخر، وجه محافظ المحافظة نبيل شمسان رسالة إلى مدير عام مكتب الشؤون القانونية أنه "بالإشارة إلى التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة لمراجعة الجوانب المالية والإدارية والفنية في المستشفى الجمهوري التعليمي العام وما خلص إليه من ملاحظات وتوصيات منها: إحالة إليكم موضوع نقل التجهيزات والمعدات والمباني المضافة من المستشفى الجمهوري التعليمي والكادر الطبي والإداري الى مركز القلب والأوعية الدموية لإبداء الرأي القانوني بشأن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية والمسائلة حول المبالغ والتي تم استلامها من منظمة أطباء بلا حدود والتي بلغت مبلغا وقدره (30,544,100) ريال، إضافة إلى المبالغ التي تم استلامها من مركز القلب مقابل إجراء فحوصات بمبلغ وقدره (12،753,300) ريال، وعليه يتم الاطلاع والعمل وفقا للتوصيات المشار إليها والعرض بالنتائج".
بدورها أكدت نقابة المهن الفنية والطبية في بيانها أن المؤسسة المستولية على ممتلكات المستشفى تعمل بصمت وتستعين بالجهات العليا بالمحافظة ذات الاتجاه الحزبي الموافق لها بتنفيذ أجندتها الاستيلائية، وتحويل المستشفى الجمهوري إلى مستشفى خاص وبأقل الخسائر، مبنى وأجهزة وكادر طبي، مشيرة إلى أن السلطة المحلية ستجد نفسها فقدت الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطن الفقير المعدم ولا مجال إلا لمن يملك المال والاتجاه الحزبي الواحد وسيرمى الفقراء في العراء، وقد يأتي الدور على مستشفى الثورة في نية مبيتة من تخلي الدولة عن المواطن وتسليمه لأي مؤسسة أخرى مدعومة حزبيا.
