ما من شك أن إقرار الخطة التنظيمية العامة للمؤتمر الشعبي العام يعد تحولاً مهماً في مسار العملية التنظيمية للمؤتمر وتأكيداً على خروجه من العديد من مضاعفات أزمة ديسمبر، مكنته من الاهتمام بشئونه الداخلية وانجاز خطة طموحة تحاول تحقيق العديد من الأهداف على الصعيدين التنظيمي والوطني بالرغم من الامكانات المادية الأقل من متواضعة والتي تحتاج اليها آليات وبرامج خطته على المستويين القريب والبعيد. ولاريب أن قيادة المؤتمر برئاسة الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس الموتمر الشعبي العام وما بذلته من جهود طيبة على صعيد التهيئة والاعداد لهذه الخطة وبالصورة التي عبرت عن الاستجابة الحقيقية للوسط المؤتمري المتطلع الى خوض غمار عملية تنظيمية تستجيب لأبرز متطلباته الراهنة على مختلف الجوانب وللقضاء على حالة الفراغ التي شابت النشاط المؤتمري وتعيد الثقة لديه بإمكانية الانطلاق من جديد نحو رحابات العمل المؤتمري الذي يتفق مع حجم ومكانة المؤتمر وتعيد الثقة لديه في المزيد من العطاء التنظيمي لترسيخ وتجذير تنظيمهم في مواجهة مختلف التحديات التي مازالت تواجهه ويتطلب مواجهتها نشاطاً مكثفاً في اطار الخطة العامة التي ستفتح الباب بمنطلقاتها واهدافها امامهم للاسهام الأكثر فاعلية في خدمة وطنهم وتنظيمهم وبرؤية ثاقبة تعتمد على آليات التخطيط والتنظيم السليمين لمختلف جوانب النشاط المؤتمري وفي اطار من التطور النوعي في التعاطي مع العمل المؤتمري بما يتفق مع واقع المؤتمر الجديد كتنظيم سيعتمد على قدرات وامكانات اعضائه بالدرجة الأولى باعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى والاخيرة من استمرار المؤتمر بفاعلية كتنظيم وطني ارتبط بحياة اليمنيين وقادهم في أصعب مراحلهم نحو المزيد من المشاركة الشعبية وترسيخ وتجذير الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة.. الخ، من التحولات المهمة التي تعبر عنها كافة الانجازات المشهودة على مستوى الساحة اليمنية. ولاشك أن المناقشات المسئولة التي حرصت قيادة المؤتمر على إثرائها من قبل القيادات المؤتمرية العليا وفي اطار الامانة العامة للوقوف على كافة الاتجاهات العامة لخطة المؤتمر قد مثلت فرصة لإثراء هذه الخطة وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات الوسط المؤتمري، خاصة فيما ابدته من حرص كبير على ضرورة ترجمة الأهداف العامة للخطة الى برامج قصيرة وطويلة يتم تنفيذها على الواقع خلال أطر زمنية تتضمن تنفيذها وبلورتها بمشاركة فاعلة لاعضاء المؤتمر وبمختلف قطاعاتهم التنظيمية، كما أنها أي هذه المناقشات قد تمكنت من تحديد الأولويات التي ينبغي على هذه الخطة التعامل معها أولاً باعتبارها تمثل احتياجات ملحة لابد من التعامل معها لمنح العملية التنظيمية المزيد من الزخم والفاعلية وفي اطار من التفهم المؤتمري للواقع الأقل من متواضع لجانب الامكانات المادية. ومع أن الخطة تعبر عن طموح كبير لم يسبق له مثيل في تعامل المؤتمريين مع خطط سابقة، مع الأهمية البالغة للتوقيت الذي جاءت فيه فإن هذا التفاعل القاعدي العريض لابد أن تستفيد منه الامانة العامة للمؤتمر باعتباره الأرضية القوية والصلبة التي من شأنها المضي بالخطة وبانسيابية عالية وهذا ما جعل الأمانة العامة للمؤتمر تستشعره من خلال تكثيف اتصالاتها مع مختلف الفعاليات المؤتمرية والوقوف معها أمام الأهداف التي تتطلع الخطة الى تنفيذها وهو تفاعل سيتعاظم بصورة أكبر خلال الأيام القادمة بهدف رفع الجاهزية التنظيمية لدى الجميع وفي اطار آليات مناسبة بعيداً عن الارتجالية والعشوائية خاصة وأن اتساع تواجد المؤتمر على مستوى التراب الوطني بالاضافة الى اتساع تكونياته القيادية والقاعدية وتعدد قطاعاته التنظيمية يتطلب جهد كل هذه الفعاليات ولضمان صب مختلف جهودها في بوتقة واحدة هي مصلحة الوطن والمؤتمر. على الصعيد اللامركزي أكدت نتائج الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر باللامركزية التنظيمية وبصورة تعبر عن هذا الانجاز الذي يكاد المؤتمر الشعبي العام يتميز به عن غيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية من خلال أسبقيته في التعامل مع اللامركزية التنظيمية التي رافقت توجهاته الوطنية نحو تعزيز اللامركزية المالية والادارية واعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية. ولاشك أن وضع خطة المؤتمر اللامركزية التنظيمية كواحدة من آليات الخطة التنظيمية يمثل هو الآخر التوجه الصائب الذي يضمن مشاركة أكثر فاعلية للوسط المؤتمري على مستوى القواعد وتكويناتها بالمحافظات والمديريات والدوائر، حيث أصبح بإمكان مختلف هذه الفاليات المؤتمرية المشاركة الفاعلة في تنشيط الاتجاهات العامة للخطة التنظيمية عن طريق تعزيز اللامركزية التنظيمية وجعلها واحدة من أبرز الآليات التي يواجه من خلالها المؤتمريون التحديات الماثلة أمامهم وبالتالي فإن تحقيق هذا الطموح التنظيمي يتوجب على الأمانة العامة للمؤتمر وعلى رأسها الأمين العام الشاب غازي احمد علي الأمين العام القيام بتكثيف نشاط الامانة العامة باتجاه الفروع والدفع بها الى اعداد خططها اللامركزية وفقاً لاتجاهات الخطة العامة كما أن السير في تنفيذ هذه الخطط اللامركزية سيمثل فرصة للفروع للتعبير عن تطلعاتها التنظيمية والتحديد الدقيق لابرز متطلباتها وما يمكن ان تقوم به من مناشط وفعاليات تعتمد على مبادرات اعضاء المؤتمر وقدرتهم على التحرك بصورة لا تعتمد على الجوانب المالية.. فالمؤتمريون ووفقاً لآمالهم وتطلعاتهم الراهنة وما يتمتعون به من زخم وتنوع في القدرات والامكانات القيمة والغنية والادارية.. الخ، قادرون على تنمية إدارة المبادرات التي تعتمد على تفاعلاتهم الميدانية وعلى انجاز الكثير من البرامج والمناشط الذاتية والتي ستمثل اضافة نوعية للنشاط التنظيمي ومن خلال تحديد الأولويات العاجلة التي يتطلبها النشاط الميداني وبصورة تجعل من النشاط القاعدي نشاطاً يتمتع بالتنوع غير مقتصر على عقد الاجتماعات التي للأسف الشديد غلبت على النشاط المؤتمري في مراحل عدة من مسيرته. إذاً نحن أمام مرحلة جديدة للعمل التنظيمي مرحلة ستعبر بوضوح عن عظمة المؤتمريين ومدى استعدادهم للاسهام الفاعل في الدفع بخطة تنظيمهم الى آفاق أكثر رحابة وتؤسس لتوجهات أكبر وأعظم تقتحم مجالات جديدة تعبر عن برامج المؤتمر السياسية والتنظيمية. التدريب والتأهيل ويظل دور معهد الميثاق للدراسات والبحوث والتدريب والاصدار مهماً بل وملحاً يعول عليه في جعل العملية التنظيمية تتفق مع مثل وقيم المهنية البعيدة عن الارتجالية والعشوائية وهو ما يعني ضرورة أن يخرج معهد الميثاق عن طريقته التدريبية الحالية وأن يتبنى خارطة تدريبية جديدة تقوم على أساس دراسة الاحتياجات التدريبية التي تحتاج اليها مختلف التكوينات ومنها الامانة العامة، ونعني هنا بدراسة الاحتياجات التدريبية التخطيط لبرامج تدريبية قصيرة ومكثفة تستهدف العديد من الموضوعات المرتبطة بالاداء التنظيمي تخطيطاً وتنظيماً ومد المتدربين بالمهارات والمعارف الجديدة في اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج وتفعيل برامج الاتصال الاعلامي الارشادي بالاضافة الى الاهتمام بالاساليب الجديدة على صعيد البناء المعلوماتي والأرشفة.. الخ من الأساليب التي تحتاج لها تكونيات مؤتمرية عدة لتنفيذ أنشطتها في اطار ادارة تنظيمية حديثة لا مجال فيها للاجتهادات الخاطئة. خلاصة نثق أن حماس الامانة العامة باتجاه تنفيذ الخطة التنظيمية اضافة الى ما توليه القيادة العليا من متابعة وتقييم مستمر والى حالة الاستعدادية التنظيمية العالية في التعامل مع كافة الطموحات، سيضع النشاط المؤتمري عموماً أمام عتبة جديدة تعتمد على الحرفية التنظيمية كخيار وحيد ليس أمام المؤتمريين إلا التعامل معه وبذل مختلف جهودهم من أجل الانتصار لتنظيمهم وتنفيذ خططه وبرامجه. والى مستقبل أفضل بإذن الله..
