ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي وحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة المواضيع المتعلقة بالارتفاعات السعرية في سعر الصرف وانعكاساتها على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية. وتطرق الاجتماع الذي ضم ممثلي مستوردي ومنتجي القمح وجمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية والغرفة التجارية والصناعية وأعضاء لجنة المدفوعات إلى عدد من الأسباب والعوامل التي أدت إلى الارتفاع في سعر الصرف من العملة الأجنبية ومدى التزام تجار المواد الغذائية الأساسية بسعر الصرف المحدد من لجنة المدفوعات وكذا التزامهم بسعر البيع المحدد من وزارة الصناعة والتجارة. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن هذا الاجتماع جاء بناء على توجيهات الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للقاء بتجار المواد الأساسية بهدف الوصول إلى اتفاق يلزم التجار بالتوريد النقدي إلى البنوك فيما تقوم لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي بالمصارفة اليومية لهم وتحديد سعر الصرف من النقد الأجنبي وعلى ضوء ذلك تقوم وزارة الصناعة والتجارة بعكس السعر وتحديد سعر البيع للمواطن. وأكد أن الحكومة ستقوم بالرقابة وستكلف لجان نزول ميدانية للرقابة على الأسعار.. وقال" كما استطاعت الحكومة ضبط أسعار الغاز والمشتقات النفطية وتثبيت السعر لمدة ستة أشهر، فإن الحكومة تمد يدها إلى التجار لإعادة السعر وجعل السوق ثابت كما كان عليه سابقاً ". وأشار الدكتور مقبولي إلى أن المواطن هو المتضرر والذي يدفع الثمن ويجب على الجميع التعاون من أجل تخفيف الأعباء عن كاهله. من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا الاجتماع جاء لاتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الزيادات السعرية غير المبررة وتفعيل دور لجنة المدفوعات والوصول إلى نتائج وحلول تساعد على إعادة السعر وتثبيته. وأكد الوزير الدرة ضرورة التعاون والتنسيق بين لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي والتجار كون دور البنك المركزي مفقود بسبب نقله إلى عدن .. لافتا إلى أن هذا التعاون والتنسيق هو مفتاح الحل في ظل الارتفاع غير المنطقي لسعر العملة من النقد الأجنبي. وأكد ضرورة التزام المستوردين والتجار بالأسعار التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة تنفيذا للقانون رقم 5 لعام 2007 كون الزيادة في أسعار القمح والدقيق غير مبررة .. مبينا أن الوزارة ومكاتبها بالأمانة والمحافظات ستقوم بالنزول الميداني لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات الأمنية. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية لضبط الأسعار وإجراءات التسعير للمواد الغذائية خاصة القمح بحيث تقوم اللجنة عبر وزارة الصناعة بمشاركة الاتحاد اليمني لمستوردي القمح بطرح المعطيات وتحديد السعر وفقا لمتغير سعر الصرف وأسعار المواد الخام وغيرها من معايير تحديد التكاليف . وأكد الاجتماع أن ارتفاع المواد البترولية لا يرتبط بالمواد الأساسية كالقمح والدقيق . كما أكد الاجتماع التزام تجار المواد الأساسية بعدم النزول إلى السوق والتأكيد على ضرورة تعاملهم مع البنوك التي تورد إليها والتي بدورها تتواصل مع لجنة المدفوعات كقناة واحدة للحصول على الدولار إضافة إلى التزام البنوك والصرافين بتسخير الموارد التي لديها من النقد الأجنبي لبيعها لتجار المواد الأساسية بالتنسيق مع لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي. حضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني إبراهيم الحوثي ووكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي ووكيل قطاع التخطيط بوزارة المالية أحمد محمد حجر ورئيس اللجنة الفنية بلجنة المدفوعات والنقد الأجنبي.
