ناقش مجلس النواب في اجتماعه اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي وزراء الصناعة والتجارة عبده محمد بشر والنفط والثروات المعدنية أحمد عبدالله دارس والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أزمة مادة الغاز. حيث استمع المجلس إلى كلمة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية أشار فيها إلى الصورة الكاملة حول أزمة الغاز المنزلي والإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة أزمة الغاز والتخفيف من العبء والعناء الذي يتكبده المواطن في سبيل توفير أسطوانة الغاز . وأعبر عن شكر الحكومة لمجلس النواب لتعاونه الوثيق وتفهمه الراسخ والمنصف للظروف والأوضاع والتعقيدات التي تحيط بعملها وأدائها في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن واستخدامه لمختلف الوسائل بهدف كسر إرادة الشعب اليمني وصموده. وقال " هيهات أن ينال العدو من إرادة وكرامة هذا الشعب الصامد والصابر والداعم بثبات وإرادة لا تلين خلف قيادته السياسية وخلف أولئك المرابطين في الثغور من أبطال الجيش واللجان الشعبية ". وأوضح الدكتور مقبولي أن من أهم أسباب أزمة الغاز المنزلي بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات إمتناع المقطورات عن الدخول عبر المنافذ الرئيسية "سفيان، عفار، شوابه " وعدم توفر الديزل في محافظة مأرب بشكل مستمر وكذا وجود قطاعات متكررة من حين إلى أخر في "العرقين، معبد الشمس، مجمع بن معيلي" . وبين أنه للحد من الأزمة الحالية لمادة الغاز المنزلي اتخذت الشركة اليمنية للغاز سلسلة من الإجراءات أهمها تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات ذات العلاقة "الأمن القومي، الأمن السياسي، الأمانة، المحافظة، الصناعة والتجارة، عمليات أمانة العاصمة، واللجنة الاقتصادية"، وتوقيف ملاك المحطات المركزية بالتعاون مع جهاز الأمن القومي لعدة أيام وتم الضغط عليهم وإلزامهم بإدخال المقطورات عبر المنافذ إلى المحافظات ليتم بيع الغاز المنزلي إلى السوق المحلية بالسعر المحدد . وأشار إلى أن تلك الإجراءات تضمنت إبلاغ ملاك المحطات بإدخال المقطورات التي يضمن وصولها للمحطات المحلية إليها بموجب مذكرة رسمية إلى دائرة التموين، غرفة العمليات المشتركة " والتي على ضوئها يتم السماح للمقطورات بالدخول، وكذا إلزام ملاك المحطات وشركات كبار المستهلكين وقطاع السيارات وملاك المقطورات بتموين طرمباتهم المنتشرة في الأمانة وبقية المحافظات بموجب الكشوفات المرفوعة من أمانة العاصمة . كما تضمنت الإجراءات تموين عدد كبير من الطرمبات بمديريات الأمانة تصل في بعض من الأيام ما يفوق 180 طرمبة وبكميات كبيرة بحدود 5000 لتر لكل طرمبة، وفتح كافة المنافذ لدخول المقطورات للمحافظات بموجب الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة واللجنة الاقتصادية، ليتم عمل حصر كافة المقطورات التي تم دخولها من المنافذ بعد تعهد بإيصال المقطورات للمحطة المرحل لها. وتضمنت الإجراءات عدد من الخطوات ذات الصلة بعمليات الأمن القومي لضبط المقطورات التي لم تصل إلى المحطات المرحلة إليها، وكذا ضبط جهاز الأمن السياسي عدد من المقطورات المخالفة والتي كانت مخزنة في الأحواش وتوريدها للشركة وتم توزيعها وبيعها للمواطنين بالسعر المحدد والتحفظ عليها وإحالة أوراقها وبياناتها إلى نيابة الأموال العامة. وذكر نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أن الآلية الثانية تتمثل في إعادة فتح وتشغيل المحطات المركزية في الأمانة والمحافظات المغلقة منذ عام 2011م ومرافقة المقطورات المتواجدة في المنافذ إلى المحطات المركزية بموجب طلب مالك المحطة. واستعرض ما قامت به الشركة من توقيف تموين المحطات المنتشرة في الشوارع بعد أن رأت استمرار الطوابير عليها وبنفس الأشخاص يومياً وكذا إعادة تشغيل المحطات المركزية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات وإغلاق المحطات العشوائية المنتشرة في الشوارع والأحياء السكنية، بالإضافة إلى تحويل عدد كبير من المقطورات المرحلة من المنافذ يومياً بحسب الاحتياج لأمانة العاصمة وبقية المحافظات من الكميات المرحلة لمحافظات أخرى. وتطرق الدكتور مقبولي إلى الحالة التموينية .. وقال " إن الإجراءات المعمول بها حاليا أدت إلى إنسياب مادة الغاز في الوقت الحالي نسبيا خاصة من خلال إعادة آلية عمل توزيع مادة الغاز المنزلي إلى المطاعم والبوافي بأمانة العاصمة عبر نقابة المطاعم. ولفت بهذا الصدد إلى ما قامت به الحكومة من إجراءات لتوفير مادة الغاز وكسر الإحتكار لهذه المادة الحيوية .. لافتا إلى الإجراءات المتخذة لإستيراد مادة الغاز المنزلي . وقال مقبولي " في ضوء التقديرات التي تقدمت بها الشركة اليمنية للغاز المنزلي قدرت الحاجة إلى 50 ألف طن من الغاز المنزلي المستورد لتغطية الفجوة بين العرض والطلب على أن يتم توريدها بواقع 20 ألف طن شهرياً أي خمسة آلاف طن أسبوعياً وذلك لخلق استقرار تمويني إضافة إلى الكميات التي ترد من مأرب وبالأخص قبل حلول شهر رمضان المبارك. كما تحدث في الجلسة وزراء الصناعة والتجارة والنفط والمعادن حول هذا الموضوع . وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أبدى نواب الشعب جملة من الآراء والملاحظات أشاروا من خلالها إلى أهمية العمل على تنفيذ ما جاء في محاضر الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض من قبل الجهات المختصة وضرورة تسهيل دخول القاطرات وضبط المتلاعبين بالمشتقات النفطية ومادة الغاز لمنع الإحتكار وتجار السوق السوداء. وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إعطاء مهلة خمس أيام للحكومة لإتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء محاضر الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض من قبل الجهات المختصة وتقديم تقرير إلى المجلس بما تتوصل إليه الحكومة من حلول يوم السبت القادم . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وكيلا وزارة الصناعة والتجارة عبدالإله شيبان ومنذر الشرجبي ومدير المؤسسة اليمنية للنفط والغاز المهندس محمود سالم النوم ونائب المدير التنفيذي للشركة محمد أحمد القديمي.
