وأوصى المشاركون بمراجعة التشريعات اليمنية بما يتلائم مع مضامين النظام الاساسي للمحكمة بما في ذلك تحديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالانسانية وجرائم الحرب والابادة، واعتماد النظام الاساسي للمحكمة ضمن المناهج الدراسية لكليات الحقوق والشريعة والقانون والمعاهد المتخصصة . ودعوا الحكومة الى تفعيل التوصيات التي خرجت بها ندوة الجامعة العربية التي عقدت في القاهرة خلال الفترة من 3-4 فبراير من العام 2002م والتي تضمنت الدعوة الى اعداد قانون عربي نموذجي يتعلق بالجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ القانونية العامة والاجراءات وفقا للمعايير الدولية، مشيرين الى اهمية التواجد العربي في المحكمة الجنائية الدولية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدول العربية في مؤتمر روما، وضرورة تهيئة القضاء الوطني ليكون قادرا على التعامل مع الجرائم الدولية الواردة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية واعداد الكوادر القانونية التي تستطيع التعامل مع احكام القانون الدولي الانساني. وكان المشاركون- في الورشة التي نظمتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر خلال الفترة من 19-20يناير الجاري- قد عقدوا اليوم جلسة عمل برئاسة الأخ علي ابو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالمجلس وغالب القرشي رئيس لجنة العدل والاوقاف بالمجلس قدمت خلالها ورقتي عمل عن تشكيل المحكمة الجنائية الدولية وكيفية تحريك الدعوى امامها واحكام التعاون مع المحكمة وتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة قدمها الدكتور ياسين الشيباني استاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء، وتناولت ورقة العمل الثانية موقف الدستور والتشريعات اليمنية من النظام الاساسي للمحكمة والالتزامات التي تقع على عاتق الدول المصادقة عليها قدمها شريف عتلم المستشار الاقليمي للجنة الصليب الاحمر . بعد ذلك عقدت جلسة مناقشة عامة ترأسها الدكتور عبدالوهاب محمود نائب رئيس المجلس تخللتها مناقشات عامة من قبل المشاركين في الورشة تناولت النظام الاساسي للمحكمة وكل ما يتعلق بالمصادقة عليها . ورفع المشاركون في ختام اعمال الورشة برقية لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في ما يلي نصها... فخامة الأخ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية تحية الديمقراطية والوحدة والحرية نحن المشاركون في ورشة العمل البرلمانية التخصصية المكرسة لمناقشة نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية الممثلون لمختلف شرائح المجتمع من القضاه والقانونيين والبرلمانيين في مجلسي النواب والشورى وممثلي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمحامين والشخصيات الاجتماعية في الساحة اليمنية يسرنا ان تنقدم لفخامتكم بتقديرنا واعتزازنا لدوركم ومواقفكم الوطنية والمخلصة في تعزيز الحياة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية وحرية التعبير واحترام حقوق الانسان هذه الانجازات الضخمة التي اصبحت خيارا لا رجعة عنها والتي تعد ثمرة من ثمار الوحدة المباركة والذي كان لكم الشرف الكبير في تحقيقها ووضع لبناتها الصلبة والدفاع عنها وصيانتها . الأخ الرئيس ان ورشة عملنا هذه تأتي تواصلا للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الاقليمي للديمقراطية وحقوق الانسان ودور المحكمة الجنائية الدولية والذي عقد تحت رعايتكم في عاصمة الثقافة العربية صنعاء قبل ايام قلائل واكد مبدأ تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وإعلاء صوت سلطة القانون . وتجسيدا لذلك فإننا نوصي بضرورة مصادقة وانضمام بلادنا الى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية . وفقكم الله وسدد خطاكم لمواصلة قيادة سفينة الوطن نحو التقدم والازدهار والخير لوطننا ولشعبنا . المشاركون في اعمال الورشة البرلمانية
