كشفت تقارير صحفية أن الدول الخليجية واجهت خلال الأسبوع المنصرم واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية، خلال السنوات الأخيرة، بسبب التداعيات السلبية المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ تلقت مختلف الأسواق خسائر فادحة. وتقول التقارير إنه عقب الإعلان عن ظهور حالات مصابة مؤكدة بالفيروس، لم تقف الخسائر الخليجية عند حد البورصات فقط، بل امتدت إلى أسواق النفط والسياحة إذ تراجعت أسعار النفط بشكل حاد مع انتشار هذا الفيروس، فيما هبطت حجوزات الطيران والطلب على السياحة والسفر من وإلى الدول الخليجية بنسب تراوحت بين 80% إلى 90%، حسب بيانات حديثة. وبحسب تقرير للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية الخليجية (مستقل) نشرته، "العربي الجديد" ، حول أضرار كورونا بالاقتصادات الخليجية، فإن "المنطقة ستستمر بهذه المعاناة عاناة المدى المتوسط حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وقد يمتد الأثر إلى الربع الثاني. وقال التقرير أنه في حال استمر ظهور حالات مصابة بالمرض في دول الخليج وتحول إلى وباء، فإن الخسائر ستزيد، خاصة أنها تعتمد على النفط مصدراً رئيسياً لإيراداتها. وأشار التقرير الصادر في ال 4 من الشهر الجاري والذي تحدث عن أضرار كل دولة على حدة، إلى أن ميزانية الكويت ستعاني بشكل فادح من تراجع أسعار النفط خلال الفترة الحالية، ما قد يؤدي بنهاية العام المالي المقبل إلى تفاقم العجز المالي أكثر من المقدر في الميزانية المقبلة، وبالتالي يستنزف هذا العجز الاحتياطيات النقدية للبلاد ويدخلها في دوامة الاستدانة والركود الاقتصادي. وأضاف أن الكويت التي كانت أكثر الدولة الخليجية اعلانا عن حالات إصابة بفيروس كورونا، واجهت أسوأ موجة هبوط على مستوى الأسواق المالية خليجيا وعربيا حيث شهدت بورصة الكويت جلسة دامية خلال أولى جلسات التداول، الأحد الماضي، عقب انتهاء عطلة الأعياد الوطنية في البلاد، حيث انهار المؤشر الأول للسوق بأكثر من 10%، ما دفع إدارة السوق إلى وقف التداول على أسهم المؤشر حتى نهاية الجلسة. وخسرت بورصة الكويت نحو 15 مليار دولار، لتنخفض قيمتها السوقية من 115.5 مليار دولار بنهاية جلسة الاثنين قبل الماضي، لتصل إلى 100 مليار دولار بنهاية جلسة الأحد، وهذا أسوأ وأكبر انخفاض للبورصة الكويتية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. السعودية وفي السعودية التي يعاني اقتصادها ايضا من خسائر كبيرة بسبب العدوان على اليمن، لا يقل الوضع قتامة بسبب كورونا بل كانت خسائرها أكبر حسب مراقبين. وتعاني السعودية من عزوف المشترين من دول شرق آسيا عن شراء النفط السعودي والخليجي، وذلك في ظل معاناة هذه الدول من انتشار الفيروس بها وتراجع الطلب لديها على النفط في ظل أجواء الحجر الصحي التي تطبقها. وأظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء التابعة للنظام السعودي ، الأحد الماضي، نمو اقتصاد السعودية 0.3 في المائة في 2019، وهو ما جاء دون التوقعات، بسبب تقلص القطاع النفطي بشكل حاد ، بينما جاء الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستوى 0.9 في المائة الذي توقعته السعودية رسميا، مع تراجع القطاع النفطي الى 3.6 في المائة و. 3.8 في المائة. وأظهرت البيانات تراجع صادرات السعودية 10.4 في المائة على أساس سنوي، بسبب انخفاض صادرات النفط 14 بالمائة بحسب المراقبين الذين قالوا إن ارتباك الأسواق بسب كورونا سيعمق بشكل كبير من عجز الميزانية السعودية. وسجلت البورصة السعودية أكبر الخسائر خليجيا من حيث القيمة السوقية، يوم الأحد الماضي حيث تكبدت 214 مليار ريال (57 مليار دولار)، وفق بيانات البورصة. الإمارات وفي الإمارات المشاركة في العدوان على اليمن ايضا لم تفلت كذلك من مقصلة خسائر البورصة بداية الأسبوع الجاري على خلفية الذعر من كورونا، ولكن الأخطر هو القلق الذي انتاب حكومتها من استقبال معرض إكسبو دبي 2020 خلال شهر أكتوبر المقبل، فقد تؤثر هذه الأحداث على أعداد السائحين القادمين إلى الإمارات خلال فترة المعرض. وقد طلبت مجموعة الإمارات، التي تتبعها شركة طيران الإمارات والعديد من الكيانات العاملة في مجال الشحن والنقل الجوي كذلك ، من العاملين بها، الحصول على عطلات بأجر ومن دون أجر، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي نال من حركة السفر في الدولة الخليجية ومناطق متفرقة من العالم، بالإضافة إلى تأثر حركة التجارة والتصدير عبر الموانئ التي تعد رافدا وموردا أساسي لميزانية الأمارات ، حسب مراقبين. وطاولت أضرار الفيروس الجديد أسواق الدول الخليجية الأخرى قطر وسلطنة عمان والبحرين ولكن بدرجة أقل من الدول الخليجية الثلاث الأخرى بحسب التقارير. ويتوقع أن يكلف الفيروس الجديد اقتصاد الدول الخليجية خسائر تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، حسب المراقبين ، وخصوصاً مع تفاقم القلق من تباطؤ النمو وحالة ركود واسعة ستؤثر سلباً بأهم مورد يستحوذ عليه الخليج، وهو النفط.
