أصدر العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمرين ملكيين الجمعة، يختص أولهما بتعديل بعض المواد في نظام مجلس الشورى، لزيادة تمثيل المرأة إلى نسبة 20 في المائة، أي خُمس أعضاء المجلس، ويتضمن الثاني تشكيل المجلس لدورته الجديدة، التي تستمر أربع سنوات هجرية، تبدأ من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي. وتضمن الأمر الملكي رقم (أ/44 لسنة 1434 هجرية) تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى، بحيث يتكون المجلس من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن 20 في المائة من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي. وأشار الأمر الملكي، والذي أوردت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إلى أنه جاء "بناءً على استشارتنا لعدد كبير من علمائنا الأفاضل، سواء من هيئة كبار العلماء أو خارجها، الذين أجازوا شرعاً مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى، على هدي أحكام الشريعة الإسلامية، التي لا نحيد عنها قيد أنملة." وبينما تضمن الأمر الملكي تعديل المادة 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فقد جاء في فقرته الثالثة: "تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى، بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات"، كما أكد على ضرورة أن "تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي." ولفت الأمر إلى مراعاة أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها، بما يضمن الاستقلال عن الرجال، وأن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال. أما الأمر الملكي الثاني، والذي يحمل رقم (أ/45)، فيتضمن تكوين مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضوية 150 عضواً، بينهم 30 من الشخصيات النسائية. وتضمن الأمر كذلك تعيين الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري، نائباً لرئيس مجلس الشورى، والدكتور فهاد بن معتاد بن شفق الحمد، مساعداً لرئيس المجلس.
