ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة إجراءات تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط لتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية وتسهيل انسيابها وضمان استقرار الأسواق . واستعرض الاجتماع بحضور وكيلي وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وشئون المكاتب والفروع محمد الهلاني خطط الوزارة في استمرار الترحيل للمحافظات بكميات كبيرة من مادتي القمح والدقيق بما يغطي احتياج السوق وطلب المستهلك. وتناول الاجتماع توجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط التي تضمنت الحفاظ على الرصيد الذي تحقق في استقرار الأوضاع التموينية والسعرية خلال الفترة السابقة نتيجة العمل المشترك بين الوزارة والقطاع التجاري وضرورة اجراء التعاقدات من قبل التجار مع مصادر بيع القمح في الدول المصدرة لتوفير كميات تغطي احتياج البلد. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص واستشعار المسئولية الهادفة إلى حماية المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار. وبين أن الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس تعقد اجتماعات مع كبار مستوردي ومنتجي ومصنعي المواد الغذائية والأساسية لتنسيق الجهود لتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة. وحث الدرة على تفعيل آليات الرصد اليومي للأسعار للحفاظ على استقرار الأسواق وتطوير اليات العمل وتقييم ومتابعة حركة الأسواق يوميا لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي لحماية المستهلك وتلافي السلبيات وأوجه القصور في العمل . ولفت إلى استمرار التنسيق مع وزارة النقل بما يكفل تخفيض اجور النقل بعد ان تم فتح كيلو 16 واختصار مسافة النقل. وثمن دعم فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لجهود الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقرار الوضع التمويني. وشدد على ضبط المتلاعبين في الاسعار او اخفاء السلع بما فيهم وكلاء الشركات المستوردة والمنتجة بالتنسيق مع السلطات المحلية بامانة العاصمة والمحافظات. ووجه الوزير الدرة بتفعيل النزول الميداني لمراقبة الاستقرار التمويني والسعري وتنفيذ بيع الخبز بالكيلو جرام وأجزائه.. مؤكدا أن الوزارة ماضية في تطبيق هذا القرار من دون تراجع". وأقر الاجتماع عدد من الآليات لتفعيل التعاون مع التجار والمستوردين والتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لاستيراد مواد القمح والدقيق وتلافي أي قصور أو أخطاء وتجنب توريد مواد غذائية منتهية وغير صالحة للإستخدام الآدمي .
