(ا ف ب): أفرج الخاطفون، اليوم، عن ثلاثة شرطيين مصريين وأربعة مجندين احتجزوهم الأسبوع الماضي في سيناء في قضية سلطت الأضواء مجدداً على انعدام الاستقرار السائد في شبه الجزيرة الواقعة على تخوم الأراضي المحتلة وقطاع غزة. وفي حديث إلى التلفزيون وعد الرئيس المصري محمد مرسي ب«محاسبة المجرمين والمسؤولين عن هذه الأعمال». فيما أكد مسؤول أمني أن الخاطفين لم يعتقلوا. ووجه مرسي نداء إلى سكان سيناء لتسليم الأسلحة الكثيرة المتواجدة في المنطقة «لأن السلاح يجب أن يكون مع الجيش والشرطة»، مؤكداً أن «من يخطئ يحاسب ومن يحمل السلاح بدون شرعية يعاقب». كما وعد مرسي بتطوير المنطقة اقتصادياً، علماً أنها من أكثر مناطق البلاد فقراً، وبضمان «توفير الحقوق لأبناء سيناء كاملة» في إشارة إلى استياء حيز كبير من أهل المنطقة واغلبيتهم من البدو. واستقبل الرئيس المصري وعشرات المسؤولين الرسميين المدنيين والعسكريين عناصر الأمن المحررين عند وصولهم إلى قاعدة الماظة الجوية قرب القاهرة. وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش أحمد علي قد أعلن عن الافراج عن العناصر الأمنيين في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية، ولم يقدم الكثير من التفاصيل حول حل الأزمة. وصرح علي ب«أن المجندين المختطفين السبعة في طريقهم إلى القاهرة بعد إطلاق سراحهم نتيجة جهود للمخابرات الحربية المصرية بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهالي سيناء الشرفاء». وبعيد صدور الإعلان أفاد شهود بأن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة المغلق منذ الجمعة من قبل شرطيين غاضبين احتجاجاً على خطف زملائهم، أعيد فتحه، اليوم بعد الافراج عن المحتجزين. وقال وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم، أمس، إن الخاطفين كانوا مسلحين بصواريخ مضادة للطائرات من طراز «سام»، وأخرى مضادة للدبابات والدروع. وكشف وزير الداخلية أنه لم تجر اي مفاوضات مع الخاطفين، الذين طلبوا إطلاق سراح بدو معتقلين، وقال إن كبار شيوخ القبائل في سيناء طلبوا مهلة من الوقت للتفاوض مع الخاطفين لإطلاق سراح المجندين قبل اللجوء إلى عملية مسلحة لتحريرهم.