ساد الهرج والمرج قاعة البرلمان أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان بشأن نزولها الميداني لتقصي الحقائق حول قضية القرب المعيوبة والمحاليل الوريدية الملوثة. حيث لقي التقرير انتقادات اتهمته بنقص المعلومات وعدم ارتقائه لمستوى القضية التي يتناولها ووصف بعض النواب التقرير بالضعيف والهزيل، ما دعا رئيس اللجنة د.نجيب غانم للتهديد باستقالته من اللجنة إذا لم يسحب من اتهموا تقرير لجنته بالهزال كلامهم ، ودافع عن التقرير ،مؤكداً أن اللجنة استوعبت القضية من الناحية الفنية في توصيات بحثها على سرعة سحب القرب الملوثة، وإيقاف تشغيل المصنع إلى حين استكمال تجهيزاته وفق المواصفات المطلوبة. وطمأن غانم الأعضاء بتوضيحه أن اللجنة كلفت أحد أعضائها منذ البداية بالذهاب إلى وزارة الصحة ومستشفى الثورة، والمستشفى العسكري التي قال إنها استوعبت معظم المليوني قربة المنتجة والمشكوك في تلوثها لإبلاغها بموقف اللجنة الداعي لإيقاف التعامل بها. مشيراً إلى أن هذه الجهات كانت قد أوقفت بالفعل التعامل بهذه القرب الملوثة. هذا وقد كلف البرلمان اللجنة باستمرار متابعة الموضوع، ورفع تقرير مفصل إلى المجلس مع تأكيده على ضرورة إضافة توصية تطالب بإحالة المتسببين للنيابة بغرض التحقيق معهم، وإحالة من ثبت تورطه للمحاكمة. وهذه التوصية هي صيغة معدلة لمقترح تقدم به حوالي 30 عضواً برلمانياً بإحالة أشخاص بعينهم للقضاء. إلى ذلك كان البرلمان صوًت بشكل إجمالي على قانوني تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، وحماية البيئية البحرية من التلوث.
