جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير دعوته الحركات المسلحة في إقليم دارفور غربي البلاد إلى السلام الشامل. واعتبر في ثاني خطاب جماهيري له الأربعاء في إطار زيارته الإقليم أن السلاح "خوف ودمار وتخلف". وفي كلمة ألقاها في تجمع من الأهالي في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور جدد البشير تعهده بحل الأزمة سلميا، ودعا حركات التمرد وحملة السلاح الذين لم يوقعوا اتفاق السلام "إلى كلمة سواء" والمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وِأشار إلى أن دارفور غنية بأهلها ومواردها. انتقد الرئيس السوداني فرنسا لأنها تسمح لزعيم حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور بالإقامة فيها وتمنعه من الحضور إلى السلام، كما انتقدها لحديثها بعد ذلك عن إبادة، واعتبر أن التدخلات الخارجية تضر بالأزمة. كما أعلن البشير عفوا عن كل المقاتلين الأطفال الذين شاركوا في الهجوم الذي نفذته حركة العدالة والمساواة على أم درمان في العاصمة السودانية في مايو/أيار الماضي، لأنهم "أبناء السودان". وفي هذا السياق أِشار مراسل الجزيرة في دارفور أسامة سيد أحمد إلى أن العفو عن الأطفال المشاركين في هجوم أم درمان قد يشكل رسالة للحركات المسلحة. وعود بالتنمية حشود استقبلت البشير في دارفور (الجزيرة) وكان البشير استهل زيارته للإقليم –التي توصف بأنها تحد للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية- من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث تعهد بتنفيذ برنامج تنمية متكامل للإقليم وبمواصلة جهود السلام هناك، رغم الأزمة التي يثيرها طلب ادعاء الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه. وأعلن في تجمع خطابي حاشد بمدينة الفاشر مبادرة تنمية تشمل جميع مناحي الحياة في الإقليم ويشارك فيها الجميع بمن فيهم الحركات المتمردة التي لم توقع على اتفاقية السلام. كما تعهد الرئيس البشير في خطابه بتحقيق تنمية شاملة من خلال إنجاز عدد من المشروعات وبتعزيز جهود المصالحة بين مختلف مكونات إقليم دارفور. وقال مراسل الجزيرة في الفاشر عبد الباقي العوض إن الرئيس البشر التقى بشكل منفرد ممثلي ثلاث قبائل من دارفور هي الزغاوة والمساليت والفور الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب الرئيس في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. ويشار إلى أن المدعي العام بتلك المحكمة لويس مورينو أوكامبو يتهم الرئيس البشير بالإبادة في حق تلك القبائل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وقد هاجم الرئيس السوداني في مستهل زيارته دارفور مسعى المحكمة الدولية ضده، وجدد رفضه لما سمّاها الدعاوى الكاذبة التي قال إن البعض في الخارج يسعى من خلالها إلى عرقلة مسيرة السلام في السودان. محاكم خاصة في غضون ذلك قال بيان صادر عن الجامعة العربية إن الاتصالات والمشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة عمرو موسى مع القيادة السودانية أسفرت عن الاتفاق على حزمة لحل الأزمة المتعلقة بتحرك المحكمة الدولية. وقال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية في اتصال مع الجزيرة، إن الحكومة السودانية وافقت على إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور. وأشار يوسف إلى أن تشكيل تلك المحاكم سيتم في إطار تعاون شامل مع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل الأزمة في دارفور بأبعادها المختلفة. المصدر: الجزيرة + وكالات