ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، بحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، المواضيع المتعلقة بارتفاع سعر الصرف وانعكاساته على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية. وتطرق الاجتماع الذي ضم ممثلو مستوردي ومنتجي القمح وجمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية والغرفة التجارية والصناعية وأعضاء لجنة المدفوعات إلى عدد من الأسباب والعوامل التي أدت إلى الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية ومدى التزام تجار المواد الغذائية الأساسية بسعر الصرف المحدد من لجنة المدفوعات وكذا التزامهم بسعر البيع المحدد من وزارة الصناعة. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن هذا الاجتماع جاء بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى للقاء بتجار المواد الأساسية للوصول إلى اتفاق يلزم التجار بالتوريد النقدي إلى البنوك، فيما تقوم لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي بالمصارفة اليومية لهم وتحديد سعر الصرف من النقد الأجنبي وعلى ضوء ذلك تقوم وزارة الصناعة والتجارة بعكس السعر وتحديد سعر البيع للمواطن. ولفت إلى أن الحكومة ستقوم بالرقابة على ذلك وستكلف لجان نزول ميدانية للرقابة على الأسعار .. وقال " كما استطاعت الحكومة أن تضبط أسعار الغاز والمشتقات النفطية وتثبيت السعر لمدة ستة أشهر فإنها على استعداد للتعاون مع التجار لإعادة السعر وجعل السوق ثابت كما كان عليه سابقاً ". وأشار الدكتور مقبولي إلى أن المواطن هو المتضرر والذي يدفع الثمن ويجب على الجميع التعاون من أجل تخفيف الأعباء عن كاهله. فيما أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل دور لجنة المدفوعات والوصول إلى نتائج وحلول تساعد على إعادة السعر وتثبيته. وأكد الوزير الدرة ضرورة التنسيق والتعاون بين لجنة المدفوعات والتجار باعتبار ذلك مفتاح الحل في ظل الارتفاع غير المنطقي لسعر العملة من النقد الأجنبي. وشدد على ضرورة التزام المستوردين والتجار بالأسعار التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة كون الزيادة في أسعار القمح والدقيق غير مبررة. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية لضبط الأسعار وإجراءات تسعير المواد الغذائية خاصة القمح بحيث تقوم اللجنة عبر وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة الاتحاد اليمني لمستوردي القمح بطرح المعطيات وتحديد السعر وفقا لمتغير سعر الصرف وأسعار المواد الخام وغيرها من معايير تحديد التكاليف. وأكد الاجتماع أن ارتفاع المواد البترولية لا يرتبط بالمواد الأساسية وإنما يتأثر بالأسعار العالمية للنفط. كما أقر الاجتماع قيام لجنة المدفوعات بالتنسيق بين التجار ومصادر العملة الصعبة للوصول إلى قل سعر صرف ممكن من النقد الأجنبي وعكس ذلك لوزارة الصناعة لتحدد سعر المواد الغذائية في السوق بما يضمن تخفيف الأعباء على المواطن. وأكد الاجتماع التزام تجار المواد الأساسية بعدم النزول للسوق والتأكيد على ضرورة تعاملهم مع البنوك التي تورد إليها والتي بدورها تتواصل مع لجنة المدفوعات كقناة واحدة للحصول على الدولار إضافة إلى التزام البنوك والصرافين بتسخير الموارد التي لديها من النقد الأجنبي لبيعها لتجار المواد الأساسية بالتنسيق مع لجنة المدفوعات. وشدد المجتمعون على أن أي سعر مشترى من النقد الأجنبي من قبل التاجر مباشرة من خلال نزوله للسوق يختلف مع متوسط الأسعار المباعة عبر البنوك من لجنة المدفوعات، فإنه سيتحمل مسئولية خسارته كون السلع ستسعر وفقاً للمتوسطات المباعة عبر اللجنة. حضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني إبراهيم الحوثي ووكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة منذر الشرجبي ووكيل قطاع التخطيط بوزارة المالية أحمد محمد حجر ورئيس اللجنة الفنية بلجنة المدفوعات إبراهيم المغربي ورئيس جمعية الصرافين اليمنيين نبيل الحظاء ونائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة محمد صلاح وعدد من ممثلي مستوردي ومنتجي المواد الغذائية الأساسية.
