بدأت وزارتي الدفاع والداخلية في ترتيب أوضاع القيادات العسكرية والأمنية الذي عادوا إلى البلاد بموجب قرار العفو العام وذلك بهدف تسوية أوضاعهم بما يؤدي إلى اندماجهم في صفوف القوات المسلحة والأمن. وعلم من مصدر في وزارة الدفاع ل" ألمؤتمر نت " إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجهات فخامة الرئيس /علي عبد الله صالح/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإنفاذاً لقرار العفو العام. ووفقاُ للمصدر فقد التقى الأخوة اللواء الركن/ عبد الله علي عليوه/ وزير الدفاع واللواء الركن دكتور/ رشاد محمد العليمي/ وزير الداخلية واللواء الركن/ غالب مطهر القمش/ رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي واللواء الركن/ محمد علي القاسمي/ رئيس هيئة الأركان العامة واللواء الركن/ مطهر رشاد/ المصري نائب وزير الداخلية امس الأخوة القيادات العسكرية والأمنية الذي عادوا إلى البلاد بموجب قرار العفو العام وذلك بهدف تسوية أوضاعهم بما يؤدي إلى اندماجهم في صفوف القوات المسلحة والأمن. وقال المصدر إن وزير الدفاع أوضح للعائدين أن الوطن يستقبلكم بصدر رحب ويدرك أن الظروف التي جعلتكم تتركونه وتغادرونه إلى خارجه لفترة من الزمن هي ظروف خارجه عن أرادتكم " . وقال " إن القيادة السياسية لم تقف عند حدود إصدار قرار العفو العام أثناء الحرب بل استمرت في معالجة أوضاع من شملهم قرار العفو ، ولا شك أنكم أحسستم بالدلالة الحقيقية لمعنى الوطن خلال سنوات غيابكم في الخارج ونحن على ثقة بأن هذا سيكون دافعاً لكم للإسهام بفاعلية وحماس في بنائه وتنميته المحققة لعزته ورفعته " .