وتناقش الورشة على مدى يومين الملامح الاساسية للمحكمة الجنائية الدولية ومبدأ التكامل بين القضاء الوطني والمحكمة والجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وكذا تشكيل المحكمة وتنفيذ احكامها وعلاقة النظام الاساسي للمحكمة بالدستور والتشريعات اليمنية . وفي افتتاح الورشة أشار الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر إلى أن الورشة ستلقي الضوء على مهام هذه المحكمة الدولية الهامة التي تعول على وظيفتها وأدوارها الدول التي تحترم حقوق الانسان .. منوهاً إلى ان انشاء هذه المحكمة قد فرضتها الظروف والمتغيرات الدولية التي عصفت بالعالم وبرزت الحاجة الى وجود هيئة قضائية جديدة بعيدة عن الاستقطاب والتأثير لكي تسهم مع الامم المحبة للخير والسلام في نشر العدل والسلام على أرجاء المعمورة. وقال" انا على ثقة ان الاوراق المقدمة ستكون رافدا مهماً لعمل اللجنة الدستورية التي أحيل اليها موضوع الاتفاقية المتعلقة بهذه المحكمة".. موضحاً بأن المجلس سيصادق على الاتفاقية خلال الفترة القادمة . كماالقى الدكتور عبد الكريم الارياني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام كلمة الاحزاب والتنظيمات السياسية، اشار فيها الى اهمية انعقاد هذه الورشة خاصة بعد احتضان صنعاء للمؤتمر التاريخي حول الديمقراطية وحقوق الانسان ودور محكمة الجنايات الدولية وما كان له من اصداء عالمية وضعت اليمن في مقدمة الدول التي تعنى بكل ما له علاقة بالديمقراطية وحقوق الانسان . وقال ان أهمية هذه الورشة تأتي من انها ستناقش دور المحكمة الجنائية الدولية والتي كان قد دار حولها بعض القلق في بعض اقطار الوطن العربي .. منوهاً بأن العدالة الانسانية في المجتمع الدولي المعاصر لن تتوفر مالم تكون القوة رديفاً لهذه العدالة وليس مناقضاً لها .. وقال " اننا في الجمهورية اليمنية يجب علينا ان نسعى لنعلب دورا فاعلا في اجراءات هذه المحكمة ". من جانبه أشار الدكتور عبد الوهاب محمود نائب رئيس المجلس إلى أهمية المحكمة في زمن يشهد العالم فيه اختلالات خطيرة في موازين العدالة الدولية من خلال ازدواجية المعايير وتراجع قيم العدالة الدولية بصورة خطيرة .. وأوضح ان هذه الاجواء المتوترة والانتهاكات لحقوق الانسان في العالم ساعدت على ولادة محكمة الجنايات الدولية . واشار الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الانساني في كلمته الى ان اليمن من الدول التي شاركت في اعداد نظام روما ووقعت عليه بالاحرف الاولى.. واعتبر المحكمة كيان دولي يهدف الى تحقيق محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب .. مشيراً الى عدم وجود أي نصوص في قانون المحكمة تتعارض بشكل جوهري مع الدستور اليمني . وقال " ان علينا من خلال هذه الورشة ان ندرك أن تنازعاً قوياً يقوم اليوم حول محكمة الجنايات الدولية ، وان الموقف اليمني يجب ان لا ينطلق من تأثيرات هذا التنازع وإنما من المصلحة الوطنية والانسانية " .. واضاف ان التكامل بين القوانين الوطنية والدولية أمر اساس لحماية حقوق الانسان الديمقراطية. فيما أشار الأخ علي عبدالله ابو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب الى أن موضوع الورشة لا يهم اليمن فقط وإنما يهم كافة شعوب ودول العالم التي تجمعنا بهم قواسم حياتية مشتركة.. وقال ان هذا الملتقى لمختلف النخب القضائية والقانونية ومختلف الوان الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني انما يأتي كتعبير صادق عن سلامة التوجه السياسي الذي انتهجته قيادتنا الهادف الى تجسيد الالتحام الوطني بغية توحيد الروئ والمواقف ازاء مختلف القضايا والهموم الوطنية العليا . وكان رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر /مارتن اماخير/ قد استعرض في كلمته مهام اللجنة الدولية للصليب الاحمر فيما يخص نشر وتطوير واحترام حقوق القانون الدولي الانساني وما تقوم به من دعم لقيام محكمة جنائية دولية عادلة وفعالة ..مشيرا الى ان قيام المحكمة يعد تطوراً فريداً ومهما في تاريخ القضاء الدولي ، وبوجودها سيكون التحقيق مع مرتكبي الجرائم ضد الانسانية واحالتهم للمحاكمة ممكناً. بعد ذلك عقدت جلستي عمل الأولى برئاسة الأخت امةالعليم السوسوه وزير حقوق الانسان قدمت خلالها ورقتي عمل عن تطور القضاء الجنائي الدولي لمحة تاريخية والملامح الاساسية للمحكمة الجنائية الدولية ومبدأ التكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية . فيما قدمت في الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور عبدالوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب ورقة عمل حول الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة .