نفى الدكتور بشير العماد رئيس دائرة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام صدور أية قرارات تصعيد لاعضاء جدد في اللجنة العامة للمؤتمر، وأكد انه تم استدعاء بعض القيادات التنظيمية لحضور اجتماعات اللجنة العامة للاستفادة من خبراتهم التنظيمية خصوصا وان المرحلة تتطلب تنظيم وتوحيد الجهود. واعتبر العماد استدعاء بعض القيادات لحضور اجتماعات اللجنة العامة ليس سابقة جديدة وإنما حدثت قبل ذلك خلال السنوات الماضية. وقال رئيس دائرة الرقابة التنظيمية إن المؤتمر الشعبي العام يتعرض لمؤامرة كبيرة ليس من اليوم وإنما منذ سنوات والجميع يتذكر الشعارات التي رفعت باجتثاث المؤتمر على غرار الأحزاب الحاكمة في بعض الدول العربية لكن المؤتمر الشعبي العام كان الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها تلك المؤامرات لأنه حزب يستمد قوته من قواعده الوطنية الصادقة. المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار الذي اجرته صحيفة الميثاق مع رئيس دائرة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الدكتور بشير العماد: - بداية أشكر صحيفة »الميثاق« على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن الوضع التنظيمي لتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام.. واشيد بالدور الذي تقوم به الصحيفة لسان حال المؤتمر الشعبي العام في إيلاء اهتمام ملموس بالجانب التنظيمي.. وسعيد أن أرى صفحاتها قد فتحت أمام الفعاليات المؤتمرية استكتاباً ولقاءات واستطلاعات وهي تقوم بدور مهم وبارز في هذه المرحلة.. لا يخفى على الجميع ان المؤتمر الشعبي العام يتعرض لمؤامرة كبيرة ليس من اليوم وإنما منذ سنوات والجميع يتذكر الشعارات التي رفعت باجتثاث المؤتمر على غرار الأحزاب الحاكمة في بعض الدول العربية لكن المؤتمر الشعبي العام كان الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها تلك المؤامرات لأنه حزب يستمد قوته من قواعده الوطنية الصادقة كما أنه نشأ وهو يحمل مقومات بقائه وقوته منذ نشأته فدليله النظري (الميثاق الوطني) يتضمن تطلعات أبناء الشعب اليمني في الجانب الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي مما جعل المؤتمر يتصدر الأحزاب الوطنية وفق رؤية حقيقية وواقعية كما أنه لم يتكئ يوما على السلطة او المال لأنه يرى أن السلطة مغرم لا مغنم.. كل ذلك جعل المؤتمر حزبا مدنيا يمنيا وطنيا يتسابق الجميع لنيل شرف الانضمام إليه والتمتع بعضويته.. فالحاصل اليوم من استهداف للمؤتمر هو امتداد للمؤامرات السابقة. هذا يدعونا الى السؤال عن دور هيئة الرقابة في معالجة هذا الاعتوار فذلك من صميم مهامها؟ - إن التحديات والأحداث المتسارعة أفرزت واقعاً يحتم على الجميع العمل بروية وتعقل وإجراء العديد من اللقاءات والنقاشات قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية كون الوضع استثنائياً ويتطلب لملمة الصفوف وتهدئة النفوس ولم الشمل بما من شأنه الحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي العام بمعنى أن معالجة بعض المخالفات والاختلالات لا يمكن بإصدار قرار بعقوبات تنظيمية دون استنفاذ كل المحاولات الودية لمعالجة تلك الاختلالات قبل السير في الإجراءات التنظيمية وهذه المنهجية تسير عليها قيادة المؤتمر في المرحلة الراهنة. هناك البعض ممن يدعون انتماءهم للمؤتمر ويقدمون أنفسهم كناشطين ويوغلون في الإساءة لقيادتهم وتنظيمهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ - قبل الرد على هذا السؤال أريد التنويه الى ان العمل التنظيمي يتم عبر الأطر والتكوينات التنظيمية والتي تمنح العضو المساحة الكافية للمشاركة في النقاش وإبداء الرأي.. اما مناقشة القضايا التنظيمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فهذا يعد أمراً غوغائىاً وينم عن جهل باللوائح والأعراف والتقاليد التنظيمية.. ومع ذلك فإن هيئة الرقابة التنظيمية ترصد أي مخالفات تنظيمية في هذا السياق وهنا أؤكد أن المخالفات المقصودة في هذا الصدد هي الصادرة عن أعضاء المؤتمر المؤطرين في التكوينات التنظيمية، أما الاشخاص الذين يدعون الانتماء الى المؤتمر ويرتكبون أي مخالفات فهؤلاء ليسوا ضمن قوام التكوينات التنظيمية وبالتالي عدم انتمائهم للمؤتمر لا يجعلهم مساءلين تنظيميا من قبل هيئة الرقابة كون المساءلة التنظيمية لاتتم إلا بمواجهة عضو المؤتمر الشعبي العام.. أما المتطفلون والدخلاء فلا يعنون المؤتمر بشيء وليسوا ضمن الإطار التنظيمي لكي يتم الالتفات الى أقوالهم او مساءلتهم.. كما نرجو من القيادات التنظيمية أن يكفوا عن تشجيع من يسيئون ويتطاولون على القيادات التنظيمية، وأن يستشعروا المسئولية التنظيمية الملقاة على عواتق الجميع وأن يكونوا ضمن أدوات البناء لا أن يتحولوا الى معاول للهدم وادوات للتشهير والتشويه. لابد من دور لقيادة المؤتمر لضمان عدم الانجرار لمشهد أسوأ وخاصة أن هناك قيادات عليا نجدها بين الحين والآخر تدلي بتصريحات متشنجة.. إلام تعزون ذلك وماذا تقولون لتلك القيادات؟ - إن هيئة الرقابة التنظيمية تقوم برصد كافة المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بعض الأعضاء، وسيتم تحريكها في حالة توجيه قيادة المؤتمر بذلك.. ونعتقد أن معظم المواقف والتصريحات المتشنجة لبعض قيادات المؤتمر جاءت نتيجة ردود افعال ضيقه لمواقف وتصورات خاطئة ومستعجلة والكثير منها تلاشت وتبخرت ولم يكن لها اي تأثير. شهدت الأيام الماضية حالة جدال بين المؤتمريين بشأن تصعيد 9 أعضاء جدد الى عضوية اللجنة العامة؟ - بدايةً أحب أن اوضح للجميع انه لم تصدر اي قرارات تصعيد لاعضاء جدد في اللجنة العامة وإنما تم استدعاء بعض القيادات التنظيمية لحضور اجتماعات اللجنة العامة للاستفادة من خبراتهم التنظيمية وخاصة ان المرحلة تتطلب تنظيم وتوحيد الجهود.. وغني عن البيان أن استدعاء بعض القيادات لحضور اجتماعات اللجنة العامة ليس سابقة جديدة وإنما حدثت قبل ذلك خلال السنوات الماضية. هناك من يروجون لتفسيرات خاصة بهم لنصوص النظام الداخلي.. من المخول بهذا التفسير؟ - نص النظام الداخلي بشكل واضح وجلي على أن هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي هي الجهة المخولة بتفسير النظام الداخلي واللوائح المتفرعة وان وجد بعض من يجهلون أحكام النظام الداخلى ويحاولون تسجيل مواقف والاصطياد في الماء العكر فلا يعدو دورهم عن انهم يمثلون ظاهرة صوتية ويقومون بأدوار مشبوهة وليس لهم اي تأثير في التكوينات والأطر التنظيمية. لكن هناك خلافات مؤتمرية وهناك اعضاء باللجنة العامة بالخارج لايرون أن ذلك يخدم المؤتمر؟ - سيدي الكريم الموضوع غير خاضع للتقديرات الشخصية او الأمزجة والرغبات وإنما يحكم ذلك نصوص النظام الداخلي باعتباره يمثل دستور العمل التنظيمي والمرجعية لكل العلاقات التنظيمية، ولا مجال للاجتهاد في هذا الجانب.. كما أن قيادات المؤتمر الشعبي العام بقيادة المناضل الشيخ صادق بن امين أبو راس تمثل القيادة الوطنية الحريصة على المؤتمر.. والجميع يعرف التاريخ التنظيمي للاستاذ صادق أبو راس في كافة المراحل والمنعطفات التنظيمية للمؤتمر كما أن قياداته قد راعت وجوب خلق قنوات اتصالات خارجية وأقرت اللجنة العامة تكليف الدكتور ابو بكر القربي والاستاذ يحيى دويد عضوي اللجنة العامة بتمثيل المؤتمر في الخارج.. وبطبيعة الحال فإن هذا التمثيل يكون بعد تنسيق المواقف والرؤى مع قيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة الشيخ صادق بن أمين إبو راس. أيضا هناك من لا يحبذ أن تقوم اللجنة العامة بنشاطها الوطني والتنظيمي ويعتبر مايصدر عنها لا يعبر عن المؤتمر الشعبي العام؟ - صحيح نسمع مثل هذه التقولات والتي تعكس مستوى الجهل بالنظام الداخلي واللوائح المتفرعة وللأسف أن من بين من تصدر عنهم مثل هذه التقولات هم أعضاء قياديون يفترض أن يكونوا على مستوى عالٍ من الوعي والثقافة التنظيمية والدراية بأحكام النصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة وأذكّر هؤلاء أن اللجنة العامة هي القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام. ونص النظام الداخلي على صلاحيات واضحة ومحددة في المادة 44 من النظام الداخلى نذكر منها: تحديد مواقف المؤتمر إزاء مختلف القضايا والأحداث والتطورات السياسية محليا وعربيا واسلاميا ودوليا.. وهذا نص واضح يخرس جميع المتقولين والمتفلسفين. بالمناسبة ماذا عن المؤتمر العام الثامن وهل بات انعقاده قريبا وما الذي سيمثله هذا الانعقاد ان تم؟ - أتمنى لو ان الظروف الراهنة تساعد المؤتمر على عقد دورات كل تكويناته العليا بما فيها المؤتمر العام الثامن في دورته الاولى لكن ذلك للاسف غير متاح.. والسبب؟ - المشهد العام وبكل تفاعلاته وافرازاته لايساعد على هذا الانعقاد في الوقت الحالي بالاضافة الى جوانب اخرى كما ان قيادة المؤتمر تعوض عن ذلك بالتعامل مع الاولويات الملحة التي يتطلبها المؤتمر حاليا وبما يهيئ له التوجه برؤى اكثر استيعابا لمشكلاته الراهنة ومن ثم التوجه نحو انعقاد دورات تكويناته القيادية مثل الدائمة والمؤتمر العام. هل ترون في انعقاد المؤتمر العام الثامن مخرجا وحيداً للمؤتمر من كل الاشكالات؟ - نعم ونأمل ان يأتي انعقاده وقد أعد المؤتمريون في اطار من التعاون والتعاضد والتلاحم ومن خلال دوائرهم المتخصصة وثائق تنظيمهم للمستقبل يجيبون من خلالها على كثير من القضايا التي تتطلب منهم التعامل معها برؤية ثاقبة تؤكد حيوية تنظيمهم. وثائق فقط دون قيادة جديدة؟ - من ضمن مهام ومسؤوليات الدورة الاولى انتخاب قيادة جديدة للمؤتمر واقرار العديد من الوثائق السياسية والتنظيمية للمؤتمر كما ان دورة انتخابية قاعدية لابد ان تسبق انعقاد المؤتمر العام على طريق انعقاده الذي بدوره سيستكمل انتخاب القيادة العليا. هل انتم واثقون بمستقبل المؤتمر!؟ - نعم بكل تأكيد فلاخوف على المؤتمر مهما برزت التباينات وبلغت حدتها.. المؤتمريون ديمقراطيون بطبعهم وسلوكهم وليس حزباً عقدياً يسمع ويطيع فقط. كلمة اخيرة؟ كل المؤتمريين اثق بأنهم سيتحملون مسئوليتهم الوطنية وادعوهم الى المزيد من الاصطفاف والتوحد وشكراً ل«الميثاق».
