شكل السابع عشر من يوليو العام 1978م، منعطفا هاما في التاريخ اليمني الحديث والمعاصر، ففي ذلك التاريخ، تم انتخاب المواطن على عبدالله صالح لتولي مسئولية قيادة اليمن في وقت كانت البلاد تتلمس بصعوبة كبيرة طريقها نحو الأمن والإستقرار . خمسة وعشرون عاما مضت منذ السابع عشر من يوليو 1978 م، زمن قد لا يعني شيئاً في حياة الشعوب، إذ لا يقاس تقدم الشعوب أو تأخرها بحساب الأيام والسنين، ولكن بما تحدثه من نقلات وبناء وتحول نوعي في حياة الناس ووعيهم . جاء يوم السابع عشر يوليو 1978م، وسط متغيرات سياسية بالغة الخطورة والتعقيد، حينما خاف الجميع من تحمل المسئولية تقديرا لحساباتهم ، كانت البلاد بلا رئيس ، بعد أن سقط اثنان منهم في معمعة أزمة تتفاقم باستمرار وتتطور من سيئ إلى أسوأ. في هذا الزمن الصعب ، وبالغ التعقيد، كان لابد لأحدهم أن يتمثل الهاوية الخطيرة التي تنزلق البلاد نحوها، ويتقبل المجازفة لإنقاذ الوطن من كارثة محققة.. فتقدم الرائد علي عبد الله صالح -قائد محافظة تعز- حاملا رأسه على كفيه، للإمساك بزمام الأمور وتفادي وقوع المحظور. ومن فوره أظهر الرجل، من الحنكة والحكمة والمقدرة على التعامل مع المسلمات بطريقة لم تعهدها البلاد في أحد من قبل ومن بعد.. فرغم إنه كان الأصغر سناً، لكنه أظهر قدراً كبيراً من السمات التي أهلته لإنقاذ البلاد من المأزق، الذي كادت تهوي إليه، ليسجل التاريخ بذلك قبوله المواطن على عبدالله صالح رمزاً جديداً لعهد جديد في بلاد اليمن السعيدة . وما هي إلا سنوات قليلة على تسلم أول رئيس للسلطة في البلاد عبر البرلمان، حتى أثبت هذا القائد جدارة الرجال في مواجهة الزوابع، التي كادت تضر بالوطن وتعصف بأحلام أبنائه.. فتمكن من وقف التدهور الذي كان سائداً في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، وقيادة وجهة الوطن نحو الآفاق الرحبة للتطور والنماء. وتجلت حنكة الرجل في جملة من التوجهات السياسية والتنموية،التي كانت البلاد في أمس الحاجة إليها، للم الجراح وتجاوز معضلات التقدم الداخلية والخارجية، التي كان لابد من وقف تداعياتها ، لتتمكن اليمن من السير صوب المستقبل المنشود. فشرع الربان في ترتيب أوضاع البلاد جميعها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معطياأولوية خاصة لبناء مؤسسات الدولة الحديثة، وفي المقدمة منها القوات المسلحة والأمن، التي كان لابد منها لتجاوز المأزق الخطير، الذي انجرت إليه البلاد بفعل الصراعات السياسية، التي أفرزها وجود كيانين سياسيين في الوطن اليمني ، يختلفان في المنطلقات والتوجهات الفكرية والسياسية والاقتصادية. كان همه الأكبر، يكمن في ترسيخ الأمن والاستقرار، ومن ثم المضي قدما بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عمل القائد علي عبد الله صالح، على تحسين علاقات اليمن بدول الجوار خاصة، ومع الدول الشقيقة والصديقة عامة.. ومثلما سعى لعلاقات واسعة مع الغرب الرأسمالي، سعى في ذات الوقت إلى تطوير وترسيخ أواصر التعاون والصداقة مع دول الشرق الاشتراكي، وفي مقدمتها الإتحاد السوفيتي. وبالفعل، نجحت سياسته المتوازنة والحكيمة، في كسب دول الكتلة الشرقية، إضافة إلى حصوله على السلاح من دول الغرب، بعد اندلاع الصراع المسلح من جديد على الأطراف بين شطري الوطن مع بداية العام 1979م ، ذلك الصراع الذي أدى إلى وساطة جامعة الدول العربية، ومن ثم التئام قمة الكويت بين رئيسي الشطرين في أواخر مارس 1979التي توجت بالاتفاق على الدفع بعجلة الوحدة إلى الأمام. وأصبح اليمن السعيد يشهد عهدا جديدا يتسم بالنمو والازدهار في مختلف مؤسساته وقطاعاته التنموية ... واستطاع الرئيس علي عبد الله صالح بحكمته وبعد نظره وإلمامه بشئون بلاده أن يحوز على تأييد وتقدير كل أبناء المجتمع اليمني بكل شرائحه السياسية والاجتماعية، وبكل جدارة واستحقاق أصبح علي عبد الله صالح أول زعيم يمني يحقق لليمن قفزة حضارية نوعية بعيدا عن المزايدات والشعارات الفضفاضة. وخلال أكثر من ثمان سنوات حتى عام 1990م تمكن الرئيس علي عبد الله صالح أن يرسخ أركان الدولة اليمنية الحديثة وأوجد التوازن في سياسته المبنية على دهائه في جذب خصومه وإرغامهم على احترامه مع ما أبداه من مرونة وتواضع ورسخه في سياسته المبنية على الحوار ثم الحوار واللقاء. ومن المهم الإشارة إلى سياسة الوفاق الوطني والوحدة الوطنية، التي دعا إليها الرئيس علي عبدالله صالح، وكان يشدد عليها في كل خطبه أمام الجماهير، وحاول حتى نجح في إذابة الطائفية والقروية والمناطقية التي كانت تسود المجتمع اليمني وتنخر في عظامه حتى الموت.. وقد توجت تلك الجهود في الثاني والعشرين من مايو 1990 بإعادة تحقيق وحدة اليمن وقيام الجمهورية اليمنية. وبقيام الجمهورية اليمنية ، انتهجت البلاد تحت قيادته الحكيمة سياسة خارجية، اتسمت بالحرص الشديد على تمتين علاقات الأخوة والصداقة والتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء ، وهو الأمر الذي انعكس في حل مشكلات الحدود مع الأشقاء في كل من عمان والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تقديم النموذج الأمثل للنهج السلمي في التعاطي مع المشكلات ذات الأبعاد الدولية، والذي تجسد في حل قضية حنيش مع دولة إريتريا.