الرئيس الزُبيدي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باليوم الوطني السعودي ال95    مشاركة الرئيس الزبيدي في الأروقة الدولية : دلالات ومعاني ترسم ملامح جديده لمستقبل الجنوب    عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر    جامعة 21 سبتمبر: "في ذكرى الثورة.. ثابتون مع غزة والأقصى    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    لوبيز يغيب عن برشلونة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ    انتقالي حضرموت يثمن جهود وتحركات الرئيس الزُبيدي داخليا وخارجيا    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    ماذا تعرف عن جائزة الكرة الذهبية؟    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    اجتماع يناقش الوضع المائي لحوض تعز    وقفة في مديرية صرواح بمأرب إحتفاء بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    الراحلون دون وداع۔۔۔    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب.. وقضايا السكان والتنمية
محمد علي مقبل نشر في المؤتمر نت يوم 11 - 07 - 2003

من منطلق اختصاصاته الدستورية كسلطة تشريعية يتفاعل مجلس النواب في الجمهورية اليمنية مع قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان بمقتضى المادة(62) من الدستور والتي تنص على: أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الأوجه المبينة في الدستور.
وإنطلاقاً من مضمون وجوهر ما جاء في هذه المادة مارس أعضاء مجلس النواب من خلال لجانه الدائمة الدور المتمثل في رعاية المصالح العامة للسكان والحرص على توفيرها في الأوقات المناسبة، باعتبار تلك اللجان أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والتوجيهية والرقابية على نشاط مختلف أجهزة ومؤسسات الهيئة التنفيذية في متخلف المجالات طبقاً للمادة (50) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن تلك اللجان الدائمة في المجلس لجنة الصحة العامة والسكان التي استحدث تكشيلها في آخر عام 1998م، قبل ذلك كانت قضايا السكان والصحة والبيئة تتبع لجنة الخدمات العامة في المجلس التي كانت تتحمل أعباء ومسئوليات أكثر من ست وزارات.
ومن هذا المنظور وجهت الدعوة بإنشاء لجنة خاصة تعنى بقضايا السكان في إطار اللجان الأخرى المشكلة في مجلس النواب كي تتمكن اللجنة المذكورة بصفة خاصة والمجلس بصورة عامة من دعم الخطط والبرامج المقدمة من قبل الحكومة لمواجهة تحديات المشكلة السكانية وتأثيرها على بقية القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.
وعلى أثر ذلك صدر القانون رقم (35) لسنة 1999م بإضافة البعد السكاني إلى لجان المجلس وانيط هذا البعد الهام بلجنة الصحة العامة والسكان والبيئة التي حددت اختصاصاتها بمراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون الصحة والسكان والبيئة وفي كافة المجالات.
وهذا القانون يعزز في واقع الأمر أهمية وضرورة إشراك أعضاء مجلس النواب بفعالية أكثر من السابق في تطوير المنظور التشريعي للسياسات والبرامج الوطنية للسكان ونشر الأبعاد القانونية للسياسة السكانية الوطنية واستراتيجية وخطط عملها، أي القيام بدور أكثر للمجلس في التعامل مع الشأن السكاني والبيئي ودعم البرامج الموجهة نحو القضايا والجوانب السكانية والتشريعية.
وقدتركز اهتمام اللجنة منذ بداية تشكيلها بالقضايا المتصلة باختصاصاتها ومهامها وتولت مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون السكان والصحة والبيئة سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي.
ويتخلص دور مجلس النواب في دعم الخطط والسياسات الوطنية للتنمية ا لاقتصادية والسكانية أثناء مناقشته ودراسته للخطط التنموية والموازنات السنوية في رفع التوصيات للحكومة للتركيز على البعد الاجتماعي لخطط التنمية بما يحقق التوزيع العادل لثمار التنمية على جميع السكان في المناطق المختلفة للجمهورية وزيادة مخصصات الخدمات والتعليم والصحة ورعاية الأسرة ومحاربة الفقر في أوساط السكان لتجاوز الأثار السلبية المتمثلة في تدهور مستوى المعيشة وتدنى مستوى الدخل للأفراد وتعميم التعليم في مختلف المناطق الريفية والقضاء على الأمية.
وفي الشأن السكاني يقوم المجلس بالتوصية للحكومة على ضرورة العمل نحو توجيه الجهود الرسمية حيال مشكلة النمو السكاني وتوحيد نظرة المجتمع إزاء هذه المشكلة عبر توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي في التوجيه والإرشاد والوعظ لمواجهة أثار الزيادة السكانية باعبتار أن القضية السكانية أضحت من أهم المشاكل التي تعاني منها البلدان الفقيرة لعدم تكافؤ الموارد والخدمات مع الزيادة السكانية وبإعتبار أن بلادنا من البلدان ذات النمو السكاني المتزايد حيث تصل نسبة الزياة السنوية إلى 3.5% الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة من قبل الدولة والمجتمع للحد من تفاقم هذه المشكلة وأثارها الاقتصادية والاجتماعية.
ومن خلال لجانه المختلة ومنها عل وجه الخصوص لجنة الصحة العامة والسكان يعمل المجلس على ضمان إدماج البعد السكاني في جوانب التنمية المختلفة وذلك من خلال برامج وخطط التنمية وموازناتها السنوية، ويتبنى المجلس دعم العديد من المشاريع الاجتماعية والبيئية ومنها على سبيل المثال دعم إنشاء وتطوير الصندوق الاجتماعي للتنمية كوسيلة من وسائل التنمية الاجتماعية والتحفيف من الفقر ودعم المشاريع التي تسهم في التنمية السكانية.
كما تقوم لجنة الصحة العامة والسكان في مجلس النواب بالتنسيق والتعاون فيما بينها وبين المجلس الوطني للسكان وأمانته العامة من أجل دعم ومتابعة تنفيذ السياسات السكانية والعمل على دفع وإشراك كل أعضاء المجلس في متابعة ودعم الأنشطة السكانية ليس فقط في المجلس ولكن على مستوى دوائرهم الانتخابية ونشاطهم العام أوساط السكان وكذا إقامة الندوات لرؤساء اللجان والمقررين والأعضاء لتوضيح حجم وأبعاد المشكلة السكانية وأثارها الاقتصادية والخدمية وكذا القيام بتنظيم زيارات لرؤساء لجان المجلس والأعضاء للإطلاع على تجارب بعض البلدان في مجال السكان وتنظيم الأسرة كون القضية أمام الدول وواضعي السياسيات والاستراتيجيات.
المجلس والمشكلة السكانية
بسبب معدل النمو في السكان والمقدر ب 3.5% سنوياً زيادة مطلقة في حجم السكان تصل إلى 750.000 مولود جديد في العام الواحد وهو رقم يضاف إلى زيادة حجم السكان.. الأمر الذي يتطلب من الدولة والمجتمع توفير مزيد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خدمات المياه والصحة ورعاية وتنظيم الأسرة والتعليم والطرقات وغيرها من الخدمات التنموية الأخرى.
إن هذه الزيادة المتصاعدة والمتسارعة للنمو السكاني تثير قلق المخططين للتنمية.. حيث تلتهم هذه الاعداد الكبيرة من السكان الكثير من الموارد وتتطلب كذلك الكثير من الخدمات وتؤثر كذلك على مستوى تحسين مداخلي السكان، وتخل إخلالا كبيراً بالأمن الاقتصادي ومستقبل السكان.
وأمام هذا الوضع يتطلب الأمر من صانعي القرار ومخططي التنمية وممثلي الشعب في مجلس النواب تدارس حجم وأثار المشكلة السكانية في بلادنا وإتخاذ التدابير المدروسة والفعالة للوصول إلى الحلول المناسبة من منطلق قناعاتهم بضرورة التوازن بين متطلبات السكان والتنمية الاقتصادية للوصول إلى وضع أفضل لحياة الفرد والأسرة والمجتمع. إن المطلوب من الجميع التفكير الواعي والمسئول بحجم هذه المشكلة وآثارها الاقتصادية على نوعية الحياة للسكان مع تسليمنا وإيماننا بأن الأمر أولاً وأخيراً بيد الله الرازق الذي يقول في محكم كتابه:
(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) ويقول سبحانه وتعالى: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين).
بيد أن مشكلات الواقع تفرض علينا التفكير، وإتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي يستطيع الفرد العاقل المؤمن القيام بها في حياته من أجل تحسين أوضاعه الحياتية.
إن أعضاء مجلس النواب أكثر التصاقا بهموم وقضايا الناس المعيشية والخدمية ومعاناة بعض الأسر في قرى وأحياء الدائرة الانتخابية، ويواجهون متطلبات الناس من الخدمات والمشاريع المختلفة.
ونظراً لمكانتهم الاجتماعية فإن عليهم واجب القيام بتحمل مسئولياتهم تجاه القضية السكانية وفي حدود الإمكانيات والظروف الممكنة وبالتنسيق مع أعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في دوائرهم الانتخابية، ويمكن تلخيص دور أعضاء مجلس النواب في دوائرهم الانتخابية إلى جانب دورهم الرئيسي في المجلس في الآتي:
- توعية المواطنين في الدوائر الانتخابية من خلال اللقاءات والاجتماعات بقضايا السكان والتنمية والمشاكل التي تواجهها جراء الزيادة المتسارعة في السكان وما يتطلبه ذلك من خدمات صحية وتعليمية ومياه وطرقات وكهرباء وغيرها من متطلبات السكان الخدمية الأخرى. وأن معالجة هذه القضية تتطلب أولاً الارتقاء بوعي الناس وقناعتهم الذاتية بضرورة التوازن بين دخلهم الاقتصادي وحاجات الأسرة وبالتالي التوازن بين موارد الدولة ومتطلبات السكان التنموية.
- إشراك أعضاء المجلس المحلي في الدائرة والشخصيات الاجتماعية المؤثرة والعاملين في قطاع الصحة والمعلمين والمعلمات بصورة خاصة بالهم السكاني وما يترتب عليه من أثار اجتماعية واقتصادية على الأسرة والمجتمع والدولة.
- مشاركة أعضاء المجلس المحلي والشخصيات الاجتماعية في الدائرة بالعمل على ضرورة توفير خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة في المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية الأولية الموجودة في دوائرهم السكانية الانتخابية.
* رئيس لجنة الصحة العامة والسكان والبيئة
دورة 97_ 2003م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.