اعلن مسؤول حكومي الاثنين ان دولا غربية اعربت عن "قلقها" من التجاوزات القانونية التي ترتكبها في تونس "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (غير حكومية) المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة. وقال التهامي العبدولي كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاوروبية في وزارة الخارجية التونسية،ان مسؤولين في وزارات خارجية دول غربية شاركوا في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقد في دبلن بايرلندا في 6 و7 كانون الاول/ديسمبر الحالي، أعربوا له عن "القلق" من تجاوزات رابطة حماية الثورة وتساءلوا "ماذا تفعل هذه الرابطة ، وأين القانون، وأين القضاء؟". وأضاف العبدولي وهو قيادي في حزب التكتل (يسار وسط) شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، في تصريح لاذاعة شمس اف ام التونسية الخاصة ان هؤلاء المسؤولين الذين لم يسمهم لفتوا إلى أنه "لا يمكن لرابطة حماية الثورة ان تعوض تدخل الدولة لاحلال القانون واحلال السلم". وشدد على ضرورة "تفعيل القانون" و"حل رابطات خراب الثورة" على حد تعبيره. وقال "الخطر الكبير هو ان توجد مجموعات تعوض دور الدولة (..) وإن سمحنا لهؤلاء بأن يقوموا بدور الدولة فهذا الذي سيسقط الدولة". وفي حزيران/يونيو 2012 حصلت رابطة حماية الثورة على رخصة قانونية من حكومة حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة. ومنذ ذلك التاريخ تتالت اعتداءات محسوبين عليها على نشطاء سياسيين معارضين للحكومة ونقابيين وصحافيين وفنانين. وفي 18 تشرين الأول/اكتوبر، قتل محسوبون على الرابطة لطفي نقض منسق حزب "نداء تونس" المعارض في ولاية تطاوين (جنوب). وأقر الرئيس التونسي منصف المرزوقي ان لطفي نقض "قتل" وتم "سحله" فيما اعتبر الباجي قايد رئيس حزب نداء تونس ان القتيل كان ضحية "أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة" التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي الرابع من الشهر الحالي اصيب العشرات بجراح عندما هاجم محسوبون على رابطة حماية الثورة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) مستعملين "كل ادوات الارهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة للحركة" وفق بيان اتحاد الشغل. وأكدت وزارة الداخلية ان "اغلب" مهاجمي مقر الاتحاد ينتمون إلى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة". واعتبر الاتحاد الهجوم على مقره "حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة" التي حملها "مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد". وطالب الاتحاد بحل رابطة حماية الثورة "التي اثبتت الاحداث التي عاشتها بلادنا في الاشهر الاخيرة، انها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي". وينظم اتحاد الشغل يوم 13 كانون الأول/ديسمبر الحالي اضرابا عاما هو الأول منذ 34 عاما احتجاجا على مهاجمة مقره. ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة. وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي الاربعاء الماضي "انا ادافع عن رابطة (حماية) الثورة لانها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لاي جهة". بدوره رفض محمد عبو أمين عام حزب "المؤتمر" (يسار وسط) شريك حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم، حل رابطة حماية الثورة. وقال في تصريح نقلته الاثنين وكالة الانباء التونسية ان الرابطة "يجب ان تبقى ضمير الثورة الحي واحدى اليات الضغط على الحكومة فى مجابهة خطر عودة الاستبداد والحياد عن مبادى الثورة فى كنف احترام القانون". ويصف معارضون رابطة حماية الثورة بأنها "عصابة إجرامية" و"ذراع عسكري" في خدمة حركة النهضة. ويقول هؤلاء ان الرابطة تضم بلطجية مأجورين ومنتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي.
