حملت وزارة الكهرباء والطاقة، تحالف العدوان الأمريكي والأممالمتحدة، مسئولية توقف محطات الكهرباء التابعة للوزارة بسبب نقص الوقود، ما ينذر بكارثة إنسانية في حال استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية. وأكدت الوزارة في بيان لها خلال وقفة احتجاجية نظمتها اليوم بالتعاون مع موظفي شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأممالمتحدة بصنعاء، بحضور وزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي والمدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي، أن تحالف العدوان لم يكتف بمنع دخل سفن المشتقات النفطية بل تعدى ذلك إلى الاستهداف المباشر لمحطات الوقود والمنشآت الخدمية التابعة للوزارة. وندد البيان باستخدام تحالف العدوان، الوقود الخاص بإنتاج التيار الكهربائي كسلاح ضد المدنيين والمنشآت الحيوية التي تعتمد على الكهرباء كالمستشفيات ومضخات المياه ومحطات الصرف الصحي. وناشدت الوزارة المجتمع الدولي والضمير العالمي، بالضغط على تحالف العدوان لتحييد المنشآت والقطاعات الخدمية، ومنها المنشآت التابعة لوزارة الكهرباء والتي تقدم خدماتها للمواطنين، والعمل على ضمان تدفق الوقود بشكل مستمر والسماح بدخول قطع الغيار لصيانة المحطات والشبكات والمحولات التي تأثرت نتيجة القصف والحصار. فيما طالب بيان صادر عن اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية خلال الوقفة، المنظمات الإنسانية والدولية إلى التدخل الفوري للضغط على تحالف العدوان للإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة. وحمل البيان مكتب الأممالمتحدة ومنسقية الشئون الإنسانية في اليمن ومكتب المبعوث الأممي والمنظمات العاملة تحت مظلة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، المسئولية الكاملة إزاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار واستمرار احتجاز سفن الوقود.
