يمرس : اليمن تؤكد أهمية استقلالية المحكمة للمساهمة في ترسيخ السلام والعدالة الدولية

ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. حزب البعث يكشف ملابسات اختطاف رامي محمود ويطالب بسرعة الافراج عنه اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب لا تليق بها الفاصلة المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية! البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025 شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان حضرموت التاريخ إلى الوراء تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن تؤكد أهمية استقلالية المحكمة للمساهمة في ترسيخ السلام والعدالة الدولية
في ندوة برلمانية خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 12 - 02 - 2007

- عبدالوهاب محمود : محكمة الجنايات تعطي الأولوية للمحاكم الوطنية في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب .
- الطيب: ينبغي أن يكون للعرب تواجد في مؤسسات المحكمة المختلفة .
- ليتر كارل: اليمن تضطلع بدور فاعل لترسيخ الجوانب الحقوقية في المنطقة .
عقدت صباح أمس بالقاعة الصغرى بمبنى مجلس النواب ندوة نقاشية خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وتطوير القانون الجنائي الدولي، والتي نظمها مجلس النواب بالاشتراك مع سفارة جمهورية المانيا الاتحادية بصنعاء ومؤسسة فريريتش اينبرت بمشاركة عدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بمجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من اعضاء المجلس وممثلي الجهات المنظمة لهذه الفعالية .وفي الندوة قال الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب رئيس جلسات الاعمال " بالأمس كان افتتاحنا لهذا المعرض الوثائقي الذي يحكي التطور الزمني والموضوعي والقانوني لانشاء محكمة الجنايات الدولية واليوم يشكل هذا اللقاء فرصة للحوار بين الاعضاء والحاضرين من أصدقائنا الألمان والأوروبيين الآخرين.واشار الى ان تأسيس المحكمة يشكل تطوراً هاماً لقانون الجنايات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،عندما ابرم الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، وهم بصورة أساسية: الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا، اتفاقية تقضي بمحاكمة مجرمي الحرب من مواطني دول المحور وهي: المانيا ، ايطاليا، واليابان.مبيناً ان هذا الاتفاق شكل الاساس السياسي لمحكمة نورنبرج، ومنذ ذلك التاريخ تشكلت محاكم دولية خاصة كثيرة لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم الانسانية الأخرى.وأوضح الاخ نائب رئيس مجلس النواب ان محكمة الجنايات الدولية لا تلغي المحاكم الوطنية ، وليس لها حق السيادة، ولكنها تتكامل مع القضاء الوطني لكل دوله وتعطي الأولوية للمحاكم الوطنية في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، والجرائم الأخرى المنصوص عليها في لائحة المحكمة طالما والجاني والمجني عليه من مواطني الدولة نفسها.واضاف :" تشكل محكمة الجنايات الدولية كياناً قانونياً مستقلاً لايخضع قضاتها ولا الإدعاء فيها لأية جهة سياسية أو قانونية خارجية باستثناء صلاحيتين أعطيتا لمجلس الأمن الدولي متعلقتين بحقه طلب فتح التحقيقات في قضية ما أو اعادة فتح التحقيقات وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو فصل العقوبات.لافتاً الى ان محكمة الجنايات الدولية تحتاج الى التعاون الوثيق مع الدول الاعضاء لأنها لا تملك حق السيادة.
- المحكمة كإطار عالمي
وبين الدكتور عبدالوهاب محمود ان المحكمة لاتعمل بأثر رجعي وفقاً لنظامها الأساسي ولا يتم طلب الجاني من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في لائحتها إلا في حالة عدم قدرة الدولة المعنية بتنفيذ القانون بنفسها كما نصت المادة (17) من لائحة المحكمة.. وفي نفس الوقت لا تعد محكمة الجنايات الدولية محكمة استئناف ولاتنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية لأية دولة.واعتبر نائب رئيس مجلس النواب انشاء محكمة الجنايات الدولية، مكسباً إنسانياً خاصة للمجتمعات الأضعف لأن جرائم الحرب عادة ما يرتكبها الأقوياءوالدول المتسلطة.متمنياً ان تكون محكمة الجنايات الدولية إطاراً عالمياً لأنصاف ضحايا الحروب العدوانية كما هو اليوم في العراق وفلسطين، وإطاراً قانونياً حقيقياً يجسد العدالة الدولية المفقودة وأن تعبر هذه المحكمة عن التصميم الدولي للمساهمة في ترسيخ السلام وحقوق الإنسان والعدالة الدولية.
- اليمن سباقاً
وقدم الأخ غالب سعيد العدوفي رئيس دائرة الشئون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية مداخلة أوضح فيها أن الجمهورية اليمنية تعد من أوائل الدول التي شاركت بفعالية في كافة الأعمال التحضيرية لاعداد النظام الأساسي للمحكمة وكذا أعمال مؤتمر روما الذي اقر النظام الأساسي.
وأشار الى مداولات مؤتمر روما التي اظهرت عددا من المسائل الخلافية ابرزها: تعريف جريمة العدوان، ولاية المحكمة، تحريك الدعوى، صلاحية المدعي العام، العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن الدولي، وفهم العلاقة التكاملية بين المحاكم الجنائية الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية.مبيناً موقف اليمن من تلك المسائل.. وقال" كان موقف اليمن إزاء تلك القضايا منسجماً مع مواقف كثير من الدول النامية ومنها أن تكون المحكمة مستقلة مهمتها قضائية، وألا يكون لمجلس الأمن دور موثر عليها ولايتم اللجوء إلى المحكمة الدولية الا في حال إخفاق المحاكم الوطنية في الاضطلاع بمهامها او عدم قدرتها على ذلك كملاذ أخير، بالإضافة إلى عدم إدراج النزاعات الداخلية المسلحة ضمن اختصاص المحكمة إلا في حالة الانهيار السياسي والقضائي الكامل للدولة مع ايجاد تفسير واضح لمعنى الانهيار وعدم القبول بالولاية القضائية للمحكمة وتغليبها على القضايا والمحاكم الوطنية الى جانب عدم السماح للمدعي العام بتحريك الدعوى والبدء بالتحقيق دون طلب الدولة المعنية، وتأييد ادراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة مع الاخذ بعناصر تعريف العدوان الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974م.مشيراً الى ان اليمن الدولة العربية ال 13 الموقعة على نظام روما، حيث جاء توقيعها تجسيدا لنهجها الثابت المؤكد على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركة المرأة في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإدانة العنف واستخدام القوة لحل المنازعات الدولية حيث اعتبرت كثير من الدول اليمن أنموذجا للديمقراطيات الناشئة.
- المحكمة أحد أهم المنجزات
من جانبه إعتبر المهندس محمد محمد الطيب رئيس لجنة حقوق الانسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى، قيام المحكمة الجنائية الدولية احد اهم المنجزات التي حققتها الانسانية في التاريخ المعاصر منذ قيام الامم المتحدة عام 1945م، وتتويجا لجهود بذلها المجتمع الدولي ممثلا في الكثير من الحكومات ومؤسسات القانون ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والحقوقيين الذين سعوا الى ايجاد آلية قانونية وفعالة لها صلاحيات تتخطى الحدود والحصانات التي استعملت في ما مضى لانتهاك القانون الانساني الدولي والهروب من المحاسبة والعقاب .واستعرض الطيب ما شهده العالم من حروب ونزاعات مسلحة انتهكت فيها حقوق البشر سواء كان من المحاربين او المدنيين العزل الذين لاذنب لهم سوى تواجدهم في اماكن النزاعات.واشار الى ان فقهاء القانون الدولي يرون ان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان يمتد ليشمل الدول غير المصادقة على نظام المحكمة عبر آليات قانونية دولية اخرى بما فيها الاحالة من مجلس الامن الذي يمتلك هذه الصلاحية وفقا لنصوص الفصل السابع.. في حين ما زالت عدد من الدول العربية ضمن الدول المتخلفة عن التصديق والانضمام الى نظام المحكمة حتى الآن، مبدية العديد من المخاوف، رغم ان الجامعة العربية ومجلس وزراء العدل العرب والمنظمات الحقوقية العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية قد عقدوا لقاءات لمناقشة نظام المحكمة وأوصوا بأهمية الانضمام لما في ذلك من مزايا وفوائد سياسية وحقوقية .واعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان والحريات بمجلس الشورى تردد المؤسسات التشريعية العربية في المصادقة على الانظمام الى نظام المحكمة الجنائية الدولية ليس له اية مردودات ايجابية بل على العكس فإنه يحرم دولنا من مزايا عديدة.ليس اقلها غياب التواجد والتأثير العربي في مؤسسات المحكمة المختلفة.
- اشادة بالدور اليمني
من جانبه اعرب القاضي هانز ليثركارل عضو المحكمة الجنائية الدولية عن سعادته لحضور هذه الحلقة الهامة في مجلس النواب اليمني .. وقال" اود ان اعرب عن سعادتي وغبطتي بأن يتمثل هدف زيارتي الأولى لليمن في حضور حلقة النقاش الهامة هذه في مجلس النواب اليمني، والامر الذي يزيدني سرورا، هو ادركي التاما إلتزام اليمن بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.واشاد بالدور الرائد الذي تضطلع به اليمن في المنطقة والعالم العربي وهو ما تجلى في احتضانها العديد من الفعاليات العالمية المتصلة بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان.واستعرض هانز اهداف ومواد النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية.. مؤكداً أنها لا تمثل تهديداً لسيادة الدول ومبدأ استقلال المحاكم الوطنية.. لافتاً بهذا الصدد الى ان المادة(17) من نظام روما الأساسي تنص ان هذا النظام يشكل مبدأ التكامل والاساس الجوهري لنظام المحكمة الجنائية الدولية بأكمله، واسبقية المقاضاة الوطنية، وبذلك فهو يؤكد من جديد على سيادة الدول وعلى حقها السيادي والأولي في ممارسة ولايتها القضائية الجنائية.وقال " وانطلاقاً من ذلك فإن حكومة الجمهورية اليمنية ومجلس نوابها شأنها شأن حكومات ومجالس سائر الدول التي سبق ان انضمت الى المحكمة والبالغة 104 دول من مختلف أنحاء العالم، حيث ان الحكومة ومجلس النواب يمثلان الجهة الوحيدة التي تتمتع بالصلاحية والمسئولية السيادية فيما يخص البت في مسألة الانظمام الى محكمة الجنايات الدولية.واضاف": نحن في المحكمة قد تشجعنا عندما علمنا ان الحكومة اليمنية تحت القيادة الحكيمة للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اقترحت على مجلس النواب الانضمام إلى عضوية المحكمة وهي الفكرة التي تم تأكيدها عند لقاء فخامة الرئيس العام الماضي بالسيد وليام بيس رئيس تكتل المنظمات غير الحكومية للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد" أنه ليس من واجب الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تطبيق القانون الجنائي الأساسي لنظام روما في إطار نظامها القانوني الوطني ، فأمام الدول عدة خيارات مختلفة منها التطبيق الكامل أو الجزئي أو عدم التطبيق.واستعرض الاخ علي عبدالله ابوحليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب الدور الذي قامت به اللجنة في دراسة ومناقشة موضوع نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والإجراءات التي أتخذتها اللجنة وما توصلت إليه من ملاحظات واستنتاجات وتوصيات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.