أولاً : إنشاء المجلس الوطني للسكان : تم إنشاء المجلس الوطني للسكان وأمانته العامة بالقرار الجمهوري رقم (113) لسنة 1992م وذلك تلبية لما تحتاجه المرحلة التي تمر بها الأوضاع السكانية في البلاد من تطورات أدت إلى بروز العديد من المشكلات السكانية التي تتطلب المعالجات الجادة ، ومن أهمها الاختلالات المتنامية والناجمة عن معدل النمو السكاني السريع بشكل غير متكافئ مع الموارد الاقتصادية .. واستمرار اتساع الفجوة في عدم التوازن في التوزيع السكاني ، وتقلص الهجرة إلى الخارج بالإضافة إلى انخفاض خصائص السكان الاقتصادية والاجتماعية "أهمها التعليمية والصحية " وأزمة البيئة المتنامية وغيرها من المشكلات التي لا تنسجم مع طموحات وأهداف التنمية. تشكيل المجلس: نظراً لتشعب القضايا السكانية وتعدد الجهات المهتمة بها فقد تم تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات ذات العلاقة بالقضايا السكانية وهم : - وزير الصحة العامة والسكان نائباً لرئيس المجلس - وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً - وزير الشئون الاجتماعية والعمل عضواً - وزير التربية والتعليم عضواً - وزير الأوقاف والإرشاد عضواً - وزير الشباب والرياضة عضواً - وزير الأشغال العامة والطرق عضواً - وزير المالية عضواً - وزير التعليم الفني والتدريب المهني عضواً - رئيس مجلس حماية البيئة عضواً - رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأسرة اليمنية عضواً - رئيس الجهاز المركزي للإحصاء عضواً - أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عضواً - رئيسة اللجنة الوطنية للمراة عضواً - أمين عام الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان مقرراً الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للسكان وأمانته العامة: انقر على الصورة المصغرة لتشاهد الهيكل بوضوح . مهام المجلس: حدد قرار إنشاء المجلس ولائحته الداخلية مهام المجلس واختصاصاته من أهمها : 1. اقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتطويرها . 2. العمل على تنسيق جهود الوزارات والأجهزة التنفيذية المهتمة بالقضايا السكانية . 3. مشاركة الجهات المعنية في وضع الخطط والبرامج الوطنية والمشاريع السكانية التي تهدف إلى : تنظيم معدلات النمو السكاني العالي . تخفيض معدل وفيات الأطفال . تعزيز وتوسيع خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل وتنظيم الأسرة . تخفيض معدلات الأمية وتحسين نوعية حياة السكان الاقتصادية والاجتماعية . تشجيع التحاق المرأة بالعمل المنتج . رعاية الفئات الاجتماعية التي تعاني من الإعاقة . حماية البيئة وإصحاحها وتنميتها . 4. اقتراح التشريعات الهادفة إلى خدمة السياسات السكانية على ضوء التقارير المقدمة إليه من الأمانة العامة . 5. تسخير وسائل الإعلام والاتصال لتعزيز الوعي بالقضايا السكانية. 6. الإشراف على استخدام معونات الهيئات الخارجية المقدمة للأنشطة السكانية وتعزيز التعاون معها. 7. تقييم نتائج التعدادات والمسوحات السكانية، وعمل الأبحاث التي توضح مضامين السياسات من تلك النتائج تنظيم وتمويل المؤتمرات الوطنية المتعلقة بالسكان. تأسيس صندوق وطني للأنشطة السكانية.