يمرس : نائب رئيس مجلس النواب : محكمة الجنايات الدولية لا تلغي المحاكم الوطنية وليس لها حق السيادة

الأربعاء موعد الحسم الشعبي في عدن: لا لإغلاق مؤسسات الجنوب الجزائية بالامانة تواجه متهم بالتخابر بالتهم المنسوبة اليه أبو الإرهاب يعيد مأساة 1994: وزير الدفاع اليمني يشرع في تسريح القوات المسلحة الجنوبية وقفات قبلية مسلحة صعدة تبارك عمليات القوات المسلحة تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة أحمد عثمان: تعز اليوم تُجدد دعمها للسعودية والخليج في مواجهة المشروع الفارسي أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات توجيهات للخنبشي باقصاء أبناء الجنوب من لواء بارشيد وتثبيت قوى الشمال في حضرموت قبائل صعدة تعلن النفير العام وتفوض قائد الثورة الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة لا تعترضوا غضب الجنوب.. المساس بالانتقالي سيشعل الشارع ويفجر المواجهة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا 24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39" الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي مرض السرطان ( 5 ) البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني المظلومة صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء أزمة وعي وسلوك أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائب رئيس مجلس النواب : محكمة الجنايات الدولية لا تلغي المحاكم الوطنية وليس لها حق السيادة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 11 - 02 - 2007

اكد عبد الوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب ان محكمة الجنايات الدولية لا تلغي المحاكم الوطنية ، وليس لها حق السيادة، ولكنها تتكامل مع القضاء الوطني لكل دوله وتعطي الأولوية للمحاكم الوطنية في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، والجرائم الأخرى المنصوص عليها في لائحة المحكمة طالما والجاني والمجني عليه من مواطني الدولة نفسها.
وقال نائب رئيس مجلس النواب في الندوة النقاشية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وتطوير القانون الجنائي الدولي، التي عقدت صباح اليوم بالقاعة الصغرى بمبنى مجلس النواب ، ونظمها مجلس النواب بالاشتراك مع سفارة جمهورية المانيا الاتحادية بصنعاء ومؤسسة فريريتش اينبرت بمشاركة عدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بمجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من اعضاء المجلس وممثلي الجهات المنظمة لهذه الفعالية – قال " بالأمس كان افتتاحنا لهذا المعرض الوثائقي الذي يحكي التطور الزمني والموضوعي والقانوني لأنشاء محكمة الجنايات الدولية واليوم يشكل هذا اللقاء فرصة للحوار بين الاعضاء والحاضرين من أصدقائنا الألمان والأوروبيين الآخرين.
واشار الدكتور عبدالوهاب محمود رئيس جلسات الاعمال الى ان تأسيس المحكمة يشكل تطوراً هاماً لقانون الجنايات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،عندما ابرم الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، وهم بصورة أساسية: الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا، اتفاقية تقضي بمحاكمة مجرمي الحرب من مواطني دول المحور وهي: المانيا ، ايطاليا، واليابان.
مبيناً ان هذا الاتفاق شكل الاساس السياسي لمحكمة نورنبرج، ومنذ ذلك التاريخ تشكلت محاكم دولية خاصة كثيرة لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم الانسانية الأخرى.
واضاف :" تشكل محكمة الجنايات الدولية كياناً قانونياً مستقلاً لايخضع قضاتها ولا الإدعاء فيها لأية جهة سياسية أو قانونية خارجية باستثناء صلاحيتين أعطيتا لمجلس الأمن الدولي متعلقتين بحقه طلب فتح التحقيقات في قضية ما أو اعادة فتح التحقيقات وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو فصل العقوبات".
لافتا الى ان ان محكمة الجنايات الدولية تحتاج الى التعاون الوثيق مع الدول الاعضاء لانها لا تملك حق السيادة.
وبين الدكتور عبدالوهاب محمود ان المحكمة لاتعمل بأثر رجعي وفقاً لنظامها الأساسي ولا يتم طلب الجاني من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في لائحتها الا في حالة عدم قدرة الدولة المعنية بتنفيذ القانون بنفسها كما نصت المادة (17) من لائحة المحكمة.. وفي نفس الوقت لا تعد محكمة الجنايات الدولية محكمة استئناف ولاتنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية لأية دولة.
واعتبر نائب رئيس مجلس النواب انشاء محكمة الجنايات الدولية، مكسبا إنسانيا خاصة للمجتمعات الأضعف لأن جرائم الحرب عادة ما يرتكبها الأقوياء والدول المتسلطة.
متمنياً ان تكون محكمة الجنايات الدولية إطاراً عالمياً لأنصاف ضحايا الحروب العدوانية كما هو اليوم في العراق وفلسطين، وإطاراً قانونياً حقيقياً يجسد العدالة الدولية المفقودة وأن تعبر هذه المحكمة عن التصميم الدولي للمساهمة في ترسيخ السلام وحقوق الانسان والعدالة الدولية.
وقدم غالب سعيد العدوفي رئيس دائرة الشئون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية مداخلة أوضح فيها أن الجمهورية اليمنية تعد من أوائل الدول التي شاركت بفعالية في كافة الأعمال التحضيرية لاعداد النظام الأساسي للمحكمة وكذا أعمال مؤتمر روما الذي اقر النظام الأساسي .
وأشار الى مداولات مؤتمر روما التي اظهرت عددا من المسائل الخلافية ابرزها: تعريف جريمة العدوان، ولاية المحكمة، تحريك الدعوى، صلاحية المدعي العام، العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن الدولي، وفهم العلاقة التكاملية بين المحاكم الجنائية الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية .
مبينا موقف اليمن من تلك المسائل.. وقال" كان موقف اليمن إزاء تلك القضايا منسجما مع مواقف كثير من الدول النامية ومنها أن تكون المحكمة مستقلة مهمتها قضائية، وألا يكون لمجلس الأمن دورا موثرا عليها ولايتم اللجوء إلى المحكمة الدولية الا في حال إخفاق المحاكم الوطنية في الاضطلاع بمهامها او عدم قدرتها على ذلك كملاذ أخير، بالإضافة إلى عدم إدراج النزاعات الداخلية المسلحة ضمن اختصاص المحكمة الا في حالة الانهيار السياسي والقضائي الكامل للدولة مع ايجاد تفسير واضح لمعنى الانهيار وعدم القبول بالولاية القضائية للمحكمة وتغليبها على القضايا والمحاكم الوطنية الى جانب عدم السماح للمدعي العام بتحريك الدعوى والبدء بالتحقيق دون طلب الدولة المعنية، وتأييد ادراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة مع الاخذ بعناصر تعريف العدوان الواردة في قرار الجمعية العامة لامم المتحدة رقم 3314 لعام 1974م."
مشيرا الى ان اليمن الدولة العربية ال 13 الموقعة على نظام روما، حيث جاء توقيعها تجسيدا لنهجها الثابت المؤكد على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركة المرأة في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإدانة العنف واستخدام القوة لحل المنازعات الدولية حيث اعتبرت كثير من الدول اليمن نموذجا للديمقراطيات الناشئة ".
من جانبه إعتبر المهندس محمد محمد الطيب رئيس لجنة حقوق الانسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى، قيام المحكمة الجنائية الدولية احد اهم المنجزات التي حققتها الانسانية في التاريخ المعاصر منذ قيام الامم المتحدة عام 1945م، وتتويجا لجهود بذلها المجتمع الدولي ممثلا في الكثير من الحكومات ومؤسسات القانون ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والحقوقيون الذين سعوا الى ايجاد آلية قانونية وفعالة لها صلاحيات تتخطى الحدود والحصانات التي استعملت في ما مضى لانتهاك القانون الانساني الدولي والهروب من المحاسبة والعقاب .
واستعرض الطيب ما شهده العالم من حروب ونزاعات مسلحة انتهكت فيها حقوق البشر سواء كان من المحاربين او المدنيين العزل اللذي لاذنب لهم سوى تواجدهم في اماكن النزاعات..
واشار الى ان فقهاء القانون الدولي يرون ان اختصاص الحكمة الجنائية الدولية يمكن ان يمتد ليشمل الدول غير المصادقة على نظام المحكمة عبر اليات قانونية دولية اخرى بما فيها الاحالة من مجلس الامن الذي يمتلك هذه الصلاحي وفقا لنصوص الفصل السابع.. في حين ما زالت عدد من الدول العربية ضمن الدول المتخلفة عن التصديق والانضمام الى نظام المحكمة حتى الان، مبدية العديد من المخاوف، رغم ان الجامعة العربية ومجلس وزراء العدل العرب والمنظمات الحقوقية العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية قد عقدوا لقاءات لمناقشة نظام المحكمة وأوصوا بأهمية الانضمام لما في ذلك من مزايا وفوائد سياسية وحقوقية .
واعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان والحريات بمجلس الشورى تردد المؤسسات التشريعية العربية في المصادقة على الانظمام الى نظام المحكمة الجنائية الدولية ليس له اي مردودات ايجابية بل على العكس فانه يحرم دولنا من مزايا عديدة ليس اقلها غياب التواجد والتأثير العربي في مؤسسات المحكمة المختلفة.
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.