أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي أن المرحلة الراهنة مفصلية وهامة في التاريخ النضالي للشعب اليمني وتصديه لقوى العدوان والاحتلال ومرتزقتهم الذين ارتكبوا المجازر المروعة وعملوا على تدمير الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل. وأشار الدكتور مقبولي خلال ترأسه اليوم اجتماع ضم وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، وأعضاء لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي وجمعية البنوك، وجمعية الصرافين اليمنيين، وتجار المواد الأساسية والمشتقات النفطية.. إلى توجيهات الرئيس مهدي المشاط بضرورة عقد الاجتماعات المتواصلة مع الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص لتدارس مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وعمل التدابير اللازمة لمواجهة مخططات مرتزقة العدوان للتلاعب بالاقتصاد الوطني، وطبع المزيد من العملة المحلية المخالفة للقانون بهدف إحداث انهيار اقتصادي وزيادة معاناة اليمنيين. وخلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة آلية توفير احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية والمشتقات النفطية.. رحب الدكتور مقبولي بوزير الصناعة متمنياً له التوفيق في عمله.. مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والدور الذي قام به هذا القطاع الحيوي منذ بدء العدوان. وأكد الدكتور مقبولي أن حكومة الإنقاذ الوطني لن تألو جهداً في خلق بيئة العمل المناسبة أمام القطاع الخاص، وحل الصعوبات والإشكالات في هذا الجانب بما يعزز من الصمود الاقتصادي وإفشال مخططات العدوان ومرتزقته. وأوضح أن لجنة المدفوعات حرصت خلال الستة الأشهر الماضية على التنسيق مع مختلف الجهات بما في ذلك القطاع الخاص للمحافظة على استقرار السوق المحلية، كما ستقوم حالياً بجدولة طلبات وعمليات المصارفة وتحديد أوليات الشراء للمواد الأساسية في هذه المرحلة. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية اجتماع لجنة المدفوعات ومشاركة رجال الأعمال الوطنيين في قرارات اللجنة بما يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وعبر عن الشكر للقطاع الخاص والتجاري الذي فضل الصمود في الوطن، وكان له الدور الأبرز في توفير مختلف المواد والسلع. وأكد الدرة حرص وزارة الصناعة على تأمين الغذاء للمواطن بالأسعار المناسبة، وأن تكون الكميات المخزونة كافية لفترة جيدة.. داعياً التجار إلى استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة. وقد اثري الاجتماع بمداخلات ومناقشات الحاضرين الذين طرحوا العديد من التصورات والرؤى الاقتصادية. حضر الاجتماع الوكيل المساعد بوزارة المالية أحمد حجر، ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية، ومدير اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد قفله.
