لم يمر كثيرا على إعلان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن عن عدد المشتركين بخدمة الإنترنت والذين وصل عددهم إلى أكثر من 35 ألف مشترك مشيرا الى أنها أصبحت مجانا بناء على توجيهات رئيس الجمهورية .. إذ بخدمة الإنترنت تتوقف ولليوم الرابع على التوالي وتصبح الخدمة بطيئة للغاية الأمر الذي أحدث تذمرا واسعا في أوساط المشتركين بالخدمة الحكومية " يمن نت " مقابل انتعاشا ملحوظا في الخدمة التجارية " تيليمن " المزود الثاني للخدمة في اليمن .. العالمون ببواطن الأمور يقولون أن هناك اتفاقا بين بعض المسئولين في " وزارة الاتصالات " وشركة تيليمن التي آلت إدارتها إلى شركة فرنسية جديدة يقضي هذا الاتفاق بتعطيل جزئي للخدمة الحكومية حتى يتحول المشتركون نحو الخدمة التجارية " المكلفة " في حين أن الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات لا تخسر شيئا باعتبار أن حقها محفوظ من خلال احتكارها الخطوط الهاتفية وحسابها حتى ولو كان مزود الخدمة الشركة التجارية " تيليمن " .. خرج علينا مدير خدمة الإنترنت بالمؤسسة اليمنية للاتصالات بتصريح لاقى الكثير من الاستهجان من قبل مشتركي ومستخدمي الإنترنت في عموم الجمهورية حيث ارجع أسباب البطء الشديد في خدمة الإنترنت إلى انقطاع كابل للألياف الضوئية في البحر الأبيض المتوسط وهو الكابل الخاص بتزويد مصر والبرتغال بخدمة الإنترنت مشيرا إلى انه اثر على سرعة الإنترنت في البلدان المحيطة بشكل عام ونسى أو تناسى المهندس المذكور أن الإنترنت شبكة عالمية ويمكن في دقيقة واحدة أن تسال عشرين شخصا من بلاد متفرقة عن حالة الإنترنت عندهم وهو الشيء الذي فعله اليمنيون من خلال غرف الدردشة ومواقع الشات المعروفة والتي كانوا يدخلونها بصعوبة بالغة بعد أن يئسوا من الدخول إلى بريدهم أو " الماسنجر الخاص بهم " وعند سؤال العديد من الأشخاص في مصر " التي انقطع عليها الكابل البحري " حسب قول المصدر نفو أن يكون هناك أي بطء في الخدمة مشيرين إلى أنها مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغيير وبعيدا عن هذا وذاك فاكبر دليل على خداع وكذب المصدر المشار إليه في موقع الحزب الحاكم " المؤتمر نت " أن خدمة الشركة التجارية " تيليمن " لم تتأثر ولم يطرأ عليها أي تغيير أو بطء في الخدمة إطلاقا .. التكهنات تشير إلى العديد من الأسباب ذات العلاقة الوطيدة بعطل خدمة الإنترنت باليمن بعضها خاص بالشركة التجارية وتسويق خدماتها عبر موظفين " عديمي الضمير " في المؤسسة الحكومية وبعضها يقول أن السير فر الرئيسي لمؤسسة الاتصالات حمل أكثر من طاقته والمهم عند وزارة الاتصالات هو " كم مشترك يوميا يدفع 5000 ريال رسوم الخدمة " ولايس من الضرورة التفكير عن ماهي الخدمة التي تقدم ولا كيف ستكون اذ لا رقيب ولا حسيب على المؤسسة . رأي آخر مختلف تماما عن هذه الآراء يعقد آمالا كبيرة على قيادة الوزارة ممثلة بوزيرها المتحمس جدا المهندس عبد الملك المعلمي الذي يحاول النهوض بخدمة الإنترنت والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة لكنه يستدرك أن هناك من يعمل في الخفاء ضد هذا الاتجاه والمثل اليمني يقول " مخرب غلب ألف عمار " .
