أوضح الأخ أحمد بن أحمد غالب وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية ان السياسات المالية والنقدية في الجمهورية اليمنية تحوز على تقييم ممتاز من البنك الدولي تبعه إعداد التقييم المؤسسي والسياسات القطرية لعام 2002م. وأشار الأخ احمد غالب في تصريح ل"المؤتمرنت" إلى أن تقييم البنك الدولي يأتي نتيجة للسياسات الممتازة المطبقة في المجالين المالي والتنفيذي والتي أسفرت عن استقرار لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي والتعزيز المستمر للإنجازات في مختلف القطاعات. وأضاف وكيل وزارة المالية في سياق تصريحه أن التحكم في عجز الموازنة وبناء الاحتياطات الخارجية وتحقيق معدلات نمو موجبة والتحكم في معدلات التضخم إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية في منظومة التشريعات المالية والاقتصادية التي تهيئ لانطلاقة اقتصادية مأمولة تعتمد على آلية السوق وتحاول الاندماج مع محيطها الإقليمي منطلقة إلى آفاق دولية بأسس قادرة على التفاعل والتكامل والاندماج بل والمنافسة مع الاقتصاديات الدولية. تجدر الإشارة أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه المنعقد برئاسة عبد القادر باجمال الثلاثاء الماضي آلية البنك الدولي في إعداد التقييم المؤسسي وذلك في ضوء المذكرة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول آلية البنك الخاصة بالتقييم المؤسسي والسياسات القطرية لليمن لعام 2002م. وشدد مجلس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق مع البنك الدولي لتحسين مستوى الأداء والتنفيذ للمشاريع الجاري العمل بها والتي سيتم تنفيذها في المستقبل. وأكد قرار مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي والعمل على تهيئة البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص لكي يساهم في عملية التنمية .. بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الداعمة للبيئة المستدامة. كما وجه المجلس كل من وزارتي العدل والداخلية بوضع برنامج تنفيذي لضمان حقوق الملكية للأفراد والمؤسسات وتنفيذ العقود طبقاً للقوانين الرسمية الصادرة بشفافية ومساواة الجميع بدون استثناء. ووجه المجلس وزارتي الخدمة المدنية والعدل بتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بواجبات والتزامات الموظف العام بما يضمن الشفافية ومكافحة الفساد في الجهاز الحكومي على المستويين: المركزي والمحلي، وكذا الإسراع في تنفيذ مشروع تحديث الخدمة المدنية وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية.