أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم الجمعة امرين ملكيين يقضي الأول بمشاركة المرأة في مجلس الشورى السعودي والثاني تكوين مجلس الشورى الجديد الذي ضم 30 امرأة من بين 150 عضوا لمدة اربع سنوات تبدأ من انتهاء مدة المجلس الحالي. وجاء بالأمر الملكي انه "بناء على استشارتنا لعدد كبير من علمائنا الأفاضل سواء من هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين أجازوا شرعا مشاركة المرأة عضوا في مجلس الشورى على هدي أحكام الشريعة الإسلامية التي لا نحيد عنها قيد أنملة والتي تأسس عليها كيان هذا الوطن على يد الملك عبدالعزيز تعدل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى". ونصت المادة المعدلة على انه "يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20 بالمائة". كما نص الامر الملكي على تعديل المادة ال22 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بحيث "تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان واختصاص العضو ومشاركة المرأة في اللجان". وجاء في القرار الملكي ان المرأة "تتمتع في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات" على ان "تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية دون أي إخلال بها البتة وتتقيد بالحجاب الشرعي". وعين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاعضاء الجدد لمجلس الشورى الجديد والبالغ عددهم 150 عضوا ومن بينهم 30 امرأة لتمثيل المرآة السعودية في المجلس.. كما تخصص أماكن للمرأة تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة".