توجه الدكتور عدنان محمد الجفري-وزير العدل-أمس إلى مصر للمشاركة في أعمال الدورة ال20 لمجلس وزراء العدل العرب، والتي ستنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الفترة من 29-30 نوفمبر الجاري. وأوضح الدكتور الجفري في تصريح ل"المؤتمرنت" بأن الدورة ستناقش العديد من القضايا والموضوعات القضائية الحية ، والتي منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وآلية تنفيذها، والتي صادقت عليها اليمن عام 1999م، ومشروع قانون استرشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومنع الاتجار والاستنساخ. وأضاف وزير العدل أن وزراء العدل العرب سيناقشون في دورتهم ال(20) قانون للتوفيق والمصالحة ومشروع لتنفيذ الأحكام والمساعدة القضائية ومناقشة مشروع قانون الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأشار الدكتور عدنان الجفري بأن الدورة الوزارية ستعمل على وضع آلية مشتركة لتنسيق المواقف العربية بشأن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتنسيق العربي بشأن مكافحة الإرهاب الدولي والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؛ وآلية توحيد التشريعات لمشروع قانون استرشادي للضمان الاجتماعي الذي قدمته دولة السودان الشقيق. بالإضافة إلى التحضير العربي لمؤتمر الأممالمتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في بانكوك مطلع العام المقبل ،بالإضافة إلى مشروع العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقره مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة التي عقدت في مايو الماضي. وفي جهة أخري وَجَّهَ الدكتور عدنان الجفري-وزير العدل- جميع رؤساء وقضاة المحاكم، وأعضاء النيابة العامة في عموم محافظات الجمهورية بسرعة البَتْ في قضايا نزلاء السجون الاحتياطية. وأهاب منشور قضائي صدر عن وزارة العدل- حصل (المؤتمرنت) على صورة منه- بكافة رؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العامة إيلاء قضايا نزلاء السجون الاحتياطية اهتماماً خاصاً، وسرعة البَتْ فيها، طبقاً للقانون، مع عدم الإضرار بأي حقوق قد يترتب عليها سلامة سير إجراءات المحاكمة. ويأتي المنشور القضائي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة اليمنية، واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (198) لعام 2004، بشأن الموافقة على توصيات تقرير وزارة حقوق الإنسان بخصوص السجون الاحتياطية بالعاصمة صنعاء، والذي نص في أحد بنوده على ضرورة تعجيل النظر في قضايا نزلاء السجون الاحتياطية ، وبصورة مستعجلة بما يخدم سلامة سير إجراءات المحاكمة، وتحقيقاً للعدالة، وصوناً لحقوق الإنسان.
