كشف محامون أمريكيون أمس تفاصيل قضية اعتقال مواطن يمني، وزوجه في معتقل غوانتانامو عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ، ومكوثه في السجن حتى هذه اللحظة دون وجود أي إدانة، أو تهمة مباشرة موجهة له من قبل السلطات الأمريكية الامرالذي وصفوه بأولى فضائح رامسفيلد التي ستفتح ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في غوانتانامو. وأكدت المصادر: أن قضية المواطن اليمني سالم احمد حمدان (الذي تم اعتقاله وفقا لقانون العالم السفلي الذي ابتكرته إدارة بوش بعد الحادي عشر من سبتمبر) هي مركز انطلاقة المواجهة مع رامسفيلد، والرئيس بوش، وقادة معسكر (إيكو Echo ). حيث أن (خلفية هذه القضية فريدة من نوعها رغم أن طريقة إلقاء القبض هي نفس الطريقة المألوفة القائمة على: الزج في المعتقل بدون اتهام وحرمانه من المحامي ومنع الاتصال به لما يقارب العامين على هذه الحالة). ويذكر التقرير المفصل الذي كتبته (مارثا باسكين): أنه وبحسب نظام الإدانة القانونية، يقال إن لم يكن حمدان مداناً بجرم محدد ضد الولاياتالمتحدة بالصيغة التي ترضي أولئك الذين اعتقلوه، فإن بقاءه في السجن يعتبر غامضاً. وتضيف: بحسب (المقدم تشارلي سويفت) المحامي العسكري الذي عينته المحكمة فإن حمدان تم اعتقاله في المرحلة الثانية من القصف الأمريكي لأفغانستان من قبل جنود موالين للملك الأفغاني ظاهر شاه، وأن هؤلاء الجنود كانوا يبحثون عن العرب من أجل بيعهم للقوات الأمريكية، ثم يتم استخدامهم في أعمال حربية ضد طالبان مقابل منح الجنود مكافآت مالية مغرية على المتهمين بالقاعدة.. ففي نوفمبر 2001م تم اعتقال سالم حمدان وأخذه للاستجواب في غوانتاناموا وفي يوليو من العام الماضي قرر الرئيس بوش عرض حمدان وخمسة آخرين على محكمة عسكرية بعد أن أطلق عليهم اسم (المقاتلين الأعداء). ويذكر التقرير أنه: في 30 يناير 2004م استطاع المحامي (سويفت) مقابلة موكله للمرة الأولى، وفي 12 فبراير 2004م قدم طلباً يسأل فيه عن الاتهامات الموجهة لموكله، ويدعو إلى محاكمة سريعة ،مشيراً إلى المادة العاشرة من نظام المحكمة العسكرية، واتفاقيات جنيف، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل السلطات العسكرية. ويؤكد المحامي: أن موقف الحكومة إزاء قضية موكله ضعيف جداً، لأنه مازال على الحكومة الأمريكية أن تفكر لموكله حمدان بأي تهمة تدينه بها. ووفقاً للمحامي سويفت تسرد مارثا باسكين فصولاً من سيرة حمدان الذاتية، قائلة: إن سالم حمدان يبلغ من العمر 34 عاما، وهو متزوج وأب لطفلين، ولد في اليمن، وتعلم حتى الصف الرابع الأساسي. وعمل حمدان سائق تاكسي وأحياناً سائق باص، لكنه – كماهو حال معظم اليمنيين الآخرين- سعى إلى دعم وضعه بالعمل خارج البلد. ففي أوائل 1990م انضم إلى الحملة الإسلامية لإعادة إعمار طاجاكستان بعد الانسحاب السوفيتي منها. وفي عام 1995م عاد حمدان إلى اليمن عبر أفغانستان، حيث عرض عليه العمل كسائق مدني عند رجل ثري. وثبت في النهاية أن الرجل الثري كان يدعى أسامة بن لادن.. وفي البداية كان حمدان يقوم بنقل العمال إلى مزرعة ابن لادن جنوبي المدينة الأفغانية قندهار. وفيما بعد كان يقوم بنقل العمال إلى أماكن مختلفة كان يراد إعادة إعمارها بمبادرة من ابن لادن. ونادراً ما كان يقود سيارة ابن لادن شخصياً حتى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م. وتضيف: إن حمدان ينكر بشدة أن يكون قد انضم إلى القاعدة أو تورط بأي أعمال إرهابية، وأنه لم يعمل لدى ابن لادن سوى لدعم وضعه ووضع أسرته المادي فقط، وهو يطلب فرصة لإثبات ذلك.. وعليه فإن فريق المحامين المؤلف من مستشارين قانونيين متميزين أمثال المقدم سويفت والمحامي نيل كاتيال، والمتعهدان الدفاع عن سالم حمدان يريدون إعطائه تلك الفرصة التي يريدها لإثبات براءته، الأمر الذي دفعهم في شهر أبريل الماضي إلى رفع دعوى ضد وزير الدفاع رامسفيلد والرئيس جورج بوش يحتجان فيها على اعتقال حمدان. فالمحامي سويفت يريد عرض قضية حمدان على محكمة مدنية، ويقول إنه حتى لو أن الإدارة الأمريكية قررت عرضه على محكمة عسكرية، فإن أمراً كهذا يبقى غير قانوني وفقا للخلفيات الدستورية، حيث أن المحكمة العسكرية التي يريدون إخضاع حمدان لها لا تصلح إلا للمواطنين غير الأمريكيين بينما حمدان يحمل الجنسية الأمريكية. ويشير المحاميان أيضا أن الأسلوب الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في زج المواطنين في السجون ورمي المفاتيح هو نهج بربري قديم، وأنها قبل أن تفكر بمحاكمة سالم حمدان عليها أن تفكر بماذا ستتهمه؟ وكيف ستخرج من مأزق اعتقال شخص بريء باعه لجنودها بعض السماسرة من أجل كسب المال ثم تعرض في السجن لحياة عزل قاتلة، وتعذيب، وإساءة معاملة بشكل كبير دون أن يكون في أوراق اعتقاله أي تهمة محددة وواضحة تدينه بها. ويصل المحاميان إلى خلاصة بعد تفاصيل كثيرة أورداها عن النظم القانونية وانتهاكات لقوانين معاهدة جنيف- أن الإدارة الأمريكية من أجل أن تتخلص من المأزق والفضيحة التي وضعت نفسها داخلها ستعمد إلى تلفيق تهمة جديدة إلى موكلهما سالم حمدان.. ثم يستدركان: لكن حتى حينذاك سيكون من الصعب جداً تقديم إثباتات للتهمة الموجهة لحمدان أمام أي محكمة يحيلونه عليها.
