اكد الدكتور عبد الكريم الإرياني – مستشار رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- أهمية الورشة البرلمانية حول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في التوعية بدور المحكمة والتعجيل بمصادقة مجلس النواب على قانونها. وقال الإرياني: إن أهمية هذه الورشة تأتي من كونها تناقش دور المحكمة الجنائية الدولية والتي كان قد دار حولها بعض القلق في بعض أقطار الوطن العربي . ونوه المستشار السياسي لرئيس الجمهورية بضرورة مصادقة اليمن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقال " إننا في الجمهورية اليمنية يجب علينا السعي لنعلب دورا فاعلا في إجراءات هذه المحكمة ". وأكد الدكتور الإرياني على أن العدالة مطلب أساسي للبشرية، رغم ما يحدث من إجراءات هذه المحكمة. مضيفاً بأن على الدول العربية أن تسعى لنقل كل ما يجري في فلسطين من جرائم إبادة جماعية وانتهاكات للمحكمة كونها تدخل في اختصاصها. الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر – رئيس مجلس النواب- من جانبه أشار إلى أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية فرضته الضغوط الدولية والتفرد الأمريكي بالقرارات الدولية، الأمر الذي أبرز الحاجة إلى هيئة دولية جديدة بعبد عن الاستقطاب لتسهم في ردع طغيان الأقوياء. وعرج الشيخ الأحمر إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مطالباً بمحاكمة حكام إسرائيل كمجرمي حرب من الدرجة الأولى. مشيراً كذلك إلى ما يجري في العراق. وقال الشيخ الأحمر: إن الأوراق المقدمة سترفد أعمال اللجنة الدستورية ومجلس النواب في طريق المصادقة على النظام الأساس للمحكمة والتي ستتم قريباً. علي عبدالله أبو حليقة – رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب، المنظمة للورشة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي تحدث عن أهمية المحكمة في ظل الظروف الدولية الراهنة، متطرقاً إلى التعريف بالمحكمة. وأكد أبو حلقية أن الورشة هي تتويج لفعاليات سابقة ناقشت الموضوع من جهات مختلفة، ملمحاً إلى تميز الورشة البرلمانية بالحضور الكبير للنخب السياسية والقانونية، وانعقادها تحت قبة البرلمان، موضحاً أن هدف الورشة هو الاستئناس بالآراء والمقترحات قبل مناقشة موضوع المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة في مجلس النواب. ونوه الدكتور أبو بكر القربي – وزير الخارجية- ورئيس اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني- إلى أن عقد الورشة مصادفة بعد المؤتمر الإقليمي للديمقراطية يعزز من موقف اليمن دولياً، ويعبر عن التزام اليمن بإعلان صنعاء الذي تمخض عن المؤتمر الإقليمي. وقال القربي: إن تأخر اليمن عن المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة كان ناتجاً عن شكوك حول اختلاف النظام الأساسي للمحكمة ومبادئ الدستور فيما يتعلق بالحصانة والسيادة وهو ما لزم التأني والقيام بدراسة قانونية توصلت إلى عدم وجود تعارض جوهري بين مبادئ المحكمة والدستور، مضيفاً بأن المحكمة ليست تحدياً إلا بقدر تعارض القوانين المحلية مع نظام روما. وأشار القربي إلى وجوب النظر في معالجة القصور في التشريعات المحلية بما يتلاءم مع نظام روما كون التكامل بين القوانين المحلية والدولية أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية. مؤكداً في هذه الصدد على أهمية إصدار تشريعات لفصل السيادة عن الجرائم بحق الإنسانية. "مارتن أماخير" – رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي- أكد على دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمحكمة الجنائية الدولية، واصفاً قيام المحكمة بأنها تطور فريد في القضاء الدولي. مشيراً إلى استقلال المحكمة وعدم تناقضها مع القضاء الوطني في كل دولة باعتبارها ملاذاً قضائياً أخياًر. وأشاد "أماخير" بالخطوات الملموسة التي قامت بها اليمن باتجاه الانضمام للمحكمة. مشيراً إلى أن دخول اليمن في نظام روما سيعطيها دوراً في القضايا الحقوقية الدولية. وفي ختام كلمته أكد استعداد اللجنة الاستشارية القانونية للصليب الأحمر عن دعم اليمن ومساعدتها في ملائمة التشريعات المحلية بما يتوافق مع نظام روما الأساسي. أما الدكتور عبدالوهاب محمود – نائب رئيس مجلس النواب فقد تساءل عما إذا كانت الدول الكبرى ستلتزم بما ورد في نظام روما، وقال: ندعم المحكمة إذا كانت ستعمل بحيادية واستقلالية. لكنه لم يعلق عليها أمالاً كبيرة إذا سادتها الازدواجية في المعايير كما حدث مع منظمات دولية أخرى،ونوه محمود بتوصيات ندوة الجامعة العربية حول المحكمة الجنائية الدولية. هذا وتناولت الجلسة الأولى للورشة محاضرة لشوقي القاضي قدم فيها لمحة تاريخية عن تطور القضاء الجنائي الدولي، تلاه المستشار شريف عتلم بمحاضرة موسومة بالملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، ومبدأ التكامل ما بين القضاء الوطني، والمحكمة الجنائية الدولية. وتناولت الجلسة الثانية محاضرتين: الأولى بعنوان "جرائم إبادة الجنس البشري، والجرائم ضد الإنسانية" للدكتور أحمد الحميدي، أما المحاضرة الثانية فكانت للمستشار شريف عتلم بعنوان "جرائم الحرب".
