استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى رسالة موجهة من رئيس المجلس إلى نظرائه رؤساء البرلمانات في البلدان الشقيقة والصديقة. حيث أشارت الرسالة إلى أنه في الوقت الذي يحتفل العالم بالذكرى السنوية ليوم الصحة العالمي وتفاخر معظم دوله بالقضاء على معظم الأوبئة والأمراض القديمة واكتشاف وتسويق الأدوية للأمراض المزمنة الحديثة ويسير إلى الأمام في تحقيق أوضاعاً صحية متقدمة، يمر اليمن أوضاعا مغايرة تماماً. وأوضحت الرسالة أن الشعب اليمني يمر بأوضاع صحية متردية بالغة السوء والخطورة وتراجع إلى عهود ما قبل الأدوية والعقاقير الطبية وعودة إلى أزمنة الأوبئة والأمراض الفتاكة التقليدية القديمة التي قد نسيها العالم وأصبح ذكرها لا يرد إلا في الأساطير القديمة كالطاعون والكوليرا والدفتيريا وغيرها من الأوبئة والأمراض الفتاكة . وقالت " باسم الشعب اليمني نتوجه إليكم ومن خلالكم إلى شعوبكم نخاطب الإنسانية في العالم الذي يتحدث عن الإنسانية أين الإنسانية من قتل الأطفال والنساء" . وأعربت الرسالة عن الأمل في اضطلاع رؤساء البرلمانات الشقيقة والصديقة بالواجب الإنساني والأخلاقي وإيلاء الأوضاع الصحية المأساوية التي يعانيها أبناء الشعب اليمني أهمية خاصة والمطالبة برفع الظلم عن الشعب اليمني وإتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه من هذا الوضع الصحي الكارثي . كما طالبت الرسالة رؤساء البرلمانات العمل مع حكوماتهم ودفعها للضغط مباشرة من خلال الأممالمتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لكف غطرستها على الشعب اليمني وإيقاف الحرب الظالمة بكل أشكالها ورفع الحصار البري والبحري والجوي وفتح كافة المنافذ لوصول الإمدادات الإنسانية وغيرها من متطلبات الحياة من الغذاء والدواء. وعبر رئيس مجلس النواب في الرسالة عن ثقته من تجاوب الأشقاء والأصدقاء ذوي الضمائر الحية والقيم الإنسانية النبيلة في هذا الجانب والسعي للحد من معاناة أبناء الشعب اليمني. من جهة أخرى أقر المجلس مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان بعد إستكمال مناقشته في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان . إلى ذلك استمع نواب الشعب إلى رسالة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن مختار بشأن مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية .. مطالبين الوزيرين بإستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بصفة الإستعجال. كما استمع المجلس إلى رسالة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى ووزير الشؤون القانونية بشأن " مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وكبار ومتوسطي المكلفين ومشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وكذا مشروع قانون بتعديل المادة (64) من القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون بشأن الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية .. مطالبا وزيري شؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية بإستكمال الإجراءات الدستورية. وقد أقر مجلس النواب توجيه رسائل إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الإدارة المحلية لحضور جلسة المجلس التي سيعقدها غد الثلاثاء لتقديم مشاريع تلك القوانين. سبأ
