أكدت هيئة مستشفى محافظة حجة عجز الهيئة عن توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للمرضى جراء تدهور وضعها المالي. وحذر رئيس هيئة مستشفى حجة الدكتور محمد الصوملي، من توقف خدمات المستشفى كلياً واستمرارها في مزاولة نشاطها اﻻنساني نتيجة للأوضاع المالية التي تمر بها. وأوضح الدكتور الصوملي أن هيئة المستشفى الجمهوري بحجة تحملت أعباء إضافية في تقديم الخدمات الطبية للجرحى والنازحين مجاناً خصوصاً بعد قصف مستشفى حرض من قبل طيران العدوان السعودي اﻻجرامي وتوقف المستشفى السعودي بمدينة حجة عن العمل. ولفت رئيس الهيئة إلى أن العدوان السعودي وما يرافقه من حصار جائر على الوطن القى بظلاله السلبية على الوضع المالي للهيئة الذي يشهد تدهوراً مستمراً يوماً بعد يوم. وبين أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة النفقات التشغيلية للأقسام والمراكز والتوسعات التي تمت بعد إقرار واعتماد موازنة العام 2014 دون وجود اعتماد مالي لها ضمن الموازنة لمواجهتها، فضلاً عن أن الهيئة مازالت تعمل بحسب موازنة 2014. وقال: "إن الهيئة عملت على مواجهة العديد من النفقات التشغيلية دون وجود معتمد مالي لها أو أن المعتمد المالي لهذه النفقات إما محتجز لدى وزارة المالية أو أنه لا يغطي الاحتياج، إضافة إلى مواجهة مرتبات الاخصائيين اليمنيين الذين تم إحلالهم بدلاً عن الكادر اﻻجنبي الذي غادر الوطن جراء العدوان السعودي على الوطن في الوقت الذي احتجزت فيه وزارة المالية المعتمد المخصص لمرتبات الخبراء اﻻجانب فضلاً عن ارتفاع تكلفة السلع والخدمات لارتفاع إسعارها في السوق". وناشد الدكتور الصوملي قيادة وزارة الصحة العامة والسكان بمخاطبة الجهات المانحة التي اوقفت دعمها عن الهيئة ومن ضمها منظمة الصحة العالمية بإستئناف تقديم دعمها للهيئة خاصة بتوفير مادة الديزل. كما ناشد الجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بإستشعار مسئولياتها الانسانية تجاه الشعب اليمني بسرعة دعم الهيئات والمستشفيات اليمنية باحتياجاتها من الادوية والمستلزمات والمحاليل والأجهزة والمعدات الطبية وإدراج الهيئة ضمن خطط انشطتها المستقبلية. ونوه- في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بضرورة اطلاق وزارة المالية للدعم المعتمد للهيئة مقابل مرتبات الكادر الطبي اﻻجنبي لتغطية نفقات الاخصائيين اليمنيين.
