رفض محافظ محافظة المحويت وساطة إصلاحية للإفراج عن متهمين باختلاسات مالية ومعالجة القضية عن طريق العرف بدلاً عن القانون. وتفيد المعلومات أن تهماً باختلاسات مالية ثبتت على أمين عام جمعية البركة التعاونية الزراعية ببني الخياط والمسئول المالي للجمعية وذلك بحسب نتائج المراجعة لحسابات الجمعية التي قامت بها اللجنة المكلفة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحافظة وأظهرت وجود ما يزيد عن سبعة ملايين ريال مختلسة من رأس مال الجمعية من قبل المذكورين. وأفادت مصادر مطلعة بمحافظة المحويت ل" المؤتمر نت" أن أحمد علي محسن محافظ المحافظة رفض وساطة احمد علي صلح رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بالمحافظة بإيجاد حل عرفي لقضية الاختلاسات المالية لمسؤلي الجمعية وطلب توقيف قرار إحالة المتهمين إلى النيابة ،وأصر المحافظ على تنفيذ قرار إحالتهم للنيابة طبقا للقانون وعدم قبول أي وساطة في هذا الأمر ،معتبرا أن أي حل آخر غير إحالتهم للنيابة العامة يعتبر تجاوزا للقانون وخارجاً عن صلاحيات المحافظ.