جدد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام حسين حازب رفض المؤتمر الشعبي العام لأي تدخل في شؤونه التنظيمية من قبل أي طرف أو حزب،مؤكداً أن الدول الراعية للمبادرة الخليجية لم تطرح مطلقا موضوع بقاء الزعيم علي عبدالله صالح في رئاسة المؤتمر من عدمها . وقال حازب : أؤكد أن هذا الموضوع لم يطرح من قبل سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، حتى إنهم لم يناقشوه عندما التقينا بهم مؤخرا وطرحنا عليهم تدخلات بعض الأحزاب في الشؤون الداخلية لحزبنا، ولم يعلقوا بأي شيء تجاه الأمر وما يطرح بهذا الخصوص هو نوع من الفبركات والكلام الذي ليس له أساس من الصحة. عضو اللجنة العامة للمؤتمر أبدى استغرابه من تجاهل قواعد اللعبة الديمقراطية وقال: في الحقيقة أنا مستغرب جدا.. هل الناس نسوا أو يتجاهلون قواعد اللعبة الديمقراطية التي تدور في العالم؟، والمؤتمر الشعبي العام مثله مثل بقية الأحزاب الأخرى، وموضوع بقاء الرئيس علي عبد الله صالح أو إبعاده عن رئاسة الحزب، هو أمر يعتبر حصريا من اختصاص حزب المؤتمر الشعبي وقياداته، والمشكلة ليست في هذا الموضوع، وإنما في تدخلات الآخرين في الأمر. حازب وفي لقاء نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم أوضح خطأ من يزعمون أن الحصانة منحت لصالح مقابل التنحي عن السلطة وترك العمل السياسي وقال: إذا كان هناك نص أو شبهة نص موجودة في الوثائق أو قانون الحصانة أو في المبادرة الخليجية تقول لعلي عبد الله صالح أن الحصانة تمنح لك مقابل عدم ممارستك للعمل السياسي، فنحن مستعدون لإخراجه غدا صباحا من حزب المؤتمر الشعبي، لكن هذا الكلام غير موجود. وتابع عضو اللجنة العامة للمؤتمر: والحصانة ليست لصالح لوحده وإنما لكل الأطراف وهؤلاء الذين يحكمون البلد الآن استفادوا جميعا من الحصانة وعلي صالح قبل بالتسوية من أجل أن يعيش بقية عمره داخل وطنه وليس من أجل أن يخرج منه. حازب أوضح أن المشترك يحاول طرح شروط جديدة في مؤشر على إفلاسهم ووجود خلافات داخلية بينهم وقال: أعتقد أن ما يوجد حوله خلاف أو عدم خلاف هو المبادرة ونصوصها ،مضيفاً: أما أن يتركوا المبادرة ونصوصها ويذهبوا إلى اشتراطات جديدة، فهذا الكلام مؤشر واضح على أن الجماعة (أحزاب المشترك) مفلسون أو أن لديهم خلافات داخلية أو أنهم لا يريدون أن تمضي المبادرة إلى النهاية وبالتالي يضعون العراقيل أمامها. وأكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر أن من يتحالف مع الحوثيين ومعه اتفاق موقع معهم، هم تكتل اللقاء المشترك وهذا تم في القاهرة، ولم يتحدث أحد عن ذلك إطلاقا من الأطراف السياسية. نص الحوار كاملاً
