أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية أن صنعاء تسلمت أمس الأول من سلطات الأمن السعودية (18) طفلا بعد اختطافهم وتهريبهم إلى أراضى المملكة العربية السعودية. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ل( المؤتمر نت )إن الأطفال الذين تسلمتهم اليمن عبر مطار صنعاء الدولي كانت سلطات الآمن السعودية ضبطتهم أثناء قيامها بحملات أمنية ضد الهجرة غير القانونية في مناطق متفرقة من أراضيها الأسبوع الماضي. وحسب معلومات حصل عليها (المؤتمرنت)فإن الأطفال المختطفين الذين تتفاوت أعمارهم بين( 1215 )عاما وقعوا في أيدي عصابة نشطة تقوم بخطف الأطفال وتهريبهم إلى خارج البلاد بغرض استغلالهم بالقيام بأعمال لا تتناسب مع أعمارهم . واشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن خلايا لعصابة منظمة تعمل بالاتجار بالأطفال في اليمن وترتبط بأعضاء في دول مجاورة . من جهته استبعد محمد رشاد العليمي-مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب- وجود شبكات منظمة لتهريب الأطفال اليمنيين إلى دول مجاورة على رأسها المملكة العربية السعودية، مُقراً في الوقت ذاته بوجود أشخاص يقومون بالعملية. وقال ل"المؤتمرنت": العملية ليست منظمة بل شخصية بحتة، وإن كان هناك مقابل يدفع لهؤلاء الأشخاص المهربين. وأردف العليمي بالقول: إن لجنة الحريات قامت خلال الأيام الماضية بتشكيل لجان لزيارات المحافظات المستهدفة ومنها: حجة، والمحويت، والحديدة، منوهاً إلى أن هذه اللجان لاحظت خطأ استخدام بعض أعضاء البرلمان، والصحف لمصطلحات التهريب، والاتجار بالأطفال، وأكد أنها مفردات ليست مجسدة على أرض الواقع، مبيناً أن هناك أطفالاً يخرجون عبر المنافذ الحدودية بدفعٍ من أولياء الأمور أحياناً، وبغرض التسول والكسب غير المشروع، أو المشروع، لكنه ينفي وصم هذا الخروج بالتجارة، أو التهريب. وعن أهم المنافذ قال العليمي: إن حرض هي المنفذ الرئيسي، مشيراً إلى وجود منافذ لا يمكن تحديدها بالضبط كون الأطفال يخرجون بعض الأحيان من منافذ حدودية غير رسمية. يشار إلى أن مجلس النواب كلف في يوليو الفائت لجنة الحريات التابعة له تقصي ما أثير حول تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول مجاورة، ومن المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها إلى البرلمان الأسبوع القادم.