قضت محكمة جنايات مصرية السبت بإعدام عشرة من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بعد إدانتهم بالضلوع في احتجاج عنيف اندلع بمحافظة تجاور القاهرة من الشمال للاعتراض على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي. كما عاقبت المحكمة 37 شخصا بينهم مرشد الجماعة محمد بديع وعدد من قياداتها البارزة بالسجن المؤبد. وهذا أحدث حكم في سلسلة أحكام الإعدام والسجن التي صدرت بحق العديد من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في يوليو/تموز العام الماضي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد واتسم بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية. وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو 2013 عندما قتل شخصان وأصيب آخرون في احتجاج عنيف نظمه أعضاء ومؤيدو جماعة الإخوان بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة وتسبب أيضا في قطع طريق سريع رئيسي يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية بشمال البلاد. ووجهت النيابة اتهامات مختلفة للمتهمين من بينها القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والتحريض على التجمهر والاعتداء على المواطنين. ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام في قضية اليوم عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان وهو أستاذ يدرس أصول الدين بجامعة الأزهر والداعية السلفي البارز محمد عبد المقصود وهو قيادي بحزب الأصالة السلفي وكلاهما هاربان. ومن أبرز المحكوم عليهم بالمؤبد إلى جانب بديع كل من محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي البارز بالإخوان وباسم عودة وزير التموين السابق وهو أيضا قيادي بالجماعة والداعية صفوت حجازي المتحالف مع الجماعة وأسامة ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي وجميعهم محبوسون. وصدر حكم بالإعدام على بديع و182 آخرين في قضية أخرى تتعلق باحتجاجات عنيفة بمحافظة المنيا بصعيد مصر كما أحيلت أوراقه للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامه في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة الجيزة على الضفة الغربية لنيل القاهرة. وأثناء نطق القاضي حسن فريد رئيس المحكمة للحكم وعقب تلاوته كان يردد المتهمون المحبوسون هتافات من بينها "باطل.. باطل". وعاقبت المحكمة المحكوم عليهم بالمؤبد بغرامة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات والعزل من وظائفهم الحكومية. وقضت أيضا بمعاقبة حدث بالسجن ثلاث سنوات. وأمرت المحكمة "بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها.. السائلة منها أو العقارية". وكذلك "السندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان) ومكتب الإرشاد وجمعية الأخوان المسلمين والمنشآت والمشروعات التابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية على أن يعين لها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية قيما لإدارتها والتصرف في شؤونها وفقا للقانون". وأحكام الجنايات قابلة للطعن أمام محكمة النقض. وعقدت المحكمة بمعهد أمناء الشرطة قرب مجمع سجون طرة بالقاهرة حيث يحتجز المتهمون. وقضت محكمة بحظر جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية لكن الجماعة تنفي مسؤوليتها عن أعمال العنف. وعلى مدى اليومين الماضيين شارك مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات على حكومة الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور عام على عزل مرسي. وكان السيسي أعلن عزل مرسي حين كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع. رويترز
