ناقش اجتماع لمجلس الأعمال اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، عدد من القضايا والإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص. وتطرق الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر وأمين العاصمة حمود صالح عباد ومحافظ صنعاء حنين قطينة ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية المنتجين والمصنعين وعدد من كبار التجار ..إلى عدد من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص فيما يتعلق بالقضايا الجمركية والضريبية. وفي الاجتماع أبدى الدكتور مقبولي استغرابه حول ما أثير من ضجة بخصوص التعاميم الصادرة من الجمارك حول عدم السماح بدخول بعض السلع إلا بعد إصدار شهادة من البنك تفيد تقييد قيمتها بالريال اليمني. وأكد أن تلك التعاميم لم تصدر إلا بعد أن تم الجلوس والتدارس مع التجار المعنيين والاتفاق معهم حول ذلك.. وقال " تم الترتيب لهذا الموضوع ترتيباً عالياً وذلك بهدف تنظيم وضبط أسعار الدولار وتوجيه الريال اليمني إلى البنوك." وأضاف" رأينا أن لا تذهب الأموال إلى الأسواق الموازية وإنما تذهب لبنوك مؤمن عليها لها احتياطي قانوني إضافة إلى أن هناك مؤسسة الودائع المصرفية هي التي ستضمن للتاجر مبيعاته وما عليه إلا أن يودع بالريال ويفوض لجنة المدفوعات لشراء الدولار وبالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين اللجنة والتاجر". وأشار إلى إن تلك الضجة غير مبررة كون التعاميم ستنفذ على بوالص الشحن الصادرة ابتداء من فبراير الجاري وستشمل السلع التي يتعامل تجارها في البيع والشراء بالعملات الأجنبية والذي يعد مخالفاً لقانون البنك المركزي وقانون الصرافة وقانون النقد الأجنبي. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية وضع آلية تساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والتاجر وعلى أساسها يتم توريد مبيعات التجار فيما تتولى الجهات المعنية عملية المصارفة وبما يضمن انخفاض سعر الدولار. وأشار إلى أن موضوع البيع بالعملات الأجنبية تم التطرق إليه ومناقشته في عدة اجتماعات لمجلس الوزراء ولجنة متابعة الوضع الاقتصادي وتم التأكيد خلالها على عدم جواز بيع أي مادة أو سلعة بالعملة الأجنبية وإنما تباع بالريال اليمني طالما هي داخل الجمهورية اليمنية. فيما أكد أمين العاصمة استعداد الأمانة تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص لنماء الاستثمارات في الأمانة ومنع أي إجراءات غير قانونية تتقاطع مع الشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص. ولفت إلى أنه تم الاتفاق مؤخراً على إن يتم إصدار تعميم من يمنع تحصيل أي رسوم تحسين خارج ما نصت عليه القوانين واللوائح وتأخذ لمرة واحدة في منافذ الوصل وأن أي جهة غير مخولة تقوم بتحصيل رسوم تحسين تتعرض للمساءلة. وأقر الاجتماع أن يتم وضع آلية تضمن تدفق وانسياب السلع إلى جميع المحافظات وضبط عملية سداد فاتورة المشتريات لجميع المواد الأساسية والمشتقات النفطية وكذا ضبط أسعار السلع وتخفيض سعر الدولار إضافة إلى تسهيل مرور شاحنات البضائع بين المحافظات وبما يضمن عدم تكرار عملية التحصيل التي تفرض عليها إلا في نقاط الوصول. كما تم التأكيد على رفع تلك الآلية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لاعتمادها. حضر الاجتماع وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة عبد الاله شيبان والقائم بأعمال وكيل التجارة الداخلية منذر الشرجبي ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني ومدير مكتب الصناعة بمحافظة صنعاء أمين شايع.
