استبق الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب “الأمة"، الزيارة التي سيقوم بها إلى الولاياتالمتحدة في مطلع أغسطس/ آب المقبل للمشاركة في مؤتمر الحزب الديمقراطي، بتقديم انتقادات شديدة اللهجة للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية، ووصفها بأنها أحيانا كثيرة ضد مصالح واشنطن نفسها، وأضاف أنه وبالرغم من العقلانية التي تتسم بها الخارجية الأمريكية إلا أن السياسية هناك تخضع لضغوط اللوبيات التي تتحكم في القرار. وأرجع المهدي الغلو تجاه المواقف الأمريكية حاليا إلى سياسية الاستعلاء التي تمارسها واشنطن، ودعمها للاستيطان “الإسرائيلي" والاحتلال الذي تنفذه ضد بعض البلدان. لكن المهدي أوضح في منبر السياسة والصحافة أمس لدى استعراضه كتابه الجديد بعنوان “أصم أم يسمع العم سام" أن أمريكا ليست دولة عظمى فحسب، وإنما عالما معقدا يشتمل على كل القارات وصارت لها هوية، وأوضح أن موقفها من قضية دارفور اتسم بعدم الاهتمام أول الأمر، خوفا من تأثير القضية في اتفاقية السلام، مشيراً إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي السابق جون دانفورث قال إن مكان حل القضية هو أبوجا وليس كينيا. وأشار المهدي إلى أن هذا الموقف يتناقض تماما مع المواقف التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي حول السودان وكان محورها جميعا دارفور. ودعا إلى ضرورة التراضي للتعامل مع الوضع المرتقب، لكنه أبان بأن الأنظمة العربية عاجزة عن المواكبة ولذلك فإن التغيير في العلاقة سيتم بواسطة الشعوب وشدد على عدم تسليم واشنطن إلى الأعداء. من جانبه، قال العميد عبد العزيز خالد، رئيس المكتب التنفيذي لقوات التحالف السودانية، إن أمريكا لم تكن وحدها وراء رفض مشاركة القوى السياسية في مباحثات نيفاشا وإنما الرفض كان مصدره الأساسي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وعلى صعيد متصل، تتجه رئاسة الجمهورية للإعلان عن لجنة من القوى السياسية لمعالجة أزمة دارفور، رجّحت مصادر أن تؤول رئاستها لزعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وأضافت المصادر أن اللجنة لم يُكشف عن رئيسها، وإعلانها في وقتها نسبة للمشاورات التي كانت جارية مع القوى السياسية، وستكون قومية تنبثق منها لجنة تنفيذية تعمل بصلاحيات واسعة بالتنسيق مع رئيس الوفد التفاوضي للحكومة د. نافع علي نافع. في الأثناء استبعدت قيادات متنفذة بالمؤتمر الوطني إعلان وقف إطلاق النار في دارفور، والعفو عن المتورطين في الغزو على مدينة أم درمان. إلى ذلك تسلم شريكا نيفاشا “الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني" من محكمة لاهاي قائمة بأسماء المحكمين لاختيار كل طرف لمحكمين للنظر في قضية حدود أبيي خلال أسبوع، وحوت القائمة الطويلة أسماء 4 محكمين سودانيين، بينهم الرئيس المشترك لمفوضية الدستور أبيل الير، ورئيس القضاء الأسبق خلف الله الرشيد. من جانبه، نفى مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قيام الجيش بالاعتداء على الكنيسة، ووصف اتهامات الحركة الشعبية بأنها جزافية، وأكد تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية في خارطة طريق ابيي بحسب الخطة الموضوعة.